| |
جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۶
بروزرسانی ۱ روز پیش
شهرداری تهران در اقدامی حیرت‌انگیز و ناگهانی، حقوق دهها نفر از نیروهای قراردادی جذب‌شده در دوره پنجم را به‌یکباره و بدون اطلاع قبلی قطع کرده است. این تعداد، نزدیک به ۳۰۰ نفر برآورد شده است.
به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب ، این اقدام معاونت منابع انسانی شهرداری که آشکارا غیرقانونی و حتی خلاف ابتدایی‌ترین موازین متعارف اداری است، مقدمه‌ای برای اخراج یکجای همه نیروهای جذب‌شده به شهرداری در دوره پنجم قلمداد شده است.
بر اساس گزارش‌های متعدد رسیده به #شهرما، نیروهایی که در چهار سال اخیر در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی به شهرداری جذب شده بودند، با آنکه تا امروز هم مشغول کار بوده‌اند، یکباره دیروز مطلع شدند که حقوق فروردین‌ماه برای آنها واریز نشده و ظاهرا قرار نیست واریز شود.
هنوز مشخص نیست این برخورد غیر انسانی با چند نفر صورت گرفته است، اما شواهد نشان می‌دهد تقریبا همه نیروهایی که در دوره پنجم وارد قرارداد با شهرداری شده‌اند، مشمول مهرورزی زاکانی و تیم منابع انسانی او قرار گرفته‌اند.
تعداد کل کارکنان شهرداری تهران بالغ بر شصت هزار نفر است که بیش از چهل هزار تن از آنها به صورت قراردادی، به واسطه‌ی دو شرکت خدمات اداری شهر و هادیان‌شهر و یا مستقیما توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری، استخدام شده‌اند.
اکثر قریب به اتفاقا این نیروها، اعم از رسمی و قراردادی، تا قبل از سال ۹۶ جذب و استخدام شده‌اند. حال آنکه در چهار سال مدیریت اصلاح‌طلبان (دوره پنجم) تعداد کل نیروهای جذب‌شده به همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری کمتر از سیصد نفر برآورد میشود.
به نقل از شهرما، گزارش‌ها نشان می‌دهد که با توجه به روند طبیعی خروج، استعفا و جابه‌جایی برخی از این افراد، تعداد کل نیروهایی که به هر نحوی در چهار سال اخیر با شهرداری قرارداد شغلی بسته‌اند و هنوز مانده‌اند، هم‌اکنون کمتر از دویست نفر است.
حالا ظاهرا مدیران زاکانی قصد دارند همه یا اکثر این افراد را یکجا از شهرداری اخراج کنند؛ اقدامی که بدون اطلاع قبلی در شب عید یا قبل و بعد از آن، و با واریز نشدن ناگهانی حقوق پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برملا شده است.
این برخورد با نیروهایی که اکثرا با مدارک کارشناسی ارشد و دکترا جذب شهرداری شده‌اند، یک تسویه‌حساب کاملا سیاسی به نظر می‌رسد که می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد و جا دارد شورای شهر و دستگاه‌های نظارتی برای توقف و تجدیدنظر فوری در آن اقدام کنند.
