به گزارش خبرداغ به نقل از فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی امروز (سهشنبه اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه شرکتکنندگان آزمون وکالت نسبت به ملاک عمل قرار دادن نمره خام آزمون وکالت اعتراض دارند، گفت: حتماً همه مکلفند قانون را رعایت و اجرا کنند مخصوصاً کانون وکلا که خودشان در حقیقت مجری و مدافع قانون هستند.
قالیباف افزود: اختلاف نظری وجود داشت، در قوه قضائیه نیز بحث شد، بنده هم دو نوبت با ریاست محترم قوه قضائیه صحبت کردم، این ابهام در برداشت از قانون وجود داشت لذا روز گذشته قطعی شد که استفساریه را انجام دهیم، امروز دو فوریت استفساریه مورد بحث قرار میگیرد، دوستان همراهی کنند تا فردا آن را به صحن بیاوریم و تصمیم بگیریم اما کانون وکلا باید قانون را به طور جدی اجرا کند و برای کانون وکلا چنین رفتاری خوب نیست.
لازم به ذکر است، در ابتدای نشست امروز مجلس شورای اسلامی، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینیشهر در تذکر آئین نامه ای خود درباره اعتراض ها علیه آزمون وکالت، گفت: معاون قوه قضائیه با آن که میداند الفاظ مبنا دارد و مجلس بارها فریاد زده است که منظور از نمره در آزمون وکالت همان نمره تراز است اما در آزمون وکالت نمره خام را در نظر گرفتند و شاهد اظهارنظر معاون قوه قضائیه بودهایم.
وی با اشاره به ارائه طرح استفساریه دوفوریتی بیان کرد: آوردن استفساریه اشکالی ندارد اما وقتی قانون شفاف است و میتوان به زیبایی آن را عمل کرد نیازی به استفساریه نیست؛ متأسفانه نهادی از حاکمیت زیر بار قانون شفاف نمیرود.
نقدعلی با بیان اینکه در آزمونهای گذشته 3 هزار نفر قبول میشدند، گفت: امروز با کار نابهجا تعداد کمتری در آزمون وکالت پذیرفته شدند و بالغ بر 89 هزار جوان دلخور شدهاند و آنها میگویند قانون تسهیلکننده بود یا تشدیدکننده و در واقع شأن و جایگاه مجلس تنزل پیدا کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: ملاک قانون و مشروع مذاکرات مجلس در خصوص نمره تراز آزمون وکالت شفاف است و کانون وکالت جز تمکین وعمل به قانون راه دیگری ندارد.
همچنین سید شمسالدین حسینی در جلسه علنی امروز مجلس، اقدام مرکز وکلای قوه قضائیه را خلاف قانون دانست و گفت: مرکز وکلا اگر ابهامی داشته باید پیش از اعلام نتیجه حرف از استفساریه میزدند، نه اینکه پس از اعلام نتیجه حق حدود 100 هزار داوطلب را به دلیل تعارض منافع نادیده بگیرند و امروز صحبت از استفساریه کنند.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس یازدهم ادامه داد: حقوق مردم در این راستا لطمه خورده و ایکاش براساس نامه ای که رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه نوشت، تأمل صورت می گرفت. مرکز وکلا اگر قائل به نظر مجلس بود، مجلس نظر خود را اعلام کرده بود، ولی اگر قائل به استفساریه بودند، نیز باید صبر میکردند تا مجلس استفساریه دهد.
وی اضافه کرد: امیدوارم اینکه نه تمکینی در برابر قانون صورت گرفت و نه استفساریه ای از جانب مجلس داده شد، بابی برای این نشود که هر کس خود را مفسر قانون بداند و قانون را بر اساس منافع خود تفسیر کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: امیدوارم با کمکی که شما و نمایندگان مجلس انجام می دهید، حقوق مردم را باز بستانید، اما این رفتار نباید بدعت شود.
انتهای پیام/