| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۹
بروزرسانی ۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از فارس، در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده 2 این طرح به تصویب رسید.
این ماده به دنیال تعیین مهلت 6 ماهه برای وزارت اقتصاد جهت اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب وکار است.
بر اساس این ماده که با 176 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، «عنوان ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390/11/16 الحاق میشود.
ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون ، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. از یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.»
همچنین نمایندگان با اصل تبصره 7 ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در کمیسیون تخصصی اصلاح شده است، موافقت کردند.
متن تبصره 7 ماده یک به شرح زیر است:
«شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجراشدن این قانون، با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست شناسه یکتا، مجوز صادر کند.کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند».
انتهای پیام/
