| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۴۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب ، علی اکبر گرجی حقوقدان برجسته درباره تصمیم جدید مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌گوید که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته است و با تصویب اصلاحیه امروز، به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد.
گرجی درخصوص تبعات این مصوبه مجلس، عنوان کرد: «مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دارای نکات مثبت و منفی است. یک نکته مثبت آن اعطای صلاحیت دیوان عدالت برای رسیدگی به دعوی مربوط به دانشگاه آزاد، به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی است. این به یک معنا به عنوان گسترش حقوق شهروندی و توسعه قلمرو اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی است.»
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: «با این تفاسیر به باور من این قسمت از مصوبه ارزشمند و قابل دفاع است؛ اما چندان امیدوار نیستیم که شورای نگهبان که تفاسیر انقباضی از قانون اساسی دارد، این قسمت را مورد تایید قرار دهد؛ بنابراین پیش‌بینی‌ها این است که این قسمت مثبت اصلاحیه با عدم تایید شورای نگهبان مواجه شود.»
رئیس انجمن حقوق اساسی درباره نکات منفی اصلاحیه، گفت: «اما قسمتی از اصلاحیه مصوب امروز در نوع خود تاسف برانگیز است. چرا که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته است. البته این اتفاق هم پیشتر افتاده بود، اما تصور ما این بود که با توجه به فجایعی که تعدد نهادها و موازی‌گرایی در کشور به بار آورده است، با وجود این پیامد‌های ناگوار و پرهزینه، گمان می‌کردیم که احیانا قانونگذار متوجه این آسیب‌ها شده و حداقل ضرورت نظارت‌پذیری در ارکان رقیب خود را تشخیص داده است. اما با کمال تاسف مستثنی کردن شواری عالی انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی از قلمرو نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، یکبار دیگر به عموم خردمندان و به ویژه حقوقدانان ایرانی ثابت کرد که هنوز درک درستی از اندیشه حاکمیت قانون و حکومت قانونمدار وجود ندارد.»
این حقوقدان تاکید کرد: «حاکمیت قانون و دولت قانونمدار اولین بنیانش محدودسازی قدرت است و بُعد اساسی و تکاملی آن بُعد نظارتی است. یعنی نظارت‌پذیر شدن همه ارکان قدرت، عنصر اساسی حاکمیت قانون، به معنای کلمه است. مجلس شورای اسلامی که باید اولین مدافع حاکمیت قانون در کشور باشد، با تصویب اصلاحیه امروز به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد. این نظارت‌پذیری در واقع جزو پایه‌های حداقلی دولت قانونمدار و حکومت قانون است؛ بنابراین در فضای فعلی کشور که نمی‌توانیم مبانی پیشرفته و عمیق‌تر دولت قانونمدار را اصلا به بحث بگذاریم، اما حداقلی از عناصر برای تحقق حاکمیت قانون لازم است که مورد اول آن محدود شدن قدرت و اختیارات و صلاحیت‌هاست، دومین مورد وجود نظم و یک سلسله مراتب بین قوانین و مقررات است و سومین آن نظارت‌پذیر شدن بلااستثنای تمام ارکان قدرت و نظارت است که با کمال تاسف رویکرد نادرست مجلس شورای اسلامی به نهاد‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و دیگر نهادها باعث شده است که این نهادها، که قدرت بسیار سترگی را اعمال می‌کنند، از حیطه و قلمرو نظارت قضایی، سیاسی و نظارت اداری خارج شوند.»
گرجی ادامه داد: «این امر برای کشوری که مدعی جمهوریت و حتی اسلامیت است یعنی فاجعه. یعنی نهاد پارلمان که نهاد قانونگذار و مهم‌ترین نهاد نظارتی است، دارد با مصوبه خودش تایید می‌کند که مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین نهاد فرهنگی کشور، که شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مهم‌ترین نهاد مربوط به فضای مجازی، که شورای عالی فضای مجازی است، از شمول صلاحیتی و نظارتی دیوان عدالت خارج هستند.»
او افزود: «مجلس شورای اسلامی متاسفانه با این مصوبه دارد پیام‌های منفی گوناگونی را به جامعه ارسال می‌کند؛ از جمله اینکه قانون‌مداری و نظارت پذیری در ایران امر گزینشی، تبعیض‌آمیز و دلبخواهانه است، دومین پیامش قربانی شدن عدالت است؛ یعنی با این کار مجلس دارد به شهروندان ایرانی به زبان صریح می‌گوید که اگر شورای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد که آن مصوبه ظالمانه و پایمال کننده حق و آزادی مردم باشد، این مصوبه قابل شکایت و نظارت نیست. در واقع عملا اجازه یکه‌تازی را برای برخی نهادها تجویز می‌کند. این یکه‌تازی هم با مبانی اخلاقی و دینی و هم با مبنای قانون اساسی ما مغایر است.»
این استاد دانشگاه عنوان کرد: «نکته دیگر هم این است که مجلس با تصویب این اصلاحیه و خارج کردن شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارتی دیوان عدالت اداری، در حقیقت مردم را در مقابل یک نهاد انتصابی و غیرپاسخگو قرار دارد و به این شکل مسئولیت خود را به نهادی حواله داد که اساسا در تاسیسش بنیان‌های قانون اساسی نادیده گرفته شده است. یعنی هر دو نهاد باید در چارچوب قانون اساسی تاسیس و فعالیت کنند که در واقعیت به این شکل نیست.»
گرجی همچنین خاطرنشان کرد: «طرح صیانت از فضای مجازی که واقعا هدفش صیانت نیست و نبوده، بالاخره اگر توسط مجلس تصویب می‌شد، شهروندان واکنش نشان می‌دادند و نمایندگان مجلس هم در حوزه‌های انتخابیه خود باید پاسخگوی مردم می‌بودند. اکنون با این اتفاقی که افتاد به نحوی به شورای عالی فضای مجازی و فرهنگی گویی اختیار مطلق داده شده است تا هر تصمیم در امر مجازی و فرهنگی اتخاذ کنند و عملا به کسی پاسخگو نباشند.»
وی افزود: «شما نگاه کنید که الان شورای انقلاب فرهنگی چهل سال است که دارد فعال می‌کند. ببنید آیا فرهنگ ایرانی و اسلامی ما توسعه و ژرفا پیدا کرده یا ما با نوعی بحران و سقوط فرهنگی و اخلاقی و دینی رو به رو شده‌ایم؟ قطعا گزینه دوم صدق می‌کند. اما آیا این شورا به کسی پاسخگوست؟ آیا از نظر حقوقی مسئولیت‌پذیر است؟ طبیعتا نیست. به همین خاطر است که کسانی که اصلاحیه قانون دیوان عدالت را به مجلس پیشنهاد کردند، از جمله بنده که مدافع اصلاح آن گسترش صلاحیت دیوان عدالت به همه نهاد‌های حکومتی بودم و دو سال پیش هم نامه مفصلی به رئیس دیوان عدالت اداری و حتی مجلس پیرامون این طرح نوشتم، متاسفانه هیچکدام مورد عنایت قرار نگرفت.»
گرجی ضمن بیان اینکه «درناک‌تر و اسفبارناک‌تر این است که گمان می‌برند که با نظارت‌گریزی و نظارت‌ستیزی می‌توانند خدمتی به جامعه و دولت کنند»، گفت: «این حجم گسترده از فساد که در جامعه و در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، اصلی‌ترین دلیل این فساد‌ها عدم اعتقاد به نظارت و نظارت‌پذیری است. در شعار، خیلی‌ها دم از نظارت می‌زنند، ولی نظارت‌پذیری با شعار و گفتار درمانی تحقق نمی‌یابد. بلکه فوت و فن‌ها و ساز و کار‌های خاص خودش را دارد و برای اهل فن کاملا روشن است که کدام نهاد و کدام مقام به معنای واقعی کلمه مسئولیت‌پذیر و نظارت‌پذیر است.»
این حقوقدان ادامه داد: «به همین دلیل است که به نظر می‌رسد ما در حوزه نظارت متاسفانه گزینشی وتبعیض‌آمیز عمل می‌کنیم و رفتار و رویکرد ما پیرامون نظارت بر نهاد‌های اجرایی، سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و قضایی یک رویکرد خلاف قانون اساسی است.»
وی در پایان تاکید کرد: «تا زمانی که این معضل حل نشود، درباره این رویکرد نادرست به نظارت اصلاحی صورت نگیرد و نظارت‌پذیری اعمال نشود، نمی‌توانیم بسیاری از بحران‌ها و مشکلات خود را پشت سر بگذاریم.»
