| |
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۸
بروزرسانی ۲۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ ، این نوشته بیش از آن که به قصد نقد و تعریض سخن پُرحاشیۀ اخیر آقای احمد علم‌الهدی تحریر شود یا از جنس انتقادات سیاسی باشد، بهانه‌ای است تا به موارد دیگر که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع دارد، اشاره شود.
گفته‌اند: «الآن یک کارگر با یک سوم مزد روزانه می‌تواند برای ناهار حداقل یک چلوکباب بخورد. اما زمانی که در ایران دلار ۷ تومان بود یک کارگر با یک سوم مزد فقط می‌توانست نان و پنیر و انگور بخورد. اگر معیارتان شکم است این را هم بگویید!»
در نگاه خوش‌بینانه او می‌خواهد بگوید چگونه است که افزایش قیمت دلار از ۷ تومان به ۲۷ هزار تومان طی ۴۳ سال را می‌بینید، اما افزایش دستمزد‌ها از ۷۵۰ تومان در ماه به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال قبل و بیش از آن در سال جاری را نمی‌بینید؟ یا چرا به تفاوت سطح زندگی توجه نمی‌کنید؟ این سخن البته درست است همچنان که یک شبکۀ تلویزیونی فارسی زبان در تطهیر گذشته تنها یک برش از زندگی در دهۀ ۵۰ را به عنوان زندگی همه تصویر می‌کند.
بله، در سال ۵۷ حداقل دستمزد رسمی ماهانه ۷۵۰ تومان بود و البته روال این است که کارگران روزمزد غیر استخدامی معمولا سه برابر دریافت می‌کنند. چون امنیت شغلی ندارند و تمام ۳۰ روز آنان پر نمی‌شود. این قاعده همواره رعایت شده کما این که اگر حداقل دستمزد کنونی دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یا روزی ۷۰ هزار تومان باشد کارگر روزمزد غیر استخدامی به کمتر از روزی ۲۰۰ هزار تومان رضایت نمی‌دهد.
پس اگر منظور این است که همان‌گونه که افزایش نرخ ارز را می‌بینید افزایش دستمزد را هم ببینید سخن و توصیه‌ای درست است. کما این‌که به یاد دارم روزی رانندۀ تاکسی می‌گفت یادش به خیر پیکان ۱۷ هزار تومان بود و در پایان مسیر وقتی ۱۰ هزار تومان کرایه گرفت، گفتم روزی که پیکان ۱۷ هزار تومان بود کرایه شما چقدر بود؟! او افزایش قیمت خودرو را دیده بود، اما افزایش دریافتی خود را نه! روزگاری پول خُرد‌ها را در جعبه‌هایی مثل صفحۀ تخته نرد می‌چیدند و حالا ۱۰ هزار تومانی را دسته می‌کنند.
این که دریافتی را بر اساس قدرت خرید بسنجیم نادرست نیست، اما نکات دیگری هم قابل ذکر است:
۱. در سال ۵۷ دستمزد روزانۀ کارگر غیر استخدامی و مشخصاً کارگر سادۀ ساختمانی ۷۵ تومان بود و قیمت مرغ هم هر کیلو ۱۰ تومان. یعنی با پول یک روز کار می‌توانستند ۷ کیلو مرغ بخرند. اکنون هم روزی ۲۰۰ هزار تومان است و می‌توان مقایسه کرد چند کیلو مرغ می‌توان با آن خرید. نکتۀ مورد نظر، اما این نیست. این است که کارگران اعم از استخدامی و غیر استخدامی معیار نبودند، چون سطح رفاه آنان همواره پایین‌تر بود و طبقۀ متوسط جدیدی شکل گرفته بود و از این رو حقوق کارمند متوسط، معیار بود و هست. حقوق ماهانۀ کارمند متوسط هم ۴۰۰۰ هزار تومان بود که بر اساس دلار ۱۰ تومان (و نه ۷ تومان) می‌شد ۴۰۰ دلار. با این وصف بر پایۀ دلار کارمند متوسط امروز باید ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت کند. می‌کند؟
قیمت سکۀ تمام هم ۴۲۰ تومان بود. اگر ۴۰۰ تومان هم درنظر بگیریم کارمند متوسط می‌توانست ۱۰ سکه بخرد. اکنون می‌تواند؟
با بنزین لیتری یک تومان تا شروع جنگ هم ۴۰۰۰ تومان معادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین در ماه بود. سه سال بعد که بنزین ۳ تومان شد هم حقوق‌ها افزایش یافت و باز حقوق کارمندی معادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین بود. اکنون آیا هست؟
بنزین البته در آن زمان کالای معیار نبود، چون هنوز، چون خودرو این قدر زیاد نبود و اکثزیت نداشتند. الأان، اما هست. اما به یاد دارم یکی از بستگان آپارتمانی را در منطقۀ گیشا به قیمت ماهانه هزار تومان کرایه کرده بود. یعنی یک چهارم حقوق متوسط یک کارمند. اکنون آیا اجاره بها یک چهارم حقوق کارمند است یا از آن فراتر رفته و با تبدیل و رهن و حقوق همسر و درآمد‌های دیگر جبران میشود یا نمی‌شود و سال به سال اگر ارثی یا پول درشتی به آنان نرسد به مناطق پایین‌تر می‌کوچند؟
۲. بله، صرف اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه درست نیست چرا که افزایش دستمزد‌ها را هم باید در نظر گرفت، اما دستمزد کارگران هیچ‌گاه عادلانه نبوده و به همین خاطر اولین وزیر کار بعد انقلاب (داریوش فروهر) حداقل دستمزد را در سال ۱۳۵۸ به ۱۷۰۰ تومان رساند و در سال‌های ۵۹ تا ۶۳ به رغم سه برابر شدن قیمت بنزین و کنترل تورم به لطف جیره بندی و کوپنی بودن کالا‌ها در سطح ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان باقی ماند.
۳. حداقل دستمزد چنان که از عنوان آن برمی‌آید کف دریافتی بوده و اکثر قریب به اتفاق کارگران گاه تا دو یا سه برابر آن را دریافت می‌کرده‌اند و رقم واقعی دریافتی را باید ملاک قرار داد. آن حداقل به قصد تضمین حداقل‌ها و بحث بیمه و قانون کار و جلوگیری از اخراج تعیین میشود و حالا هم اگر برخی به حداقل دستمزد وزارت کار تن داده‌اند به خاطر شدت بیکاری و تورم است و فشار هزینه‌ها و برای این‌که از این طبقه هم سقوط نکنند.
۴. آیا انقلاب و فداکاری در جنگ و سند‌های توسعه برای این بود که چنین مقایسه‌ای صورت پذیرد؟ ضمن این که فراموش نکنیم دستمزد نقدی تنها درآمد و دریافتی نبود. مهم‌تر این که اقلام اساسی با کوپن تأمین می‌شد و دغدغۀ آن در سال‌های جنگ وجود نداشت. شکر کیلویی ۲۸ ریال. بله ۲۸ ریال بود و قیمت اقلام دیگر با کوپن کنترل می‌شد. (راست‌گرایان البته با توصیف این رویکرد به عنوان کوپنیسم آن را معادل کمونیسم می‌دانستند حال آن که دست کم نرخ تورم را کنترل می‌کرد هر چند که بر نرخ رشد اثر منفی می‌گذاشت و بعد جنگ قابل دوام نبود).
قدرت خرید را تنها دستمزد ماهانه شکل نمی‌داد بلکه بسیاری از اقلام به صورت بن تحویل می‌شد یا یک قطعه زمین زندگی کارگر یا کارمند را زیر و رو می‌کرد و اگر به حداقل حقوق چه در اداره چه در کارخانه تن می‌دادند به خاطر مزایای بعدی و مهم‌تر از همه تعاونی مسکن بود.
اکنون، اما به جز مدیران دولتی که به ظاهر کارمند و در واقع در طبقۀ ممتازه هستند و جماعت‌های دیگر که همه می‌شناسیم کارگر و کارمند چه در بخش دولتی چه خصوصی فقط پول دریافت می‌کنند. آن هم پولی که مثل یخ در دیگ جوشان تورم ذوب میشود. به جای آن بن‌ها و کوپن‌ها برای همه به اندکی که وفاداری خود را به اثبات رسانده اند همچون پدیدۀ رایج در اتحاد شوروی (کریملیزاسیون پاتیوک) یا «جیرۀ از ما بهتران» در انواع خوراک و پوشاک و نوشاک به برخی تعلق می‌گیرد و این تبعیض هم آزارنده است؛ بسیار هم.
۵. اگر قرار بر قیاس باشد ممکن است کسانی به این صرافت بیفتند و بگویند آیا سطح زندگی خود گویندۀ سخن مورد بحث هم مثل سال‌های ۵۷ یا ۵۸ است؟
۶. اتفاق مهم و اثر‌گذار دیگر این است که حجم عظیمی از نقدینگی در این سال‌ها تولید شده که، چون امکان خرید با هر قیمت را به عده‌ای می‌دهد و طبقۀ نوکیسه‌ای تشکیل شده که عقده‌ها و حقارت و عطش طبقاتی خود را با مصرف‌گرایی افراطی و لاکچری‌لاکچری کردن‌های مبتذل و مهوّع، جبران می‌کند و در نتیجه به حجم تقاضای کاذب در بازار دامن می‌زند بار گرانی آن را دیگران باید تحمل کنند و این هم رنج‌آور است.
۷. اصلا نه قیمت چلوکباب که حاج آقا گفته و نه سکه و دلار بالا که به افزایش قیمت جهانی طلا و تحریم نفت و بانک نسبت داده شود. قیمت مِلک چطور است؟ در سال ۱۳۶۵ برای اولین و آخرین بار قیمت ملک رو به کاهش گذاشت به گونه‌ای که در بهترین نقطۀ یوسف آباد می‌شد آپارتمان را به قیمت متری ۱۰ هزار تومان خرید. بله، ۱۰ هزار تومان. حقوق متوسط ماهانه کارمند چقدر بود؟ همان ۱۰ هزار تومان.
حداقل حقوق وزارت کار البته ۲۱۶۰ تومان بود. یعنی یک متر در بهترین نقطۀ تهران معادل یک ماه حقوق کارمند و ۵ برابر حداقل دستمزد کارگر. چند منطقه پایین‌تر با سه برابر حداقل دستمزد هم می‌شد. اکنون چه؟ میشود؟ پس ملاحظه می‌کنید که توازن به هم خورده و نارضایتی عمومی به خاطر همین است که مدعیان عدالت، جامعه‌ای چنین نامتوازن ساخته‌اند و سرمایه‌داری بی رحم مناسبات خود را تحمیل کرده و مهم‌ترین آرزوی کثیری از معنوی‌ترین مردم دنیا پول است. چرا؟ چون کار ارزش خود را از دست داده. (در مورد خاص اجاره‌بها هیچ تناسبی با درآمد طبقۀ متوسط دیده نمی‌شود، چون سرمایه کار می‌کند).
سود یک آپارتمان دو میلیارد تومانی که قیمت معمول این روز‌های خانه‌های تهران است در بانک خصوصی ۲۰ درصد یعنی ۴۰۰ میلیون تومان در سال است که میشود ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان. یعنی چنانچه شخص خانه دومی هم خریده بود نیاز به این همه کار نبود. این توازن به هم خورده نه این که نان و انگور را با چلوکباب مقایسه کنیم!
۸. در دهه ۶۰ کاملا مشخص بود که نقدینگی فراوان نیست. خانه‌ها بعضا نیمه ساخته بود و خودرو‌ها با لکه روی بدنه تردد می‌کردند که در فیلم‌های آن دوره هم پیداست.
بانک خصوصی‌یی هم نبود که مدام پول پمپاژ کند و، چون پول زیاد در جریان نبود اگر صاحب‌خانه می‌خواست بیشتر مطالبه کند یا قیمت یک ملک بیش از حد تعیین می‌شد توان پرداخت نبود و همین تعادل ایجاد می‌کرد و از فشار می‌کاست. کار به جایی رسید که در سال ۶۶ و برای جبران کاستی‌های جنگ اعلام شد هر که مجموع دارایی‌های او بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد باید مالیات ویژه‌ای بپردازد. این مصوبه البته هیچ‌گاه اجرا نشد، چون چند ماه بعد قطعنامه را بعد از یک سال مقاومت، پذیرفتیم و جنگ تمام شد.
بعد از آن پول بود که خلق می‌شد. اما کارگران و کارمندان کمترین سهم را داشتند. از آن پس آدم‌هایی که معطل یک چلوکباب در روز بودند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند و داستان از اینجا شروع شد.
۹. درست ۲۰ سال قبل در چنین روز‌هایی و برای اولین بار پس از انقلاب نرخ تورم به ۱۱ درصد رسید. در سال ۸۰ حداقل حقوق کارگر ۵۶ هزار تومان و در سال ۸۱ در حالی که تورم دو درصد بیشتر شده بود به ۶۹ هزار تومان رسید. در حالی که دلار ۸۵۰ تومان و سکه زیر ۱۰۰ هزار تومان بود. یعنی ۸۰ دلار در ماه. تازه این دربارۀ کارگران بود. دریافتی کارمند متوسط تا ۳۰۰ هزار تومان هم بود یعنی ۳۰۰ دلار. حالا چه؟ ۳۰۰ دلار است؟
البته نباید فراموش کنیم بخشی از قدرت خرید به خاطر یارانه‌های غیر مستقیم بود. در اردیبهشت سال ۸۴ و پس از اعلام کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی خبرنگار روزنامۀ یو. اس. تو‌دی به تهران آمد و در مصاحبه‌ای از او پرسید: چگونه است که متوسط درآمد در ایران ۳۰۰ دلار است، اما زندگی‌ها ۶۰۰ دلاری است؟ آقای هاشمی پاسخ جالبی داد و گفت: پاسخ خود را در جایگاه بنزین یا قبض آب و برق و گاز و قیمت دارو پیدا کنید. چون به این‌ها یارانه‌های کلان تعلق می‌گیرد و گاه ارزش آن‌ها برای خانوار تا ۱۵۰ دلار در ماه است. بقیه هم به خاطر مالیات‌ها و عوارضی است که گرفته نمی‌شود.
اتفاقی که حالا افتاده و مردم را گرفتار کرده این است که هم آن ۳۰۰ دلار کم شده و هم آن یارانه‌ها را برداشته اند و هم عوارض و مالیات بیشتر می‌گیرند و هم، چون عده‌ای ثروت افسانه‌ای پیدا کرده و تقاضای خرید کالا و خدمات گران را دارند فشار آن به دیگران هم وارد میشود و شده ایم مثل مردمان محلی در مناطق توریستی که چوب آمادگی خرید گردشگران به قیمت بالاتر به خاطر درآمد بیشتر را می‌خورند در حالی که خودشان بضاعت و توانایی ندارند.
به جای همۀ آن افزایش هزینه‌ها و کم شدن قدرت خرید ماهانه ۴۵ هزار تومان به ازای هر نفر می‌پردازند و به جای این که این رویه را اصلاح کنند و از هزینۀ سازمان‌های موازی بکاهند که تولیدی ندارند می‌خواهند سراغ چهار قلم کالای تولیدی یا وارداتی با ارز ۴۲۰۰ توماتی هم بروند و به جای آن چندر غاز یارانه بدهند!
قصد نوشتن مقالۀ اقتصادی را به رغم ۱۰ سال سابقۀ فعالیت در رسانۀ اقتصادی نداشتم، اما این اشارات گریز‌ناپذیر بود تا بگوییم اصل تأکید بر قدرت خرید بر اساس در نظر گرفتن دستمزد درست است اگرچه نرخ تورم را هم باید لحاظ کرد، اما چرا چلوکباب و نه سکه و دلار و قیمت خانه و اجاره بها؟
چرا کارگر روزمزد و نه کارمندان؟ چرا مقایسه کارگر امروز با کارگر دیروز و نه قیاس کار به دستان که وضعیتی کاملا متفاوت با سال‌های دهۀ ۶۰ دارند و البته اگر نیست چرا برای برخی هست و برای کثیری نه و اگر هست چرا هم‌لباس ایشان توصیه به نخوردن می‌کند حال آن که در ماه روزه هم سه وعده برقرار است: سحری و افطار و شام نه یک وعده!
۱۰. نمی‌شود که موضوع جناب علم‌الهدی باشد و اشاراتی سیاسی نیاید و خواننده گمان برد به خاطر تأیید اصل حرف که تنها نباید افزایش نرخ را دید و افزایش دستمزد را هم باید دید از آن نکته خبری نیست.
آن هم این چراست که واقعا چرا هر گاه دولت برآمده از انتخاباتی به نسبت رقابتی و نزدیک‌تر به سلیقۀ اکثریت در کار است بر تنور مطالبات اقتصادی و معیشتی دمیده میشود تا فیل جماعت یاد هندوستان نکند و تا رقیب کنار زده میشود و خاطرشان آسوده میشود از اشارات مکرر به مشکلات اقتصادی در خطبه‌ها خبری نیست و صحبت از یک وعده غذا و مقایسه‌هایی از این دست به میان می‌آید؟
با همۀ اوصاف بالا ممکن است خوانندۀ این سطور بپرسد: جدای مثال‌های متعدد اجتماعی و مقایسۀ حداقل دستمزد با نرخ تورم یا قیمت چلوکباب و سکه و دلار و زمین و آپارتمان به لحاظ اقتصادی کدام قیاس درست است؟
پاسخ این است: معیار سنجش یا «سنجه»، درآمد سرانه است. نه چلوکباب، نه کرایه تاکسی، نه سکه. درآمد سرانه هم یعنی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور.
بدین ترتیب همچنان بهترین سال، ۱۳۵۶ خورشیدی است. چرا که تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۸۴ میلیارد دلار رسید که (۲۴ میلیارد دلار آن دلاری و ۶۰ میلیارد دلار براساس محاسبۀ ریالی بود). جمعیت کشور هم ۳۳ میلیون نفر بود. اگر ۸۴ میلیارد را تقسیم بر ۳۳ میلیون کنیم به عدد ۲۵۴۵ دلار برای هر ایرانی می‌رسیم که صد البته منظور میانگین است. در تمام سال‌های پس از انقلاب تنها در دوسال ۸۰ و ۸۱ به این عدد نزدیک و پیش و پس از آن دور و دورتر شدیم (هم به‌خاطر شرایط جنگ و هزینه‌های بازسازی و هم افزایش شدید جمعیت در دهۀ ۶۰ و البته شکست سیاست‌های جلب سرمایۀ خارجی و افزایش شدید بوروکراسی و تصدی‌گری دولتی و دخالت‌های غیر تخصصی در اقتصاد و بودجه و موارد دیگر) و شگفتا که در همان دو سال، منتقدان دیروز و توجیه کنندگان امروز مدام از اهمیت اقتصاد و معیشت می‌گفتند!
نمی‌توان باور کرد گویندۀ مورد بحث که سال‌ها معاون دانشگاه امام صادق بوده با مفهوم «درآمد سرانه» آشنا نباشد. تنها می‌توان حدس زد علت این که از معیار جهانی و استانداردِ «درآمد سرانه» گفته نمی‌شود این باشد که مبلّغ افزایش جمعیت شده‌اند حال آن‌که هر چه جمعیت بالا رود با وضعیت تولید ناخالص داخلی فعلی از آن سرانه مدام کاسته میشود!
عصرایران
