تفسیر ما از قانون این بود که می‌توان فراتر از مراجع چهارگانه درباره داوطلبان انتخابات شوراها استعلام گرفت

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نشست خبری سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش از ظهر امروز برگزار شد.

کاظمی در این نشست طی سخنانی به همکاران خود در هیات‌های نظارت در بخش‌ها شهرستان‌ها، استان‌ها و هیات مرکزی خسته نباشید و خداقوت گفت و اظهار داشت: رسیدگی به چندصد هزار نفر طی یک زمان محدود کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است. در مرحله مقدماتی در شورای شهر در سراسر کشور در هیات‌های اجرایی حدودا ۱۰ درصد از داوطبان ردصلاحیت شده بودند و در هیات نظارت شهرستان‌ها ۱۲ درصد و در هیات‌های عالی استان‌ها ۶ درصد رد و ۶ درصد تایید شدند. از ۱۱ هزار و ۳۹۷ نفر که رد شدند، پرونده‌ها به هیات مرکزی کشور ارجاع شد از این عدد بیش از ۸ هزار داوطلب، تعداد هزار و ۶۸۷ اعتراض نکردند و ۸۰ درصد اعتراض کردند.

وی افزود:  از میان این افراد که اعتراض کردند، تعداد تایید صلاحیت شدگان هزار و ۴۱۳ نفر از ۶ هزار و ۹۸ نفری است که اعتراض کردند و در هیات مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت.

کاظمی ادامه داد: تا این لحظه بر اساس نتایج پایانی تعداد ۲۸۷ هزار و ۲۸۲ نفر کسانی هستند که در پایان رسیدگی به پرونده‌ها در صحنه ماندند و در انتخابات حضور دارند. در شورای شهر هم ۴۷ هزار نفر تا این لحظه در انتخاب هستند. در مجموع، پنج درصد مجموع ردصلاحیت شدگانی است که در کشور داشتیم.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور، بیان کرد: امروز آخرین مرحله‌ای است که ما در حال رسیدگی هستیم و مجدداً رسیدگی می‌کنیم که موضوعی نادیده گرفته نشده باشد و حقی از کسی ضایع نشده باشد. براساس قانون ما تا پایان وقت ۱۵ خرداد فرصت داشتم که نظر خودمان را به وزارت کشور ارسال کنیم و این کار را کردیم.

وی افزود: بر اساس بند ج ماده ۶۳ حق قانونی هیات مرکزی است که در آخرین مرحله بتواند نسبت به رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اقدام کند. علت هم این است که مثلاً یک حکم قضایی در رابطه با یک فردی صادر شده است و در این فاصله حکم برائت را به ما تحویل دهد، در چنین شرایطی ما تایید او را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم. این اختیاری است که بر اساس بند ج ماده ۶۳ می‌توانیم ورود کنیم‌ و مجدداً اسناد را رسیدگی کنیم و تصمیم دیگر داشته باشیم.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها افزود: این هم از دو طریق به ما می‌رسد راه اول هیات‌های عالی استانی و راه دوم مراجع نظارتی که از ما درخواست کنند به مستندات جدید رسیدگی کنیم.

کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص استعلام از مراجع نظارتی غیر از مراجع چهارگانه مانند اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها بر اساس بخشنامه این هیأت، گفت: ماده ۴۹ به صراحت می‌گوید « مراجع نظارتی از قبیل...» از آنجا که ما قانونگذار هستیم و تفسیر قانون عادی هم با مجلس است، تفسیر ما این بود که چنین عبارتی به معنای نهادهای فراتر از چهار مرجع است به همین دلیل این ماده قانونی را در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور مطرح و تصویب کردیم.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایلنا پیرامون مطرح شدن «طرح واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان»، بیان داشت: در بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان ما در مجلس دهم هم سه بار پیگیری کردیم و جلسه گذاشتیم که شورای نگهبان بپذیرد اما شورای نگهبان به دلایلی که خودش دارد این مسأله را نپذیرفت، ما به دنبال این هستیم اگر شورای نگهبان بپذیرد این را به شورا واگذار کنیم. علت هم این است که در این حوزه تعارض منافع وجود دارد. به عنوان مثال من نماینده حوزه انتخابیه هستم برخی انتظار دارند که ما به نفع آن‌ها یا علیه دیگران اعلام نظر کنم. خب اینجا بحث تعارض منافع مطرح است.

وی افزود: اکنون چون شورای نگهبان مساله نظارت را نمی‌پذیرد در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد اما باید حتما شیوه‌ای متفاوت درپیش گرفته شود. باید اندیشیده شود چراکه شیوه کنونی صحیح نیست. علت آن هم این است که نماینده‌ به رأی مردم نیاز دارد و نباید در این زمینه ذی‌نفع باشد. من احساس می‌کنم با توجه به مباحثی که در مجلس وجود دارد حدودا ۹۰ درصد نمایندگان منتقد شیوه کنونی هستند.