| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۴
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، مطابق ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور «مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن ها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.»
بر همین اساس، اعضای دولت در سال ۱۳۹۸ مصوب کردند بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران بابت اصل و سود تضمین‌شده اوراق مشارکت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یادشده به میزان مبلغ قابل‌انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به حساب بدهی دولت انتقال یابد.
شایان ذکر است در متن مصوبه فوق، تنها اصل و سود تضمین‌شده تسهیلات دریافتی مد نظر قرار گرفته و در ارتباط با خسارت متناظر با اوراق که در برگیرنده خسارت تاخیر تادیه (به میزان نرخ سود اوراق) می‌باشد، به صراحت تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.
بانک ملی ایران نیز به دلیل عدم درج عبارت «خسارات متناظر با اوراق» در متن این مصوبه، از انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بابت اوراق مشارکت موردنظر به حساب بدهی دولت امتناع نموده و بر این اساس همچنان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را بدهکار خود قلمداد می‌نماید.
عدم اعمال مفاد مصوبه مذکور توسط آن بانک، از یک سو مانع اخذ تسهیلات بانکی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در بخش آب و برق این وزارت گردیده و از سوی دیگر، سبب ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع و لزوم پاسخگویی به مراجع ذیصلاح شده است.
با عنایت به جمیع موارد فوق و به منظور رفع مشکلات عدیده‌ای که در این راستا حاصل شده است، وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه مربوط درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران به حساب بدهی دولت، را به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:
«در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۹۵۸/ت۵۷۲۸۳ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ هیات وزیران بعد از عبارت «اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی» عبارت «و خسارت متناظر با نرخ اوراق» اضافه گردید.»
بنابراین این بند به صورت زیر اصلاح می شود:
بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی «و خسارت متناظر با نرخ اوراق» که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یاد شده به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و بروزرسانی می شود.
این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.
