ثبت‌نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع شد

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده ۲، ۳ ، ۴ و ۱۱ این طرح موافقت کردند.

بر این اساس در ماده ۲ آمده است؛ یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق می‌شود: ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان می تواند در راستای مصوبه مورخ  ۲۰/  ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری»  موضوع بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق می شود و شماره اجزا نیز اصلاح می گردد: ۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.

در جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.

در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریان های واگرا حذف شد.

در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی»  اصلاح شد.

تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی باشد.

در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.

در تبصره ماده ۳ تاکید شد موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر۲)، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام کند.

از سوی دیگر با رأی نمایندگان بندهای (الف) و (ب) و تبصره ماده (۴)  به عنوان بندهای (ج) و (د) به ماده (۲) این قانون الحاق و ماده ۴ حذف شد.

ماده ۱۱ برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛ در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌توانداز آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند(۵-۱۰)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در دادگاههای صالح است.