| |
يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۳:۲۵
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از فارس – حامد حسین عسکری. در روزهای اخیر، به موازات مطرح بودن مباحث همیشگی «تنظیم بازار» و لزوم نظارت دولت بر آن و همزمان با همه پیشنهاداتی که کارشناسان برای بهبود اقتصاد و آرامش بخشیدن به بازار مطرح می‌کنند، انتشار یک خبر هم امیدهای جدیدی را در دل مردم و تولیدکنندگان زنده کرد.
این خبر به «ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای» (محصولات نهایی) مربوط میشود که در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان به رهبر معظم انقلاب و با دستور ایشان به رئیس جمهور و دولت، عملیاتی شد تا اندک راه‌های تنفس صنایع داخلی لوازم خانگی باز بماند؛ صنایعی که در کوران تحریم‌های پسابرجامی سال‌های اخیر و در میان خوش‌رقصی چشم‌بادامی‌ها برای آمریکایی‌ها و زدن زیر میز قراردادها، تلاش کرده‌اند تا خود را سر پا نگه دارند و چرخ زندگی کارگر ایرانی را بچرخانند.
حالا سوال اینجاست که این تصمیم، چه اثراتی بر بازار دارد و چطور باید اجرایی شود تا به حال مردم مفید باشد؟ از آن گذشته، دولت سیزدهم در مدیریت و نظارت بر بازار و فرایند تامین کالاهای اساسی مردم، باید چه روشی را دنبال کند تا به سرنوشت دولت ژنرال‌ها دچار نشود؟
محسن زنگنه، اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی فارس، پاسخ این سوالات را ارائه کرده است.
مشروح گفتگوی خبرنگار فارس با این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌آید.
***
فارس: آقای دکتر؛ موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشورمان در روزهای اخیر رسانه ای شد و خیلی هم جلب توجه کرد؛ به نظر شما، این تدبیر چه منطقی دارد و اثر آن بر بازار چیست؟
در خصوص لوازم خانگی، در چند سال اخیر که تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی کشورهای غربی علیه ما شدت گرفته، بازار لوازم خانگی از جمله صنایعی بوده در تولید داخل رشد خوبی داشته و شرکت‌های دانش‌بنیانی شکل گرفته‌اند که حتی کیت‌های الکترونیک و هوشمند برندهای معروف دنیا را هم می‌سازند و همه این موفقیت‌ها در دوران تحریم به دست آمده که واردات کالا و خدمات این برندهای معروف به کشور ما ممنوع بوده است.
برخی شرکت‌های دانش‌بنیان ما در این مدت با طراحی و ساختن هسته مرکزی برخی یخچال‌های مشابه برندهای خارجی و کیت‌های هوشمند آنها، اتفاقات خوبی را رقم زده‌اند؛ بنابراین اگر در حال حاضر واردات را مجدداً و بدون هیچ ملاحظه‌ای آزاد کنیم، این صنایع داخلی باز هم دچار مشکل می‌شوند.
البته برخی‌ها میگویند واردات این کالاها در ازای ارزهای بلوکه شده ایران در کره انجام میشود که این هم حرف اشتباه و تدبیر خطرناکی است؛ چون یکی از مهمترین مشکلات فعلی دولت، تأمین منابع ارزی است که اگر به کالاها و خدمات غیرضروری اختصاص یابد، هیچ فرقی با بلوکه ماندن این ارزها در خارج از کشور ندارد و علاوه بر انحراف در مسیر اصلی منابع ارزی، به تولید داخلی هم ضربه کاری می‌زند، لذا از این جهت واردات لوازم خانگی در شرایط فعلی به صلاح نیست و تصمیم مناسبی گرفته شده است.
برخی‌ها میگویند واردات این کالاها در ازای ارزهای بلوکه شده ایران در کره انجام میشود که این هم حرف اشتباه و تدبیر خطرناکی است؛ چون یکی از مهمترین مشکلات فعلی دولت، تأمین منابع ارزی است که اگر به کالاها و خدمات غیرضروری اختصاص یابد، هیچ فرقی با بلوکه ماندن این ارزها در خارج از کشور ندارد
فارس: نگرانی عده‌ای این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، در عین حال که برای تقویت و سر پا ایستادن تولید داخلی ضروری است، اما در عمل بخاطر کیفیت پایین برخی محصولات و عدم رقابت، به انحصار در بازار لوازم خانگی منجر شود؛ مثل وضعیتی که در صنعت خودرو پیش آمده است. راه حل این نگرانی چیست؟
این نگرانی در جای خودش درست است، اما توجه داشته باشید که در دنیا کیفیت کالاها را با شاخصها و مشوق‌ها اقتصادی می‌سنجند؛ مثلا در خصوص رده انرژی یک کالا، مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکننده آن کالا تعریف می‌کنند و در مقابل، شرکتی که کیفیت کالایش پایین باشد، مالیات‌هایش به طور هوشمند و بیشتر اخذ میشود.
بنابراین اگر با اهرم‌هایی نظیر مالیات‌های هوشمند، هزینه تولید کالای کم‌کیفیت را برای تولیدکننده بالا ببریم، عملاً بازار به سمت تولید کالاهای باکیفیت حرکت می‌کند.
علاوه بر این راهکار، می‌توان با بخشنامه‌هایی، بخشی از خریدهای ادارات، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی از قبیل تعاونی‌های مصرف کارکنان را به سمت کالاهای ایرانی هدایت کرد که عامل مشوق مهمی برای تولیدکنندگان است تا در رقابت با یکدیگر، کیفیت کالای تولیدی را بالا ببرند و هزینه تمام شده را تا حد امکان پایین بیاورند.
در واقع، ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی راهکارهای علمی مشخصی دارد که در دنیا هم دنبال میشود؛ مثلا در کشور چین هم می‌بینیم که هم کالای باکیفیت وجود دارد و هم کالای بنجل و بی‌کیفیت، اینکه مصرف کدام کالا کم‌کم در بین مردم و خانواده‌ها برجسته شود و جا بیفتد، راهکارهای علمی خودش را دارد.
صیانت از برندهای با کیفیت داخلی، خودش یک علم است و با یک راه و دو راه و یک نسخه امکانپذیر نیست و یک ساز و کار علمی است که باید با روش‌های علمی و هوشمندانه اجرا شود؛ یعنی شما هر کاری بکنید، کالاهای قاچاق در جامعه هست، کالاهای با کیفیت هست، کالاهای کم‌کیفیت هم هست؛ این دیگر به هنر دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برمی‌گردد که این شاخصها را به گونه‌ای مدیریت کند که به نظارت موثر بر کیفیت و قیمت لوازم خانگی و تولید کالای با کیفیت و باقیمت مناسب منجر شود.
صیانت از برندهای با کیفیت داخلی، خودش یک علم است و با یک راه و دو راه و یک نسخه امکانپذیر نیست و یک ساز و کار علمی است که باید با روش‌های علمی و هوشمندانه اجرا شود
فارس: آقای دکتر؛ فراتر از بازار لوازم خانگی، درباره کلیت بازار و تنظیم و مدیریت آن و نظارت بر ثبات قیمت کالاهای اساسی، چه اقدامات و راهکارهایی توسط دولت جدید باید دنبال شود؟ مشخصا هوشمندسازی سامانه‌های نظارت بر بازار چقدر می‌تواند موثر باشد؟
ببینید، مباحثی مثل استقرار سامانه‌های هوشمند نظارت بر بازار، نظارت بر مالیات و امثال آنها و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، ایده‌های خوبی است، اما نباید فراموش کنیم که سامانه‌های هوشمند فقط تسهیل‌کننده اجرای سیاست‌های تنظیم بازار هستند، نه اینکه خودشان یک سیاست مستقل باشند؛ لذا اصرار بیش از حد بر راه‌حل بودن این سامانه‌ها برای مدیریت بازار، کمی اغراق‌آمیز است و تنظیم بازار با راه انداختن چند سامانه اتفاق نمی‌افتد، پس باید نگاه ما به این فناوری‌ها واقع‌بینانه باشد.
مثل یک حسابدار که اگر دانش کافی نداشته باشد و آن نگاه حسابداری در ذهنش شکل نگرفته باشد، نرم‌افزارهای حسابداری خیلی کمکی به او نخواهد کرد.
لذا مهم این است که در خصوص بازار سیاست مناسبی را اتخاذ کنیم و بعد، سامانه‌های هوشمند آن سیاست‌ها را تسهیل کنند،
فارس: خب این «سیاست مناسب» برای تنظیم بازار چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
من این را در روزهای نخست معرفی کابینه هم گفتم؛ سیاست مناسب برای تنظیم بازار یعنی اینکه تا می‌توانیم به سمت اقتصاد مردمی و دور از مداخله غیرضروری دولت پیش برویم.
شما توجه کنید که ما امروز در حوزه نظام توزیع در دو بخش «کمبود کالاها» و «قیمت کالاها» مشکل داریم؛ در رابطه با کمبود کالا و کمبود عرضه آن، همه چیز در انحصار دولت است و مسیر 8 سال اخیر هم بر انحصارگرایی دولت افزوده است، آن هم در حالی که دائماً شعار اقتصاد رقابتی سر می‌دادند و مدل‌های مرسوم در غرب را تمجید می‌کردند، اما عملاً نگاه انحصارگرایانه و مداخله‌ای داشته‌اند.
این مشکل الان در رابطه با اکثر محصولات اصلی ما وجود دارد و تدابیری مانند اختصاص ارز 4200 تومانی هم با اینکه ظاهر قشنگی داشته، اما در عمل یک انحصار مدرن ایجاد کرده و دولت به وسیله آن، انحصار خودش را در بازار تحکیم کرده است و نتیجه آن هم، به وجود آمدن رانت و امضاهای طلایی بوده و در عمل، هیچ اثری هم بر سفره مردم نداشته است.
به همین دلیل دولت جدید باید به سمت فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات برای آن حرکت کند تا فرآیند ورود و خروج کالا به کشور، روال طبیعی و منطقی به خودش بگیرد.
تدابیری مانند اختصاص ارز 4200 تومانی هم با اینکه ظاهر قشنگی داشته، اما در عمل یک انحصار مدرن ایجاد کرده و دولت (روحانی) به وسیله آن، انحصار خودش را در بازار تحکیم کرده است
لازمه باز شدن میدان برای فعال شدن بخش خصوصی هم همین است که دولت پای خودش را از روی مکانیزم‌های تنظیم بازار که نتیجه‌ای جز گسترش انحصارگرایی دولت ندارد، بردارد و نقش ناظر و تسهیل‌کننده را ایفا کند.
یک مثال درباره این موضوع برای شما بزنم؛ در حال حاضر و در بازار لبنیات، اگر دولت شیر را از دامداران ارزان بخرد، دامداران ضرر می‌کنند و اگر آن را گران بخرد، مردم ضرر می‌کنند، چون قیمت تمام شده بالا می‌رود. حالا جالب است که شیر را با قیمت پایین از دامدار می‌خرند که دامدار ضرر می‌کند و از طرفی، خود کارخانه شیر هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش خرید لبنیات، دارد از بین می‌رود! مردم هم که قدری لبنیات می‌خرند، از قیمتش ناراضی هستند.
فارس: بخاطر نقش واسطه‌ها و دلال‌ها!
احسنت! به خاطر وجود واسطه‌ها و دلال‌ها هم دامدار و هم کارخانه‌دار و هم مصرف‌کننده هر سه ضرر می‌کنند. سوال این است که چرا دولت صادرات شیرخشک را برای کارخانه‌دار آزاد نمی‌کند که بخشی از هزینه‌هایش را از محل سود ناشی از صادرات تأمین کند و از طرفی شیر را به قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار دهد؟ اما در عمل، ما برای دامدار محدودیت می‌گذاریم و مثلا خوراک دام او را با قیمت بالا تامین می‌کنیم و یک محدودیت هم برای کارخانه‌دار می‌گذاریم و در نهایت، کالای با قیمت مناسب هم در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد.
اینها نشان می‌دهد که باید دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و موانع نقش‌آفرینی آن را از بین ببرد.
وقتی ما در جنگ اقتصادی هستیم، باید به صادرکنندگان خوش‌نام اعتماد کنیم، اما وقتی سامانه‌هایی مانند «نیما» را ایجاد می‌کنیم، هیچکدام در عمل به نفع تولید نیست! چون اینها ساز و کارهایی است که دولت قبل برای ایجاد انحصار در بازار ارز ایجاد کرده است!
سامانه نیما چقدر توانسته در مدیریت بازار ارز موثر باشد؟ در حالی که قیمت دلار الان نزدیک 30 هزار تومان است، آیا در 3 - 4 سال گذشته واقعا صادرات ما افزایش یافته است؟
شما ببینید سامانه نیما چقدر توانسته در مدیریت بازار ارز موثر باشد؟ در حالی که قیمت دلار الان نزدیک 30 هزار تومان است، آیا در 3 - 4 سال گذشته واقعا صادرات ما افزایش یافته است؟ آن دوستانی که میگویند اگر قیمت دلار بالا برود، برای کشور خوب است، چون صادرات افزایش می‌یابد، احتمالا نمی‌دانند که تراز تجاری ما تقریبا صفر است!
سیاست‌هایی مثل ارز 4200 تومانی و امثال آنها واقعا شکست‌خورده هستند و باید حذف شوند، اما متاسفانه هنوز دولت جدید بر صراط سیاست‌های ارزی دولت قبل حرکت می‌کند، در حالی که دو سه سال است که این سیاست‌ها شکست خورده و حتی دولتمردان سابق هم بر شکست این سیاست‌ها اذعان دارند، لذا دولت جدید باید بداند تا زمانی که این سیاست‌ها متوقف نشود و به معنای واقعی کلمه به مردم و بخش خصوصی اعتماد نشود، نمی‌توان بازار را کنترل کرد؛ کما اینکه در دو سه ماه اخیر هم شاهد رشد قیمت کالاهایی بوده‌ایم که افزایش قیمت آنها هیچ توجیهی ندارد.
سیاست‌هایی مثل ارز 4200 تومانی و امثال آنها واقعا شکست‌خورده هستند و باید حذف شوند، اما متاسفانه هنوز دولت جدید بر صراط سیاست‌های ارزی دولت قبل حرکت می‌کند
فارس: در واقع، تاکید شما این است که نظام یارانه‌ای و حمایتی در بازار باید تغییر کند؛
بله، اگر می‌خواهیم یارانه بدهیم، باید ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و اجازه دهیم فعالان این بخش وارد میدان شوند و انحصارها را حذف کنیم و تنها نظارت کنیم. در واقع باید از مردم با یارانه نقدی و با جمعیت هدف مشخص حمایت کنیم، از دامدار با یارانه نقدی و در آخر زنجیره مصرف حمایت کنیم، نه اینکه در ابتدای زنجیره مصرف بگونه‌ای یارانه ارائه بدهیم که هم رانت ایجاد کند و هم فایده‌ای به حال تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته باشد.
بدون تعارف، باید این ریل غلط 8 سال اخیر را سریع‌تر اصلاح کنند و اگر این مسیر اصلاح نشود، هر چقدر هم دولتمردان جدید زحمت بکشند و بدوند، به مقصد نخواهند رسید.
انتهای پیام/
