| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۳
بروزرسانی ۱۸ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ، حسین کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: اصلاح طلبان پس از عدم شرکت جدی در انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات با حداقل مشارکت، تصمیم گرفتند که در انتخابات ریاست جمهوری به صورت جدی وارد شوند و مشارکت کنند. از ابتدا نیز صحبت‌هایشان مبنی بر این بود که اگر انتخابات رقابتی باشد به صورت جدی شرکت خواهند کرد. در این راستا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به تأسیس جبهه اصلاحات ایران اقدام کرد و کار این جبهه آغاز و کمیته‌ها تشکیل شد اما هنوز وارد دستور کار نشده است.
وی با بیان اینکه جبهه اصلاحات ایران به زودی وارد مباحث انتخاباتی خواهد شد، اضافه کرد: تمامی فعالیت‌های اصلاح طلبان وابسته به تصمیم شورای نگهبان است که آیا قصد دارند یک انتخابات رقابتی و آزاد برگزار کنند یا خیر؟ اگر قصد رد صلاحیت کاندیدای اصلاح طلبان را داشته باشند یا جریان مقابل برای اصلاح طلبان کاندیدا تعریف کنند، طبیعتاً اصلاح طلبان رغبتی برای شرکت در چنین مسابقه‌ای نخواهند داشت.
نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران اضافه کرد: انتخابات زمانی است که همه حق حضور در آن را داشته باشند و هیچ نهادی افراد را گزینش نکند در غیر این صورت انتخابات نامیده نمی‌شود و تنها یک شوخی است.
کمالی با بیان اینکه اصلاح طلبان در انتخابات گذشته رغبت برای مشارکت و یکپارچگی لازم را نداشتند، گفت: انتخابات در سطح بین‌الملل تعریف دارد و تعریف آن این است که هر شخصی که قصد کاندیداتوری دارد، بتواند در انتخابات شرکت کند و کسی مانع او نشود. تنها کسانی نمی‌توانند شرکت کنند و کاندیدا شوند که دادگاه صالح آنها را از حقوق سیاسی اجتماعی محروم کرده باشد در غیر این صورت همه باید بتوانند کاندیدا شوند. اینکه عده‌ای به جای مردم تصمیم می‌گیرند، انتخابات را از مفهوم واقعی خود دور کرده است.
دبیر کل حزب اسلامی کار تأکید کرد: انتخابات باید براساس برنامه باشد، تاکنون برنامه کدام اشخاص بررسی شده است؟ بنابراین انتخابات در ارائه برنامه و انتخاب آزاد افراد ناقص بوده است و با این وجود نمی‌توانیم این مسابقه را به عنوان انتخابات قبول کنیم.
وی اظهار کرد: هر چقدر که این گزینش‌ها بیشتر و رفتار شورای نگهبان ممیزی‌تر شود و کاندیدا را گزینش کند، مردم نسبت به شرکت در انتخابات مأیوس‌تر می‌شوند. اصلاح طلبان تلاش می‌کنند که امور را اصلاح کنند تا نظام جمهوری اسلامی پایدار بماند اما اشخاصی که به اصلاح اعتقادی ندارند، محافظه کار هستند بنابراین طرفداران واقعی انقلاب اصلاح طلبان هستند نه جناح مقابل؛ در جناح مقابل عده‌ای ریش و قیچی و اختیار را دست گرفته‌اند و گزینش می‌کنند و موجبات نارضایتی را افزایش می‌دهند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات اخیر نمایندگان مجلس نیز بدتر خواهد بود چون نارضایتی‌های اقتصادی نیز به آن اضافه شده است. اصلاح طلبان با تبلیغات و رادیو و تلویزیون نیز به نتیجه نخواهد رسید بنابراین موضوع حائز اهمیت این است که شورای نگهبان باید به وظایف خود در قانون اساسی بازگردد چراکه در قانون اساسی تصریح شده که شورای نگهبان ناظر است نه مجری.
وی ادامه داد: وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین و مقررات با شرع مقدس و قانون است و در مورد کاندیداها اگر دولت و وزارت کشور در حق کاندیدایی ظلم و اجحاف کرد، شورای نگهبان حق اعاده دارد و حق بیرون کردن افراد را ندارد. این دوستان با نمایندگان مجلس چهارم هماهنگ کردند و قانونی درباره نظارت استصوابی نوشتند، شورای نگهبان نیز علیرغم اینکه این قانون با روح قانون اساسی مخالف بود، اما تأیید کردند و از همان قانون استفاده کردند و تاکنون کشور را با آن اداره کردند.
کمالی خاطر نشان کرد: بنابراین شورای نگهبان باید قانونگرا باشد و طبق قانون اساسی عمل کند و تا زمانی که شورای نگهبان طبق قانون اساسی رفتار نکند، مشکلات حل نخواهد شد.
نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران درباره حضور نظامیان در انتخابات نیز اظهار کرد: باید به برخورد دستگاه نظامی در این ارتباط توجه کرد. ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی اصولاً نباید در انتخابات حضور پیدا کنند و نباید جانبدارانه رفتار کنند و نقش آنها فقط باید در چارچوب رعایت قانون و مراقبت از آرا مردم و وحدت ملی باشد. خودشان به هیچ وجه نباید گرایشی به جبهه‌ای خاص نشان دهند. اگر تاکنون این موضوع لحاظ و کنترل می‌شد، کاندیداتوری نظامیان هیچ اشکالی نداشت. مشکلی که وجود دارد این است که نظامیان از حمایت دستگاه‌های نظامی برخوردار و بهره‌مند شده‌اند و گروه‌های مقابل آن را نمی‌پسندند بنابراین اگر مقابله‌ای وجود دارد، به مقابله با سواستفاده از دستگاه‌هایی که از بودجه بیت‌المال اداره می‌شوند، باز می‌گردد در صورتی که نقش آنها باید نقش دفاع از منافع ملی باشد.
