آیا بهتر نیست مجلس به جای طرح‌سازی به نظارت بپردازد؟

به نظر می رسد که در این شرایط فعلی اقدام به ارائه چنین طرح ها کار درستی نباشد. دلایل مخالفت من بدین شرح است:

1. مجلسی که چند بار با طرح فک وزارت صمت به دو وزارت مخالفت کرد چرا باید نسبت به این طرح آنهم در این موقعیت اقدام کند.

2. انجام چنین کاری سرآغاز تفکیک های دیگر خواهد بود و سؤال این است که آیا چنین اقداماتی از روی کارشناسی است یا خواست عده ای.

3. اکنون که دولت و ملت همگام اند و امید است این همگامی ادامه پیدا کند، دیگر چه ضرورت دارد که مجلس به دادن طرح اقدام کند. بگذارید دولت جدید بیاید و با ضروری دانستن آن لایحه بیاورد.

4. بعضی می گویند گرانی مسکن به اشتغال زیاد وزارت مسکن و شهرسازی مربوط است و لذا از نظارت بر کار مسکن بازمانده است که به نظر نمی رسد استدلال درستی باشد. هر وزارت خانه دیگر هم می تواند چنین ادعایی بکند.

5. اتفاقاً به نظر می رسد این دو با هم باید باشند. اگر راهسازی در خدمت جاده های ترانزیتی و برای واردات در کشور باشد ممکن است چنین اقدامی قابل قبول باشد ولی در دولت و مجلسی که بنا دارد بر داخل و تولیدات داخلی تأکید کند این اقدام ضروری به نظر نمی رسد. در واقع، راه ها به منزله شریانها در بدن آدمی است. اگر به تولید توجه کنید باید راه را همانند شاهرگ و رگهای معمولی و مویرگها یک شبکه به هم پیوسته در نظر بگیرید

6. هماهنگی مسکن و راه به این معنا است که باید مسکن به گونه ای ساخته شود تا در کنار راه باشد یا راهها وسیله ارتباط جوامع و به ویژه مراکز تولید و تجارت باشد و بتواند ارتباطات را به خوبی برقرار کند؛ به عبارت دیگر راهی که به داخل و امکانات داخلی متصل نباشد و نتواند تولیدات اقتصادی، فرهنگی بومی را جمع آوری کند و به بزرگراههای اصلی برای مصارف داخلی یا صادرات وصل کند یا بر عکس واردات را به موقع به مصارف داخلی نرساند به چه درد می خورد.

7. از آنجا که راههای شهری و مجوزهای ساختمانی در شهرها به عهده شهرداری ها است، آنها هم در این موضوع سهیم اند؛ هم می توانند راهگشا یا برعکس، مشکل آفرین باشند. از این رو همکاری بین دو امر مسکن و شهرسازی ضروری تر می نماید.

8.به نظر می رسد فکر جدایی مسکن با شهرسازی بیشتر به نفع شهرنشینان و مصارف وارداتی و غفلت از تولید داخلی است.

9. راه فقط بزرگراهها اعم از هوایی دریای و زمینی نیست؛ راهها همه به هم مرتبط و به تولید داخلی در همه مناطق کشور مربوط است که اگر تا کنون در نظر گرفته نشده اکنون با آمایش سرزمینی و موضوعی باید مد نظر باشد.

10. نگاه به داخل یا خارج می تواند خط مشی راهسازی را تعیین کند. باید هر دو در کنار هم دیده شود و اولویت بندی آن ها بر اساس موقعیت زمانی و منافع اقتصادی و مزایای نسبی تعیین شود. نقش وزارت صمت و کشاورزی و سایر وزارتخانه هم تعیین کننده است.

11. اسکان اعم از شهری، روستایی و نیز صنعتی و کارگاهی برای پیمانکاران باید با توجه به امکانات ارتباطی و جاده ای حتی ارتباطات اینترنتی باشد تا پاسخگو باشد.

12. در بعضی مواقع و در مراکز تصمیم گیری سخن از ادغام وزارتخانه ها است، مانند آموزش که در بعضی محافل شنیده می شود که باید آموزش را یکپارچه دید و در این صورت، این اقدام بر خلاف آن است.

13. هزینه های مادی، نیروی انسانی و وقتی که برای این کار گذاشته می شود تا به سرانجام مطلوب برسد باید در کنار منافعی که به دست می آید مد نظر باشد.

14. اگر سیاست دولت جدید بر تقلیل نیروی انسانی و اداری و جمع و جور کردن کارها باشد این طرح با آن مغایر است.آنچه مهم است این است که کار عمدة مجلس علاوه بر قانونگذاری، نظارت است و باید برای خود در کلان قانون گذاری و نیز نظارت، خط مشی داشته باشد. اگر قرار باشد تحت عنوان استقلال نمایندگان مجلس هر از گاهی عده ای با هر انگیزه ای و یا با لابی دولتمردان طرحی بیاورند و مصوبات قبلی را نقض کنند سنگ روی سنگ بند نمی شود.

دولت هم همینطور!

باید در کلان کار برنامه داشته باشد و هر روز ساز موافق یا مخالف از جایی بلند نشود یا نمایندگان را تحت تأثیر قرار ندهند و با بده بستانها، نظام مدیریت و تصمیم گیری را به هم نریزند و وقت خود و مردم را بیهوده تلف نکنند.