جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن/ از ایجاد شورای عالی مسکن و تاسیس صندوق عامل تا الزام دولت به تامین یک میلیون مسکن در سال

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز درخصوص قانون جهش تولید مسکن، گفت: براساس قانون اساسی برخورداری از مسکن حق مردم است و دولت وظیفه دارد تمهیدات لازم را در جهت تامین مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم بیندیشد. در گذشته قوانینی در این زمینه وجود داشت اما با نواقضی همراه بود در نتیجه برای تحقق این موضوع، مجلس از ابتدای کار خود تلاش کرد تا قانونی مرتبط با این حوزه تصویب کند.

وی افزود: بعد از اتفاقاتی که در ۷-۸ سال آخر رخ داد و طرح‌ها و اقداماتی که برای تامین مسکن در حال انجام بود مانند طرح مسکن مهر متوقف شد که این مساله منجر به گرانی بی‌رویه قیمت مسکن شد و این امر خانه‌دار شدن را برای اقشار مختلفی از مردم به یک رویا تبدیل کرد.

موسوی همچنین ابراز داشت: با توجه به این عوامل،مجلس شورای اسلامی از ابتدای شروع به کار خود به دنبال تصویب قانونی در جهت تامین مسکن بود که از همین رو طرحی تحت عنوان جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران مجلس مطرح شد و بعد از بحث و بررسی‌های کارشناسی از کمیسیون به صحن آمد و در صحن نیز مورد تصویب قرار گرفت. 

وی ادامه داد: البته این طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا اینکه در نهایت روز گذشته توسط شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شد که ان‌شاء‌الله طی روزهای آینده توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و توسط ایشان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تشریح جزئیات این قانون بیان کرد: براساس این طرح و با توجه به نیازی که در جامعه وجود دارد، مجلس دولت را به ساخت و تامین سالانه ۱ میلیون مسکن طی ۴ سال بعد از مقید کرد. برای تحقق این هدف یک ساختاری را با عنوان شورای عالی مسکن تعریف کردیم که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور، نایب رئیس آن معاون اول و دبیر آن نیز وزیر راه و شهرسازی خواهند بود، همچنین ۱۱ عضو مرتبط از اعضای کابینه به همراه رئیس بنیاد مسکن و یک عضو ناظر از مجلس در این شورا عضویت خواهند داشت.

وی افزود: همچنین برای این قانون یک صندوق پیش‌بینی شده است که منابع ویژه خود را دارد و توسط یک هیات امنا و یک عامل که ریاست هیات امناء آن برعهده وزیر راه و شهرسازی است، اداره خواهد شد. از سوی دیگر براساس این قانون بانک‌های کشور موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند، البته سود این تسهیلات به زودی مشخص خواهد شد.

موسوی در ادامه تصریح کرد: درخصوص تامین زمین که نقش بسیار مهمی در گرانی قیمت تمام شده مسکن دارد، مقرر شد زمین‌های دولتی که در مالکیت وزارتخانه‌ها قرار دارد، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا از این طریق در اختیار تولیدکنندگان انبوه مسکن قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تولید و عرضه مناسب مسکن باشیم. همچنین در زمینه تسهیلات نیز تسهیلات مناسبی از محل صندوق عامل مسکن در اختیار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در حوزه مجوزها مانند پایان کار و ... قرار شد این مجوزها با تخفیف ۳۰ درصد به سازندگان ارائه شود.

وی در پایان تصریح کرد: البته این کلیات قانون بود و در زمان اجرا حتما باید به جزئیات آن از جمله موضوعات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در شهرک‌های جدیدالتاسیس توجه لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/