| |
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۱
بروزرسانی ۱ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا ، ارزیابی عملکرد دو ساله آیت الله رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه آن هم از سوی یکی از منتقدین صریح مدیریت سابق دستگاه قضایی بی شک سوژه ای جذاب برای ما و خوانندگان است. عملکردی که گرچه کوتاه بوده اما در مجموع، توانسته نظر جمع زیای از منتقدین را هم به رویکردهای اعلامی و البته برخی عملکردها جلب نماید.
از جمله این رویکردها، شنیده شدن صدای منتقدین و روشنگری اذهان آنان و تلاش برای جلب نظر همگان برای همراهی با تحولات دوره جدید دستگاه قضایی بود.
سید علی مجتهد زاده وکیل دادگستری از جمه افرادی است که به عنوان یکی از صریح ترین منتقدین در کسوت وکالت با دستگاه قضایی مواجه بوده به گونه ای که خود در دره مدیریت قبلی این دستگاه، متحمل حبس نیز شده است. صحبت های وی از اینرو نیز شنیدنی است.
ضمن تقدیر از ایشان بابت اختصاص وقت و پذیرایی گرم از ما، متن کامل گفتگوی ما با وی درباره ارزیابی شرایط دو سال گذشته دستگاه قضایی بدین شرح تقدین تان می شود:
*به عنوان شروع بحث با توجه به اینکه جنابعالی وکیل هستید به نظر می رسد خوب باشد مقدماتی درباره بحث وکالت و ابعاد حقوقی آن را مورد بررسی قرار بدهیم. اینکه براساس نگاه حقوقی و قانونی، جایگاه وکالت در فرایند دادرسی و احقاق عدالت کجاست؟
- مجتهدزاده: البته بحث وکالت مستقلا در قانون اساسی ما پیش بینی نشده است. متاسفانه در فرهنگ جامعه ما نیز بحث وکالت و استفاده از وکیل هنوز جا نیفتاده است؛ البته باید اذعان داشت که در سال های اخیر به واسطه افزایش تعداد وکلا و آگاهی مردم این نگاه مقداری تغییر کرده است.
علاوه بر لزوم تغییر نگاه مردم به بحث وکالت، نگاه دیگری هم که باید تغییر کند، نگاه همکاران قضایی به وکلاست. متاسفانه از گذشته بسیاری از همکاران قضایی، وکیل را در محکمه همراه خود نمی دیدند و بیشتر او را به عنوان یک مزاحم تلقی می کردند که وجودش در جلسه محاکمه خیلی خوشایند نبود ولی به حمدالله این نگاه هم در سال های اخیر تا حدی تلطیف شده مگر در یک سری پرونده های خاص که به عنوان پرونده های امنیتی شناخته می شوند که در این رابطه هم بحث وکلای مورد تائید قوه قضائیه به میان آمد که موضوع قابل بحثی است
قاعدتا همه وکلا باید مورد تائید نظام قضایی باشند لذا طرح واژه «وکلای مورد تائید» هم جنبه تبعیض آمیز دارد، هم خلاف اصل عدالت است و هم بحث رانت خیزی در آن به میان می آید که طبعا فضا را برای یک عده افراد سودجو فراهم می کند؛ خصوصا در پرونده های مفاسد اقتصادی که به تازگی هم فعال شده
*سوال: با توجه به اینکه در نظام قضایی ما وکیل جزء ارکان اصلی محکمه است، چه سهمی از نگاه مردم به وضعیت فعلی دستگاه قضایی متاثر از فعالیت وکلا در محکمه و در جریان رسیدگی به دعاوی پرونده ها است؟
- مجتهدزاده: زمانی که دستگاه قضایی، وکیل را به عنوان یک مزاحم تلقی نکند و او را به عنوان یک رکن حاضر در محکمه بپذیرد در نتیجه اصول حقوقی در محاکمات بیشتر رعایت می شود و احکامی که صادر خواهد شد احکامی است که حقوق مردم در آن بیشتر در نظر گرفته می شود و این احکام منجر به اعتبار دستگاه قضایی خواهد شد و در نتیجه نگاه مردم به دستگاه قضا نگاه روشن تری است و نگاهی خواهد بود که مبتنی بر عدالت دستگاه قضاست.
متاسفانه زمانی به واسطه برخی فسادها که در بخشی از دستگاه قضایی وجود داشت - که به حمدالله اکثر آنها هم دستگیر شدند و تحت محاکمه هستند- اتفاقاتی در دستگاه قضا می افتاد که راه را برای وکلای سودجو هم باز می کرد. البته ممکن است وقتی دستگاه قضایی راه را باز بگذارد وکیلی هم که دنبال زد و بند خودش است دست و دلش بلرزد و خطا کند و چه بسا در برخی مواقع نیز فردی برای رسیدن به حقش از راه های نامتعارف وارد شود که این اتفاقات باعث بدبینی مردم به جامعه وکالت و دستگاه قضایی هم خواهد شد . چنانکه شما شاهد هستید که در دستگیری هایی که به عنوان کارچاق کنی یا مباحث دیگری دردرون دستگاه قضایی اتفاق می افتد پای وکلا هم در میان بوده است.
همیشه ارتباط نهاد وکالت و دستگاه قضا به گونه ای است که نمی توان آن ها را بدون هم تصور کرد؛ وکیل متعهد و شرافتمند و وکیلی که پایبند به قسمی که خورده هست، می تواند در اصلاح نظام قضایی تاثیرگذار باشد به شرط اینکه با اعتقاد قلبی وارد این حرفه شده باشند، البته نباید به عنوان کسب و کار به وکالت نگاه کنند و هدفشان تنها کسب منافع مالی باشد. چراکه در واقع در برخی مواقع مجبورند از خیلی از مصالح خود بگذرند و یک هدف والاتری را در نظر بگیرند، اگر جامعه وکالت در تربیت چنین وکلایی موفق شود و دستگاه قضایی هم کمک کند راه را بر خیلی از مفاسد خواهد بست.
*سوال: یکی از مباحث مهم در در بحث وکالت که شما هم به آن اشاره کردید بحث انحصار در وکالت و محدودیتی است که از این ناحیه وجود دارد به نظر میرسد برخی نهادهای صنفی مربوط به وکلا از دلایل اصلی وجود این انحصار باشند. نظرتان در این مورد چیست؟
- مجتهدزاده: در حال حاضر بنده به این موضوع اعتقاد ندارم, در سال های خیلی دور قبل از اینکه هیات اجرایی ماده ۱۸۷ ایجاد شود, کانون وکلا بسیار انحصار طلبانه عمل می کرد و تعداد خیلی اندکی از وکلا امکان اخذ پروانه وکالت داشتند لذا بازار کار برای این تعداد، کم و محدود بود ولی در حال حاضر اینطور نیست
هم کانون سالانه وکیل می گیرد و هم هیات اجرایی ماده ۱۸۷ . لذا بنده در این مطلب قائل به بحث انحصار نیستم.
البته باید مطلبی را هم مدنظر داشت; بالاخره وکالت شئوناتی دارد و تخصصی بودن را طلب می کند لذا اینکه بخواهیم به بسیاری از دانشجویان دوره فوق لیسانس حقوق که ممکن است فرق لایحه و دادخواست را هم ندانند مجوز کار بدهیم این اتفاق معضل دستگاه قضا را زیادتر می کند.
بنده مخالف انحصار در وکالت هستم ولی معتقدم در حال حاضر این انحصار شکسته شده البته اگر منظور شما این است که هر لیسانس حقوقی، پروانه وکالت دریافت کند بنده به این موضوع قائل نیستم کما اینکه در حال حاضر ، وضعیت به این شکل شده که از هر چهار, پنج لیسانس حقوق یکی دو نفرشان پروانه وکالت می گیرند لذا کسانی که حداقل استعداد لازم برای اخذ پروانه وکالت را داشته باشند، پشت درها نمی مانند . وضعیت مثل زمان انحصار قبل از به وجود آمدن هیات اجرایی ماده ۱۸۷ نیست که در آن مقطع کانون واقعا انحصار ایجاد کرده بود و به بسیاری از قضات شریف دادگستری هم پروانه نمی داد.
اتفاقا بنده معتقدم که آن انحصار باعث شد که ما امروز یک مقداری برای صدور پروانه وکالت آن وسواس لازم را نداشته باشیم, چنانچه امروز وقتی برخی از دانشجویان حقوق را می بینم احساس خطر می کنم. این که بخواهیم مصالح مردم را در اختیارشان بگذاریم واقعا به صلاح نیست. لذا به اعتقاد بنده باید یک بالانس و تعادلی را در این خصوص به وجود بیاوریم و گمان نکنیم پروانه وکالت دادن به هر لیسانس حقوقی باعث این خواهد شد که انحصار از بین برود چون همانطور که عرض کردم در حال حاضر انحصاری را نمی بینم
*سوال: شاید بابت همین نکته و مشکلاتی از همین دست باشد که در سند تحول قضایی بخش مشخص و مجزایی به بحث وکالت و ساماندهی و نظارت بر آن اختصاص پیدا کرده و در آن نظام رتبه بندی و سامانه ارزیابی عملکرد وکلا پیش بینی شده, ارزیابی شما از این بخش سند تحول قضایی چیست و واکنش هایی که از سمت کانون وکلا یا برخی از وکلا به این بخش از سند شده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
- مجتهدزاده: ما معتقدیم که استقلال نهاد وکالت باید حفظ شود, وکیلی که استقلال نداشته باشد چطور می‌تواند در برابر قاضی از حقوق موکل خود دفاع کند؟
واقعیت این است که من وکیل, کارمند دادگستری یا کارمند دستگاه قضا نیستم که بخواهم همه ملاحظات این عزیزان را رعایت کنم, کار من دفاع از حقوق موکل است لذا موکل برای من در اولویت است اما کسانی که در دستگاه قضا هستند نگاه دیگری دارند .
انتقادی که ما الان به هیات اجرایی ماده ۱۸۷ داریم این است که می گوییم وکلای تعیین شده، خیلی آزاد نیستند, همچنانکه وقتی از وکلای هیات اجرایی ماده ۱۸۷ برای ورود به پرونده های سیاسی و امنیتی دعوت می شود می گویند ما به خاطر اینکه با دستگاه قضا کار می کنیم ملاحظاتی داریم که نمی توانیم به این پرونده ها وارد شویم.
بنظرم در مورد بحثی که در سند تحول قضایی اشاره شد باید بدانیم که خوب است نظارت در اختیار کانون وکلا باشد
*سوال:یعنی شما با اصل نظارت بر عملکرد و رتبه بندی وکلا موافق هستید؟
- مجتهدزاده: در کانون بله، صد در صد کما اینکه همین الان هم نظارت می شود.
*سوال: نظارت کامل؟ با لوازمش؟
- مجتهد زاده: مگر در دستگاه قضا بر عملکرد قضات محترم، نظارت کامل وجود دارد، همانقدر که آنجا ایراداتی وجود دارد در این طرف هم ایرادات هست.
اتفاقا در بحث استقلال قضات در ایران اگر قاضی در درون وجدان و نفس خودش استقلال داشته باشد استقلال قاضی صد در صد تضمین شده است یعنی به غیر از حکم حکومتی، رئیس قوه قضائیه هم نمی تواند بر قاضی اشراف ویژه داشته باشد، وکیل هم باید از حداقل استقلال برخوردار باشد اینکه مثلا فردا آقایان در نهاد نظارت قوه قضائیه بخواهند به بهانه رصد فضای مجازی ، وکلا را رصد کنند در این صورت وکیلی که در پرونده های سیاسی و امنیتی هست هم اگر جرات حرف زدن نداشته باشد، مشکل ایجاد میشود.
البته برخی از همکاران ما اذعان دارند که ما کار حقوقی انجام می دهیم و حق الوکاله ای دریافت می کنیم و خیلی از این چیزها برایمان مهم نیست شاید آن ها خودشان را در قامت یک کارمند می بینند ولی برای بنده که پرونده هایی دارم که یک سر آن همیشه با حاکمیت بوده باید این دغدغه و نگرانی را داشته باشم که اگر دستگاه قضا بخواهد حاکم بر من باشد من دیگر نمی توانم از حقوق موکلم بدون لکنت دفاع کنم.
*سوال: با توجه به اینکه دستگاه قضایی دومین سال دوران تحول قضایی را پشت سرگذاشته و این روزها هم در هفته قوه قضائیه هستیم و با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی، شما به عنوان یک فعال اجتماعی، سیاسی و مدنی و وکیل دادگستری، این احساس را دارید که دستگاه قضایی عزم تحول و پالایش را داشته و در این مسیر حرکت کرده است؟
- مجتهد زاده: واقعیت آن است که با تغییر رئیس دستگاه قضا اتفاقاتی در دستگاه قضایی افتاد که این عزم در تحول قابل مشاهده است.خیلی جاها اقدامات بسیار خوبی در دستگاه قضا انجام شده اما واقعیت این است که اگر بگوییم همه چیز در دستگاه قضایی صد درصد خوب شده ممکن است برخی آقایان هم واقعا باورشان شود و دست از تلاش فعلی بردارند و بگویند همه چیز را درست کردیم و همه رضایت دارند.
البته بنده به عنوان کسی که همیشه موضع انتقادی داشتم و منتقد سیاست های سابق قوه قضائیه بودم که حتی این مواضع انتقادی من به بازداشت من هم در دوره گذشته قوه قضائیه منجر شد در حال حاضر شاهد هستم که عزم جدی وجود دارد و اقدامات خوبی هم انجام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی در پیش است.
*سوال: برای تبیین بهتر بحث، مواردی از اقدامات انجام شده و اقداماتی را که باید انجام شود را توضیح می دهید...
- مجتهدزاده: در پرونده های امنیتی که بنده تجربه دارم، قبلا به این شکل بود که ضابطین، پرونده را تشکیل می دادند از بازپرس هم می خواستند که شما تا زمان صدور رای، متهم را تحت قرار نگه دار اما با اتفاقی که الان افتاده می بینیم که بازپرسان حداکثر تا یکی دو ماه بیشتر با نظر ضابط موافقت نمی کنند .
گویا بازپرس ها در دوره جدید توجیه شدند که باید ورود فعالتری در پرونده ها داشته باشند و تصمیم نهایی را باید بازپرس پرونده بگیرد.
البته شاید در موارد خیلی خاص هم باشد که هنوز بازداشت طولانی وجود داشته باشد ولی عموما به این شکل است که قرار بازداشت ها طولانی نمی شود و این اتفاق مهمی است و در چندین پرونده که خود بنده داشتم علی رغم اینکه ضابط طلب ادامه بازداشت را داشتند بازپرس این کار را نکرد.
بحث مهم دیگر مربوط به بخشنامه هایی است که برای بحث مرخصی، عفو و آزادی مشروط اتفاق افتاده است. در گذشته اولین کاری که در بحث عفو محکومان انجام می گرفت آن بود که زندانیان سیاسی و امنیتی از این موضوع مستثنی شوند اما خوشبختانه می بینیم که در دوره اخیر محکومین امنیتی هم شامل عفو شده اند
نه فقط در بحث عفوی که به تازگی اتفاق افتاد و برای اولین بار حدود ۱۰۰ زندانی امنیتی و سیاسی مشمول آن شدند بلکه در آزادی های مشروط و در بحث اعطای مرخصی ها هم نگاه تغییر کرده است. بنده ای که سال ها در این حیطه کار کردم می دانم که این اتفاق به این راحتی هم نبوده و بابت آن هزینه هایی داده شده است. اگر کسانی فکر کنند که آقای رئیسی آن بالا نشسته و گفته این کار را بکنید و فردای آن روز این قطار بر ریل قرار گرفته، واقعا اشتباه است. بلکه در این راه ایستادگی هم شده و حتما در این بین افرادی را توجیه کردند
در این موارد تا جایی که میشود نباید بهانه به دست دشمن خارج نشین داد. البته ما هر کاری کنیم آنها کار خودشان را می کنند، حتی اگر شما اینجا را بهشت برین هم بکنید کسانی که آن طرف نشسته اند باید حرفی برای گفتن داشته باشند . آن ها کارشان را هم می کنند ولی ما در داخل باید صدای منتقدین دلسوزمان را بشنویم.
یک ویژگی خاصی که آقای رئیسی دارد و البته اطرافیانش هم دارند این است که ایشان فارغ از هرگونه شائبه فساد هستند و این نکته مهمی در دوران مسئولیت ایشان در قوه قضائیه بود
اتفاق مهم دیگری که در دوره جدید رخ داده بحث تغییر کامل در رویکرد دادسرای فرهنگ و رسانه است . در گذشته مشاهده می شد که متاسفانه قضات دادسرای فرهنگ و رسانه -که خوشبختانه الان هیچکدام از آن افراد بر سر کار نیستند - همیشه پای درب اتاق دادستان تهران نشسته و گوش به فرمان ایشان بودند. ولی از زمان مسئولیت آقای رئیسی دیگر ندیدم که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه دم درب دادستان تهران نشسته باشد تا او برای آن تصمیم بگیرد. چراکه به آنها اختیار و استقلال عمل داده شده و وقتی می بینند که نگاه بالادستی شان نگاه پرهیز از هزینه سازی است اینها هم چنین اقداماتی نمی کنند.
البته بحث دادسرای امنیت یک مقدار متفاوت است ولی باز هم معتقدم که عملکرد همین دادسرا هم نسبت به گذشته فرق کرده است. علت هم نگاه حاکم بر راس دستگاه قضاست و اینکه قصد دارد یک تحولی را به صورت واقعی در دستگاه قضایی ایجاد کند.
بنابراین در جمع بندی سئوال که پرسیدید که آیا عزم تحول در دستگاه قضایی را می بینم بنده در جواب می گویم بله این عزم را می بینم و نیت خوانی هم نمیتوانیم بکنیم
تحول در حال اتفاق افتادن است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیاد است .
سئوال: چه کارهایی برای انجام دادن در پیش است؟ در دوره مسئولین جدید دستگاه قضا چه مسیری باید طی شود؟
مجتهدزاده: باید دستگاه قضا حقوق منتقدین و کسانی که دلسوزانه نقد می کنند و نگاه شان تخریب نبوده و به خارج وابسته نیستند را بپذیرد و این نکته بسیار مهمی است
کما اینکه می بینیم در حال حاضر وضعیت خیلی تفاوت کرده است؛ واقعیت این است که یکی از اشکالات دوره قبلی عدلیه این بود که با منتقدین برخوردهای تندی میشد و کسی جرات نقد کردن مقامات و دستگاه قضایی را نداشت.
در پرونده های سیاسی و امنیتی که تخصص بنده است معتقدم که قضات باید خودشان را حاکم بر محکمه ببینند، اما برخی ضابطین هم شاید از روی دلسوزی و از سر اینکه احساس می کنند وظیفه شان ایجاب می‌کند مطالباتی را از قضات درخواست می کنند که یکی از آنها دستگیری بدون مقدمه متهم است در حالی که اصول دادرسی واقعا باید لحاظ شود.
ویترین یک نظام قضایی، پرونده های سیاسی آن است، وقتی یک نهاد بین المللی بخواهد به دستگاه قضایی ایران نمره بدهد اولین موردی که نگاه می کند پرونده های سیاسی، امنیتی و رسانه ای ما است نه پرونده های مربوط به نزاع دسته جمعی و... لذا ما باید تفکیک واقعی بین پرونده های سیاسی و امنیتی قائل شویم.
اینکه در دوره تحول قانون جرم سیاسی ابلاغ شده اقدام خیلی خوبی است ولی دعوای ما بر سر مصادیق است؛ واقع مطلب آن است که اگر مطلب یک روزنامه‌نگار جرم امنیتی تلقی شود به نظر ما غلط است، اینکه اگر عده ای دانشجو به هر طریقی و به هر فرآیندی اعتراض کردند، اتهام شان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود نگاهی سختگیرانه است؛ اگر واقعا می خواهیم جرم سیاسی را شمولیت عام بدهیم باید مصادیق آن مشخص شود.
مواهب تفکیک جرم سیاسی از امنیتی هم نباید فقط به افراد خاص برسد، بلکه دانشجویی که از روی جوانی و احساس جوانی ، شعاری داده باید از مواهب این نگاه تحولی بهره مند شود
اینکه یک روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی انتقادی کرده و انتقادش هم در حد نوشته بوده را نباید مصداق جرم امنیتی بدانیم.
همچنین در اصول دادرسی ما باید این اعتماد به نفس را به بازپرس و یا دادیار بدهیم که ملاک شما باید اصول دادرسی باشد و نه فقط اظهار ضابط.
اگر می خواهید شخص محترمی را احضار کنید نباید ده نفر را به درب خانه اش بفرستید و او را دستبند زده و ببرید بلکه باید بنا بر اصول دادرسی احضارش کنید؛
زمانی این نوع از برخورد ها توجیه دارد که اتهام متهم به نوعی باشد که مثلا ممکن است قصد فرار داشته باشد ولی وقتی بچه های روزنامه نگار یک دفعه با چنین اقداماتی سوپرایز می شوند! و به این شکل دستگیر می شوند ، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ جز اینکه هم این افراد با ساختارهای مملکت دشمن می شوند و هم اینکه خلاف اصول دادرسی و عدالت رفتار شده است.
یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قضات از ابتدا باید به نحوی آموزش ببینند که استقلال رای داشته باشند؛ قضات در محکمه ننشسته اند که ببینند ضابط چه می گوید تا عین همان کار را انجام دهند، البته حرف منطقی ضابط را باید شنید چون آنها هم حافظ امنیت کشور هستند ولی نباید تنها به تشخیص او بسنده کرد
قاضی، بازپرس و دادیار باید مقام خود را بدانند و بدانند که عالی ترین جایگاه، جایگاه قضاوت است
* تفاوتی از حیث عملی در دادگاه های فعلی و قبلی می بینید؟ بالاخره نظارت درون قوه ای و عزل برخی از قضات متخلف و پیگرد برخی دیگر و... همه و همه در این دوره انجام شده
- مجتهد زاده: بله؛ سابقا قضاتی داشتیم که گویا متهم به دادگاه نرسیده، احکامی علیه شان صادر می کردند که به نظر من هم ظالمانه بود، هم باعث می شد حیثیت نظام قضایی ما در دنیا تحت الشعاع قرار گیرد و البته مردم را هم نسبت به دستگاه قضا بدبین می کردند؛
الان اما قضاتی را در دادگاه انقلاب داریم که گرچه ممکن است من وکیل یکی دو حکم آنها را هم نپسندم و بگویم این احکام تند بوده اما باز این احکام از زمین تا آسمان با آن احکامی که برخی قضات سابق صادر می کردند فرق می کند؛
مجموع این اقدامات را من به سمت اصلاح می بینم و امیدوارم در دوره جدید هم ادامه پیدا کند
* سئوال: عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده دانه درشت ها و مفسدین کلان اقتصادی را چطور ارزیابی می کنید؟ به خصوص تنوع برخورد با مفسدین از هر طیفی را؟
آیا تلقی شما به عنوان یک فعال مدنی و وکیل دادگستری این است که قوه قضائیه به صورت غیر جناحی بحث مفسدین اقتصادی را پیگیری کرده است؟
-مجتهد زاده: در این موضوع واقعیت این است که بعضی از دوستان می گویند این نمایش است ولی بنده این اعتقاد را ندارم چون کسانی که دستگیر شدند کسانی نبودند که مهره های سوخته باشند، آن ها هر کدام برای خود یک حکومتی داشتند!
معتقد نیستم که دستگاه قضا جناحی عمل می کند ولی اعتقاد دارم که درست است در پروندهای مفاسد اقتصادی مردم از دستگاه قضا میخواهند که اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شود و از این بابت خوشحال هم می شوند ولی باید یک سری موارد ضروری را هم در نظر داشته باشیم
حق آن است که موقعی که کسی دستگیر شد نباید قبل از اینکه جرمش ثابت شود و پرونده به دادگاه برود، اسم و رسم و مشخصات او را اعلام کنیم، اگر خلاف این عمل شد از نظر بنده جای ایراد دارد. ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که چه بسا فرد به دادگاه رفت و در دادگاه رای برائت گرفت؛ خوب در این صورت بعدا شما چطور می خواهید که آبروی رفته او را بازگردانید؟
که این ایراد ظاهرا در استجازه جدید آقای رئیسی از رهبری در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی اصلاح شده که کار بسیار خوبی است
ضمن آنکه آقای رئیسی بحث وکلای مورد تائید قوه را هم در استجازه جدید حذف کردند که اقدام مبارکی بود ولی هنوز این موضوع در مرحله دادسرا ها وجود دارد و به نظرم نیازمند اصلاح رویه هستیم.
از طرف دیگر اگر اصل را بر مجرمیت هم بگذاریم، اینکه فرد محکوم، حق تجدید نظر خواهی نداشته باشد را واقعا نمی توانم به عنوان یک حقوقدان بپذیرم. چراکه واقعا اینکه متهم نباید در حالی که حکمی به این سنگینی دریافت کرده ، حق تجدید نظر خواهی داشته باشد اشکال بزرگی است
حرف ما این است که بله با این متهمان باید برخورد خیلی محکمی صورت گیرد ولی اصول دادرسی هم باید در این موارد لحاظ شود، اینکه ما صرفا به جامعه پیام را بدهیم که فلان فرد را گرفتیم تا جامعه ای که از تبعیض به ستوه آمده را آرام کنیم و به اصطلاح، فیتیله بحث تبعیض را کمی پائین بکشیم و بدین شیوه قبل از اینکه رای محکومیت برای او صادر شود، اصول دادرسی را رعایت نکنیم، خلاف عدالت خواهد بود.
حتی اگر اسنادی که در پرونده موجود است و قاضی به قدر متیقن هم با توجه به آنها ، فرد را مجرم بداند ، عدم رعایت اصول و اعلام عمومی تخلفات و نام متهم اقدامی مناسبی نیست و من به عنوان یک وکیل نمی توانم خود را نسبت به این موضوع قانع کنم.
کاملا اعتقاد دارم دستگاه قضا در بحث مفاسد اقتصادی با جدیت عمل می کند، بیشتر کسانی هم که دستگیر شدند اتفاقا از اصلاح طلبان نبودند بلکه کسانی هستند که سبقه حاکمیتی شان خیلی بیشتر است
بنابراین نمی توانیم بگوئیم که در این پرونده ها جناحی عمل می شود چراکه کسانی که دستگیر شدند به جناح اصولگرا نزدیک ترند تا به جناح اصلاح طلب.
*سئوال: به عنوان یک فعال حقوق بشر در حال حاضر وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی در کشور و به خصوص در دادگاه ها و زندان ها را چطور ارزیابی می کنید، آیا به نظر شما در رویکردها و در عمل نسبت به گذشته تغییری ایجاد شده؟
- مجتهد زاده: قاعدتا بحث ما به زندانی های سیاسی و امنیتی معطوف می شود، البته بنده که از شرایط داخل زندان خبر ندارم اما همین که می بینم زندانیانی که قبلا از حق مرخصی محروم بودند الان مرخصی می گیرند یا از حق آزادی مشروط محروم بودند ولی الان آزادی مشروط می گیرند، از حق عفو محروم بودند ولی الان عفو می گیرند این اقدامات را قدم های مثبت تلقی و از آن استقبال می‌کنم.
اما واقعیت این است که نمیتوانیم بگوییم حقوق زندانیان امنیتی و سیاسی به طور کامل رعایت میشود و شرایط کاملا مطلوب شده، هنوز اشکالاتی وجود دارد که باید امیدوار باشیم رئیس جدید عدلیه آن ها را حل و فصل کند.
ولی واقعیت این است که شرایط نسبت به گذشته تغییرات چشمگیری داشته و جواب بنده در این خصوص مثبت است. چنانچه تغییرات بسیار چشمگیر و قابل احترامی رخ داده و اقدامات آقای رئیسی خصوصا در این قصه اقدامات قابل تقدیری است و جا دارد به مرحله مطلوب تری هم برسد.
واقعیت این است از آنجا که آقای رئیسی سابقا قاضی بوده است، در مقایسه با افرادی که پیش از او رئیس دستگاه قضا بودند موضوعات را بهتر درک کرد و مثلا در مواردی همچون محدود کردن اقدامات ضابطین و تسلط بازپرس و قاضی بر پرونده کارهای خوبی انجام شد
*سئوال: روند حضور وکیل از ابتدای تشکیل پرونده و همراهی او با متهم را در گذشته و حال دستگاه قضایی چگونه ارزیابی می کنید.
*سئوال: مهمترین نقد و درخواستی که در حال حاضر از دستگاه قضائی برای ادامه حرکت اصلاحی و رو به جلو دارید چیست؟
- مجتهد زاده: واقعیت این است که ما در گذشته فقط نقد داشتیم ولی الان خیلی نکات مثبتی هم وجود دارد که جای تقدیر و تشکر دارد. درخواستم از رئیس جدید این است راهی را که در دستگاه قضایی در پیش گرفته شده به صورت جدی تری دنبال کنند و گمان نکنند که کار تمام شده و همه چیز اصلاح شده است
اگر ما در سابق، پنج پله قبل از پله اول بودیم الان روی پله سوم ایستاده ایم گمان نکنیم روی پله بیستم هستیم، این امر بر ما مشتبه نشود تا دیگر اوضاع را رها کنیم و بگوییم مردم از ما راضی هستند. علی رغم اینکه آقای رئیسی اقدامات بسیار خوبی را شروع کردند حرف مان به ریاست جدید این است که نباید در باد تعریف و تمجید ها خوابید و باید ایشان کار تحول را به نحو مطلوب ادامه دهند.
باید قضاتی را سرکار بیاورند که باسواد و سالم باشند چون تنها در این صورت است که نه ضابط، نه وکیل و نه فرد طرف پرونده نمی توانند از او برای اهداف خود استفاده کنند؛ آموزش قضات بحث مهمی است، ضمن آنکه درخواست مان این است که قضاتی که نگاه سیاسی شان را حاکم بر محکمه می کنند را وارد کار قضاوت نکنند.
خوشحالیم از اینکه دستگاه قضا برعکس گذشته نظر مردم برایش مهم است
درخواست مان از ریاست جدید این است که موضوع نقد پذیری ای که باب شده را ادامه دهند و اجازه دهند تا دهان منتقدین هم باز باشد، ممکن است تعدادی منتقد هم حرف ناصواب بزنند ولی این اتفاق بهتر از آن است که فضای نقد بسته باشد و کسی جرات بیان نظراتش را نداشته باشد.
