بحث افزایش حقوق‌ باید تخصصی بررسی شود

به گزارش خبرداغ به نقل از  فارس، مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح تسری حقوق کارکنان قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجهند، عنوان کرد: تورم شدیدی که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست، از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، لذا نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت در نظر گرفت و آن هم قشر خاصی از کارکنان.

وی ادامه داد: اگر مجلس یازدهم قرار است کاری انجام دهند، باید نگاهش به 85 میلیون نفر باشد و نه تنها کارکنان دولت و یا دستگاه های خاص. نگاه جزیره ای غلط و تبعیض آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برای دستگاهی به دلیل کار سختش، افزایش حقوق در نظر می گیریم، آیا افزایش حقوق تنها به افرادی که کار سخت و دشواری دارند تعلق می گیرد یا به تمامی کارکنان آن سازمان. همانگونه که سال گذشته با افزایش حقوق کارکنان سازمان زندان ها به دلیل سختی کار موافقت شد، اما این افزایش حقوق به تمامی کارکنان آن سازمان و حتی افرادی که کار دشواری ندارند، نیز تعلق گرفت.

طغیانی تصریح کرد: ما باید اجازه دهیم سازمان تخصصی برای حقوق ها تصمیم بگیرد، چرا اینجا می نشینیم و برای خودمان ضریب حقوق کم و زیاد می کنیم، چه کسی این اختیار را به ما داده؟ آیا مردم اجازه چنین تبعیض هایی را به ما داده اند؟ هم اکنون که 6 هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاصی برای پرداخت حقوق کارکنان قوه قضائیه اختصاص می دهیم، سال آینده این افزایش حقوق در درون پرداخت حقوق های بودجه اضافه می شود، کما اینکه برای سازمان زندان ها اتفاق افتاد.

وی بیان داشت: دومینوی تبعیض حقوق ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می شود، از طرفی این طرح با اصل ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس به دلیل بار مالی تضاد دارد و همچنین نیاز به رأی دوسوم دارد، از طرفی سازمان اداری استخدامی باید طوری برنامه ریزی کند که افراد متناسب با سختی شغلشان حقوق دریافت کنند.

انتهای پیام/