| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، محسن شاهین در گفت‌و‌گو با ایلنا، در واکنش به انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان اوین، اظهار کرد: به نظر مهم‌ترین سوال در این خصوص، چیستی و چرایی وقوع این رفتارها علیه زندانیان است، در اکثر جوامع و سیستم‌های حقوقی اعتقاد به تساوی حقوق زندانیان با سایر انسان‌ها وجود دارد و بر رعایت کرامت ذاتی انسانی تاکید میشود ولی به کرات گزارش‌هایی از رفتار تحقیرآمیز و شکنجه علیه آنها در داخل زندانها ارائه میشود، ایران نیز مستثنا نبوده و نیست.
وی افزود: براساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه، هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. در اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. ولی مقنن در قوانین عادی شکنجه را تعریف نکر‌ده است.
این حقوقدان بیان کرد: علاوه بر قانون اساسی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده، در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶۹ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند، در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات نیز مصوب سال ۱۳۷۵ هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی کند، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و چنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم میشود و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت، هرچند با مداقه در این مقررات پی خواهیم برد که آزار و اذیت روحی در زمره شکنجه قرار نگرفته و از این منظر قانون با ایراد مواجه و بازنگری در آن با لحاظ مقررات بین‌المللی یک ضرورت قطعی أست.
شاهین ادامه داد: همواره مباحث مربوط به بدرفتاری و شکنجه علیه زندانیان در جامعه مطرح شده و واکنش‌هایی را نیز در پی داشته اما با پخش فیلم اخیر زندان اوین از لحاظ وقوع این اقدامات هیچ شبهه‌ای وجود نداشته و تحقق آن محرز است، هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با این حادثه خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.
وی اضافه کرد: صرف نظر از لزوم واکنش کیفری نسبت به مباشرین و مسببین ایجادکننده این رفتارها، بخش اصلی و اساسی حل این معضل در اقدامات غیرکیفری نهفته است، باید تفکر استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و نامناسب را از ذهن ضابطان پاک یا حداقل کم رنگ کرد، جرم هر چقدر هم شنیع باشد، مجوزی برای اعمال خشونت علیه متهم برای اثبات آن نیست. دقیقا پلیس با آموزش‌های درست به نحوی درصدد جلوگیری از اینچنین رفتارهایی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق اصل ٣٦ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: گام نخست با قوه مقننه است که نحوه اجرای حکم از جمله زندان و شرایط آن را شفاف تبیین و تصویب کند نه آن که با تصویب آییننامه، در حال حاضر این موارد در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وضع شده است که در تعارض و تباین با این اصل است.
وی افزود: همچنین تعلیم و تربیت نیروی تخصصی در زندانها، آموزش نیروها و نگاه علمی و تخصصی به آنها امری لازم است، امروزه کار در زندان مستلزم کسب علم زندان‌داری است. اصلاح قوانین و آموزش قضات برای استفاده حداقلی برای اعمال مجازات زندان و قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت ضروری است، به عبارت روشن‌تر رابطه مستقیمی بین حبس‌محور بودن قضات با افزایش جمعیت متورم زندانها است که خود یکی از عوامل پویا در رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است زمانی که بیشتر از ظرفیت، زندانی پذیرفته میشود، بی‌نظمی که عامل مهم و اساسی بسیاری از اقدامات مجرمانه علیه زندانیان است، فعال میشود.
شاهین در پایان به اصلاح ادله اثبات جرائم اشاره کرد و گفت: نباید هیچ دلیلی نزد قاضی موضوعیت داشته باشد، تا زمانی که شاه دلیل اثباتی اقرار باشد، قطعاً خشونت برای اخذ آن هم وجود خواهد داشت. طریقت داشتن و انطباق با حقایق و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع خود اهرمی بازدارنده برای اعمال خشونت برای اخذ اقرار است.
انتهای پیام/
