به گزارش خبرداغ به نقل از خانه ملت؛ سمیه رفیعی با اشاره به قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ گفت: بر اساس ماده یک این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها ، اراضی جنگلی، بیشه ها و مراتع ( و تالاب ها ، انهار طبیعی و مسیل ها که جزء لاینفک این عرصه ها هستند )، ملی بوده و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است.
وی افزود: ثبت تمام عرصههای اراضی ملی به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نشان دهنده این است که از منظر قانون تنها یک سازمان متولی اراضی ملی کشور و اگر چه مدیریت برخی از این عرصه ها مانند تالابها، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسئول تعیین حریم بستر رودخانهها و تالابهاست افزود: متاسفانه وزارت نیرو چندی پیش با سوء استفاده از این قانون نسبت به تسلیم محدودههای تعیین شده حد بستر و حریم تالاب ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد تا این عرصه ها به عنوان اراضی کاداستر ملی ثبت و در مرحله بعد اقدام به اخذ سند مالکیت به نمایندگی از دولت و به نام آن وزارتخانه کند.
رفیعی با تاکید بر این که وزارت نیرو این مسئولیت و اختیار را به مالکیت تالاب ها تعبیر کرده بود گفت: در پی این اقدام و بلافاصله با اطلاع فراکسیون محیط زیست مجلس، این فراکسیون به موضوع ورود کرد و با استناد به مواد قانونی موضوع را از مبادی قانونی پیگیری کرد.
وی با اشاره به تفاهمنامه غیرقانونی که بین سازمان جنگل ها و وزارت نیرو در این خصوص به امضا رسیده بود، گفت: خوشبختانه با ورود مجلس به موضوع و سپس همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری این اقدام غیرقانونی وزارت نیرو متوقف شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیگیری موضوع از قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با تلاشهای صورت گرفته توسط فراکسیون محیط زیست مجلس اخیرا معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در نامهای به تمامی ادارات کل ثبت استانها صدور سند مالکیت تالابها را به نام دولت تنها به نمایندگی سازمان جنگلها مراتع، آبخیزداری بلامانع اعلام کرده و بدین ترتیب اسناد مالکیت صادر شده برای وزارت نیرو در این خصوص ابطال شده است.
رفیعی ضمن تشکر از دستگاه قضایی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ویژه تالابها از لحاظ تنوع زیستی، این گونه اراضی از ارزش زیست محیطی و اقتصادی بالایی برخوردارند و این امر موجب دست درازی و تخریب سودجویانه در این نوع اراضی میشود لذا تثبیت و صدور اسناد برای آنها حائز اهمیت است که امیدواریم هرچه سریعتر اسناد مربوطه صادر شود./