تخریب تدریجی اصلاح تدریجی می‌طلبد

به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه رسالت ، در خبرها آمده بود که متوسط قیمت اقلام مصرفی خانوار، تنها در شهریور ماه، ۳ درصد افزایش داشته است. بسیاری سؤال می‌کنند که مگر قرار نبود روند افزایش قیمت‌ها، در دولت سیزدهم متوقف شود. پاسخ این سؤال در ابتدائیات علم اقتصاد است. از سوی دیگر، در همین روزها طرحی برای استقلال بانک مرکزی مطرح است که می‌تواند در اصلاح اساسی ساختار اقتصاد کشور بسیار مؤثر باشد. توضیح اشکال اول و مسئله دوم، بی‌ارتباط به هم نیست. بخوانید:
یک. تورم، پدیده‌ای اقتصادی و تابع مؤلفه‌های علم اقتصاد است. به‌زبان ساده، اگر اندازه اقتصاد کشور ثابت بماند ولی به آن پول تزریق شود، به‌ناچار پول بیشتری بر همان حجم کالا تقسیم خواهد شد و قیمت هر کالا بالا خواهد رفت. فرض کنید ۱۰ واحد کالا و ۱۰ واحد پول در دست خریداران و فروشندگان این کالاها وجود داشته باشد؛ در چنین فضایی، هر واحد کالا قیمتی معادل یک واحد پول خواهد داشت. حال اگر به چنین سیستمی، ۱۰ واحد پول تزریق شود، بدون آن‌که تعداد کالا افزایشی داشته باشد، لاجرم ۲۰ واحد پول بر ۱۰ واحد کالا تقسیم خواهد شد که نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت کالاهاست. هرچند این مثال، بسیار ساده است و مؤلفه‌های دیگر را نادیده می‌گیرد، اما برای فهم آنچه بر اقتصاد کشور رفته، قابل‌تأمل است.
دو. از سال‌های گذشته بگذریم و تنها روند اقتصاد کشور را از ابتدای ۱۴۰۰ بررسی کنیم. در ۴ ماهه نخست که دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد. دولت، دو راه‌حل اصلی برای ناهم‌ترازی بودجه خود دارد، یا باید درآمد خود را افزایش دهد که در شرایط فعلی، افزایش فروش نفت و میعانات یا دسترسی به منابع بلوکه‌شده در خارج از کشور با بهره‌گیری از دیپلماسی ازجمله شیوه‌های آن‌اند. دسته دوم راه‌حل‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختارها و روندهای هزینه‌زاست. در این میان، دولت دوازدهم، هر دو راه‌حل را کنار گذارده و راه‌حل سومی برگزیده که استقراض از بانک مرکزی است. میزان استقراض از بانک مرکزی تنها در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، پنجاه هزار میلیارد تومان بوده است.
سه. در تیر و مرداد ۱۴۰۰، به علت آن‌که تولید برق در سال‌های گذشته با رشد مصرف مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بوده‌ایم و برای آن‌که شرایط برق برای مردم بحرانی نشود، کارخانه‌ها و صنایع ازجمله مجموعه‌های فولادی و سیمانی، تولید را متوقف کرده یا به‌شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن، کاهش صادرات و پایین آمدن سطح درآمد ارزی است. اگر در این سال‌ها برای تولید برق که آن‌هم از وظایف دولت است، پیش‌بینی بهتری متناسب با شرایط اوج مصرف‌شده بود، این وضعیت نیز پیش نمی‌آمد. حال نتیجه چیست؟ با کاهش سطح درآمد ارزی کشور، نرخ ارز افزایش می‌یابد که تا همین جای کار نیز در دو ماه گذشته، نرخ دلار و یورو چند هزار تومان افزایش داشته است.
چهار. استقراض از بانک مرکزی و کاهش سطح منابع ارزی، نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. تأثیر پدیده‌هایی که شرح آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود و نتیجه آن‌که تأثیر اقدامات اقتصادی ماه‌های پایانی دولت قبل، این روزها مشاهده می‌شود. این یعنی هرچند دولت دوازدهم تمام‌شده، اما تأثیر تخریبی که بر اقتصاد کشور گذاشته همچنان جاری است و ریشه تورم امروز است. 
پنج‌. هرچند حال اقتصاد کشور خوب نیست، اما می‌توان به دولتمردان باانگیزه دولت جدید امیدوار بود. از باب نمونه، در شهریورماه که نخستین ماه استقرار کامل دولت و وزرای جدید است، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی مستقل شود و با یک دستور مافوق، هزاران میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار دولت قرار ندهد، یکی از گلوگاه‌های اصلی تورم در کشور بسته خواهد شد. سفره زندگی مردم به‌تدریج کوچک‌شده و به‌تدریج هم باید بزرگ شود.

سید محمد بحرینیان