| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
جفری سانفلد در فارین پالیسی نوشت: با گذشت پنج ماه از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از سیاست‌گذاران و مفسران غربی از ابعاد اقتصادی تهاجم رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین و معنای آن برای موقعیت اقتصادی روسیه چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی، اطلاع کافی ندارند. همانطور که بسیاری استدلال کرده‌اند، تحریم‌های بین‌المللی و کنار رفتن کسب‌وکار‌ها از این کشور تأثیر مخربی بر اقتصاد روسیه داشته است. اقتصاد رو به وخامت، مکمل قدرتمندی برای چشم انداز سیاسی رو به وخامت پوتین بوده است.
به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب ، در ادامه این مطلب آمده است: با توجه به فقدان داده‌های اقتصادی، ادامه این سوء تفاهم، تعجب آور نیست. در واقع، بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بیش از حد اقتصادی روسیه که در ماه‌های اخیر تعدادشان زیاد شده، دارای یک نقص روش‌شناختی مهم هستند: این تحلیل‌ها بیشتر، اگر نگوییم همه، شواهد اساسی خود را از انتشار دوره‌ای آمار توسط خود دولت روسیه می‌گیرند.. اعداد منتشر شده توسط کرملین مدتهاست که تا حد زیادی قابل اعتماد هستند، اما مشکلات خاصی هم دارند.
اول، آمار‌های اقتصادی کرملین به طور فزاینده‌ای گزینشی هستند یعنی جزئی و ناقص بوده و به طور گزینشی معیار‌های نامطلوب را حذف می‌کنند. دولت روسیه به تدریج تعداد فزاینده‌ای از آمار‌های کلیدی را که قبل از جنگ، به صورت ماهانه به روز می‌شد، شامل تمام داده‌های تجارت خارجی، پنهان کرده است. از جمله این آمار مربوط به صادرات و واردات، به ویژه با اروپا است. داده‌های خروجی ماهانه نفت و گاز؛ مقادیر صادرات کالا؛ ورود و خروج سرمایه؛ صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ که قبلاً توسط خود شرکت‌ها به صورت اجباری منتشر می‌شد. داده‌های پایه پولی بانک مرکزی؛ داده‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ داده‌های وام و منشاء وام؛ و سایر داده‌های مربوط به در دسترس بودن اعتبار. حتی Rosaviatsiya، آژانس حمل و نقل هوایی فدرال، به طور ناگهانی انتشار اطلاعات در مورد تعداد مسافران خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را متوقف کرد.
از آنجایی که کرملین انتشار اعداد به روز شده را متوقف و در دسترس بودن داده‌های اقتصادی را برای محققان محدود کرد، بسیاری از پیش بینی‌ها، تصویر جذاب اقتصاد روسیه در روز‌های اولیه پس تهاجم را ادامه می‌دهند، زمانی که تحریم‌ها و عقب نشینی تجاری تاثیر کامل نداشتند. حتی همان آمار‌های مطلوب هم با توجه به فشار سیاسی که کرملین بر آمارها، مشکوک هستند.
تیم کارشناسان ما با توجه به خطرات پذیرش آمار رسمی کرملین، با استفاده از منابع داده خصوصی به زبان روسی و مستقیم از جمله داده‌های مصرف، آمار شرکای تجاری بین‌المللی روسیه، و داده‌کاوی مجتمع‌ها، داده‌های کشتیرانی، یکی از اولین تحلیل‌های جامع اقتصادی را منتشر کرده است که فعالیت اقتصادی فعلی روسیه را در پنج ماه پس از تهاجم، با مشارکت فرانک سوکولوفسکی، میکال ویربکوفسکی، ماتئوس کاسپرویچ، میکال بورون، یاش بهانسالی و رایان وکیل اندازه‌گیری می‌کند. از تحلیل ما مشخص میشود: عقب‌نشینی‌های تجاری و تحریم، اقتصاد روسیه را در کوتاه‌مدت و بلندمدت درهم می‌کوبد. ما بر اساس این تحقیقات نه افسانه رایج، اما گمراه کننده در مورد انعطاف پذیری اقتصاد روسیه را به چالش بکشیم.
افسانه ۱: روسیه می‌تواند صادرات گاز خود را تغییر مسیر داده و به جای اروپا به آسیا بفروشد.
این یکی از محبوب‌ترین و گمراه‌کننده‌ترین نقاط صحبت پوتین بویژه در صحبت با کشور‌های شرقی است. اما گاز طبیعی، کالای صادراتی قابل جایگزینی برای روسیه نیست. کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت گاز روسیه را گاز طبیعی مایع تشکیل می‌دهد، بنابراین صادرات گاز روسیه همچنان به سیستم خطوط لوله ثابت وابسته است. اکثریت قریب به اتفاق خطوط لوله روسیه به سمت اروپا است. این خطوط لوله که از غرب روسیه سرچشمه می‌گیرند، قابل اتصال به یک شبکه مجزای نوپای خطوط لوله که سیبری شرقی را به آسیا متصل می‌کند، نیست که تنها ۱۰ درصد از ظرفیت شبکه خطوط لوله اروپا را شامل میشود. در واقع، ۱۶.۵ میلیارد متر مکعب گاز صادراتی روسیه به چین در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد از ۱۷۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ارسال شده توسط روسیه به اروپا را تشکیل می‌دهد.
پروژه‌های خط لوله آسیایی که از مدت‌ها قبل در حال ساخت هستند، هنوز سال‌ها با عملیاتی شدن فاصله دارند، پروژه‌های جدیدی که با عجله شروع شده‌اند، و تامین مالی این پروژه‌های پرهزینه خط لوله گاز نیز اکنون روسیه را در یک نقطه ضعف قابل توجه قرار می‌دهد. به طور کلی، نیاز روسیه به بازار‌های جهانی بسیار بیشتر از نیاز جهان به منابع روسیه است. اروپا ۸۳ درصد از صادرات گاز روسیه را دریافت می‌کند، اما تنها ۴۶ درصد از نیاز خود در سال ۲۰۲۱ را از روسیه دریافت کرد. با اتصال محدود خط لوله به آسیا، گاز روسیه کمتر امکان صادرات دارد. در واقع، داده‌های منتشر شده شرکت انرژی دولتی روسیه گازپروم نشان می‌دهد که تولید در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است. با وجود تمام باج‌گیری‌های انرژی پوتین از اروپا، در واقع او این کار را با هزینه مالی قابل توجه و صرفا برای تامین نیاز‌های خود انجام می‌دهد.
افسانه ۲: از آنجایی که امکان تغییر مسیر صادرات نفت از گاز بیشتر است، پوتین می‌تواند بیشتر به آسیا بفروشد.
صادرات نفت روسیه در حال حاضر نیز منعکس کننده کاهش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی پوتین است. چین و هند با اذعان به اینکه روسیه جای دیگری برای صادرات ندارد، و با توجه به اینکه گزینه‌های خرید بیشتری نسبت به خریداران روسیه دارند، توانستند تخفیف بی‌سابقه‌ای تقریباً ۳۵ دلاری در خرید نفت اورال روسیه بگیرند. در حالیکه اختلاف قیمت نفت روسیه با برنت هیچگاه فراتر از ۵ دلار نبوده و گاهی اوقات نفت روسیه در واقع گرانتر از نفت برنت و WTI فروخته شده است. علاوه بر این، نفتکش‌های روسی به طور متوسط ۳۵ روز طول می‌کشد تا به شرق آسیا برسند، در مقابل دو تا هفت روز طول می‌کشد تا به اروپا برسند، به همین دلیل است که از نظر تاریخی تنها ۳۹ درصد نفت روسیه به آسیا و در مقابل ۵۳ درصد به اروپا رفته است.
این فشار حاشیه سود به شدت توسط روسیه احساس میشود، زیرا این کشور یک تولیدکننده نسبتاً پرهزینه نسبت به سایر تولیدکنندگان عمده نفت بوده و از بالاترین هزینه سربه سر تولید در میان کشور‌های تولیدکننده رنج می‌برد. صنعت بالادستی روسیه نیز مدت‌ها متکی به فناوری غربی بوده است، که با از دست دادن بازار اولیه و کاهش نفوذ اقتصادی روسیه منجر به تجدیدنظر حتی وزارت انرژی روسیه در پیش‌بینی‌های خود در مورد تولید بلندمدت نفت شد. بدون شک، همانطور که بسیاری از کارشناسان انرژی پیش بینی کردند، روسیه در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان یک ابرقدرت انرژی است.
افسانه ۳: روسیه واردات از دست رفته غربی را با واردات از آسیا جبران می‌کند.
واردات نقش مهمی در اقتصاد داخلی روسیه ایفا و حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد، و علیرغم توهمات جنگ طلبانه پوتین مبنی بر خودکفایی کامل، این کشور به نهاده ها، قطعات و فناوری حیاتی از شرکای تجاری مختلف نیاز دارد. واردات روسیه در ماه‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
چین به اندازه‌ای که بسیاری از آن می‌ترسیدند وارد بازار روسیه نشده است. در واقع، طبق آخرین انتشارات ماهانه اداره کل گمرک چین، صادرات چین به روسیه از ابتدای سال تا آوریل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و از بیش از ۸.۱ میلیارد دلار در ماه به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. با در نظر گرفتن آنکه صادرات چین به آمریکا هفت برابر بیشتر از صادرات به روسیه است، به نظر می‌رسد که حتی شرکت‌های چینی بیش از از دست دادن موقعیت‌های حاشیه‌ای خود در بازار روسیه نگران تخطی از تحریم‌های ایالات متحده هستند که نشان دهنده ضعف اقتصادی روسیه با شرکای تجاری جهانی خود است.
افسانه ۴: مصرف داخلی روسیه و سلامت مصرف کننده همچنان قوی است.
برخی از بخش‌هایی که بیشتر به زنجیره‌های تامین بین‌المللی وابسته هستند از تورم حدود ۴۰ تا ۶۰ درصدی ضربه خورده‌اند. به عنوان مثال، فروش خودرو‌های خارجی در روسیه به طور متوسط ۹۵ درصد در شرکت‌های بزرگ خودرو کاهش یافت و فروش خودرو به طور کامل متوقف شد. در میان کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و کاهش احساسات مصرف‌کننده، تعجب‌آور نیست که شاخص مدیران خرید روسیه - که نحوه نگاه مدیران خرید به اقتصاد را نشان می‌دهد - به ویژه برای سفارش‌های جدید، در کنار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و خرده‌فروشی، کاهش یافته است. این کاهش حدود ۲۰ درصد در سال است. سایر شاخص‌ها مانند فروش تجارت الکترونیک در Yandex و ترافیک فروشگاه‌های مشابه در سایت‌های خرده‌فروشی در سرتاسر مسکو، بدون توجه به آنچه کرملین می‌گوید، کاهش شدید هزینه‌ها و فروش را نشان می‌دهد.
افسانه ۵: کسب و کار‌های جهانی واقعاً از روسیه خارج نشده اند و تجارت، سرمایه و فرار استعداد‌ها از روسیه اغراق آمیز است.
کسب‌وکار‌های جهانی حدود ۱۲ درصد از نیروی کار روسیه (۵ میلیون کارگر) را تشکیل می‌دهند و در نتیجه عقب‌نشینی تجاری، بیش از ۱۰۰۰ شرکت که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهند، فعالیت‌های خود را در این کشور کاهش داده‌اند و سرمایه‌گذاری خارجی سه دهه را معکوس کرده‌اند. این شرایط همچنین منجر به حمایت بی‌سابقه‌ای از فرار سرمایه‌ها و استعداد‌ها در مهاجرت دسته‌جمعی ۵۰۰ هزار نفری شد که بسیاری از آن‌ها دقیقاً کارگرانی با تحصیلات عالی و ماهر هستند که روسیه به آن‌ها نیاز مبرم دارد. حتی شهردار مسکو نیز اذعان کرده است که با کامل شدن این روند خروج، احتمال از دست رفتن گسترده مشاغل وجود دارد.
افسانه ۶: پوتین به دلیل قیمت بالای انرژی مازاد بودجه دارد.
به گفته وزیر دارایی این کشور، روسیه در واقع با کسری بودجه در سال جاری معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود مواجه است. امسال یکی از معدود سال‌هایی است که بودجه طی سال‌ها علیرغم قیمت بالای انرژی با کسری مواجه بوده و دلیل آن هزینه‌های ناپایدار پوتین، و ورود بی‌ثبات کننده او به سیاست‌های پولی در کنار افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی و پروژه‌های بی‌دلیل کرملین است که در مجموع به دو برابر شدن عرضه پول در روسیه منجر شده است.
افسانه ۷: پوتین صد‌ها میلیارد دلار سرمایه انباشته کرده، پس بعید است وضعیت مالی کرملین به این زودی‌ها بد شود
واضح‌ترین چالشی که صندوق‌های ذخیره پوتین با آن روبرو هستند، اینکه از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی او که از سال‌ها درآمد‌های نفت و گاز انباشته شده است، ۳۰۰ میلیارد دلار مسدود شده و از دسترس روسیه خارج است. اروپا و ژاپن دسترسی را محدود کرده کرده‌اند. برخی خواهان مصادره این ۳۰۰ میلیارد دلار برای تامین مالی بازسازی اوکراین شده‌اند.
ذخایر ارزی باقی‌مانده پوتین با سرعتی نگران‌کننده و حدود ۷۵ میلیارد دلار از آغاز جنگ، کاهش یافته است. منتقدان معتقدند ذخایر ارزی رسمی بانک مرکزی از نظر فنی تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی می‌تواند کاهش یابد و معتقدند موسسات مالی غیرتحریمی مانند گازپروم‌بانک همچنان می‌توانند این ذخایر را به جای بانک مرکزی ذخیره کنند. هرچند این گفته از نظر فنی درست است، اما مدرکی وجود ندارد که نشان دهد گازپروم‌بانک این پس‌انداز را انجام داده باشد.
علاوه بر این، اگرچه وزارت دارایی برنامه ریزی کرده بود تا یک قانون بودجه قدیمی در روسیه را بازگرداند که درآمد مازاد حاصل از فروش نفت و گاز باید به صندوق ثروت ملی هدایت شود، پوتین این پیشنهاد و همچنین دستورالعمل‌های چگونگی هزینه‌کرد ثروت ملی را حذف کرد – در نتیجه آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی، ایده برداشت از صندوق ثروت ملی، معادل یک سوم کل صندوق را برای تامین کسری بودجه در سال جاری مطرح کرد. اگر روسیه با کسری بودجه‌ای تا حد نیاز به برداشت یک سوم صندوق دارایی، همزمان با درآمد‌های نفت و گاز نسبتاً قوی، مواجه باشد یعنی کرملین ممکن است خیلی سریع‌تر از باور عمومی، به مشکل بخورد.
افسانه ۸: روبل قوی‌ترین ارز جهان در سال جاری است.
یکی از موضوعات مورد علاقه پوتین، افزایش ارزش روبل، از طریق کنترل سرمایه سخت‌گیرانه است – که در میان شدیدترین کنترل‌ها در جهان قرار دارد. این محدودیت‌ها عملاً خرید قانونی دلار یا حتی دسترسی به اکثر سپرده‌های دلاری را برای هر فرد روسی غیرممکن می‌سازد، هم زمان به طور مصنوعی تقاضا را از طریق خرید‌های اجباری صادرکنندگان بزرگ افزایش می‌دهد. به هر حال، نرخ رسمی ارز گمراه‌کننده است، زیرا روبل در مقایسه با قبل از تهاجم، به‌طور شگفت‌انگیزی با حجم کمتر معامله میشود. بر اساس بسیاری از گزارش ها، بسیاری از معاملات سابق به بازار‌های سیاه روبل منتقل شده است. حتی بانک روسیه اعتراف کرده است که نرخ ارز بیشتر بازتابی از سیاست‌های دولت و تراز تجاری کشور است نه شرایط بازار‌های ارز.
افسانه ۹: تحریم و خروج تجاری اکنون تکمیل شده و دیگر نیازی به فشار اقتصادی نیست
اقتصاد روسیه به شدت آسیب دیده است، اما عقب نشینی‌های تجاری و تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه ناقص است. حتی با وجود بدتر شدن موقعیت صادراتی روسیه، این کشور همچنان به کسب درآمد بیش از حد نفت و گاز از تحریم‌ها ادامه می‌دهد، تا هزینه‌های داخلی گزاف پوتین را تامین و ضعف‌های اقتصادی ساختاری را پنهان کند. دانشکده اقتصاد کیف و کارگروه بین‌المللی یرماک-مک‌فال راه‌حل را در پیشنهاد اقدامات تحریمی اضافی در زمینه تحریم‌های فردی، تحریم‌های انرژی و تحریم‌های مالی به رهبری مایکل مک‌فول سفیر سابق ایالات متحده در روسیه و کارشناسان تیموفی میلوانوف، ناتالیا شاپووال، می‌دانند.
تیتر‌هایی که مدعی شکست اقتصاد هستند واقعیت‌گرا نیستند - واقعیت اینکه با هر معیار و در هر سطحی، اقتصاد روسیه در حال چرخش است و اکنون زمان آن نیست که ترمز کنیم.
