به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز سه شنبه ۵ مرداد مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جریان طرح سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز و جمعی از نمایندگان از وی، طی سخنانی گفت: از آقای یوسفی برای صحبتها و دغدغههایی که داشتند، تشکر میکنم؛ ما مسئولان باید در برابر مردم و نمایندگان مردم همواره پاسخگو باشیم.
وی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و استانداران به عنوان زیر مجموعه آن در استانها وظیفه سنگین هماهنگی و ارتباط میان دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی و عمومی در استان ها را برعهده دارند اما این به آن معنا نیست که این مجموعه زیرمجموعه استانداران و وزارت کشور هستند بلکه آن بر اساس سیاستهای خود عمل میکنند.
وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: به عنوان کسی که ۴۳ سال در کشور کار کرده و مسئولیت اجرایی داشتهام به شما میگویم یکی از ضعفهای مهم ساختار کشور نظام اداری آن و عدم واگذاری اختیارات به استانها است که من امیدوارم در این دوره مجلس با مدیریت آقای قالیباف که همواره نسبت به مسائل اجرایی حساسیت داشته و دارند گامهایی در این حوزه برداشته شود.
وی افزود: این کشور اکنون یک منظومه است و در آن نظام های مختلفی از جمله نظام اداری، نظام پولی-مالی و ... وجود دارد که نیاز به اصلاح دارند و از جدی ترین عوامل این مشکلاتی که اکنون شما و سایر عزیزان در استان های مرزی شاهد آن هستید در نتیجه اشکالات موجود در این نظام ها است و عدم توجه به سلسله مراتب است.
رحمانی فضلی در ادامه به مساله انتخاب شهردار اهواز که مدنظر یوسفی بود اشاره کرد و بیان کرد: اما درخصوص مساله شهردار اهواز که می فرمایید، انتخاب شهردار توسط شورای شهر انجام می شود و من اختیار انتخاب در این حوزه ندارم، همچنین برای انتصاب هم ابتدا شورای شهر در فرآیند انتخاب شرایط وی را بررسی می کنند و بعد از آن کارگروهی در وزارت کشور شرایط و سوابق وی را بررسی می کنند که در این مورد هم تمام این مراحل انجام شد. حتی سازمان بازرسی در این مورد نامه زد و نماینده وزارت کشور با نمایندهای از سازمان بازرسی در این رابطه جلسه گذاشتند و سوابق را بررسی کردند؛ مصوبه این جلسه تایید سوابق وی بود.
وی ادامه داد: درخصوص عزل هم در حوزه شهرداریها من اختیار عزل نداشتم اما با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ادامه کار ایشان به صلاح نیست و من به استاندار نامه زدم و اسفند سال ۹۹ ایشان به تصمیم اعضای شورای شهر به پیشنهاد استانداری عزل شد.
انتهای پیام/