اجازه وکالت مدنی در ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی و آموزه‌های علمی است/ دنیا مصالحه و سازش را یک امر کاملاً تخصصی می‌داند/ دخالت افرادی که در صلح و سازش تخصص ندارند، تضییع کننده حقوق مردم خواهد بود

به گزارش خبرداغ ، جلیل مالکی در گفت‌وگو با  ایلنا در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف که توسط مجلس بررسی شد، اظهار کرد: امروز در دنیا مصالحه و سازش یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات یا ADR است. معمولاً‌ اشخاصی در این روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مداخله می‌کنند که از دانش، تخصص و تجربه در امر مصالحه و سازش برخوردار باشند یعنی بتوانند با استفاده از این ویژه گی ها طرفین را به صلح و سازش سوق دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با این اوصاف اجازه وکالت مدنی در ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی و همه آموزه‌های علمی در عرصه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است. شگفتی در این است که در شرایطی که دنیا مصالحه و سازش را یک امر کاملاً حرفه ای و تخصصی می‌داند و اجازه نمی‌دهد که هرکسی وارد این حوزه شود،‌ قانون شورای حل اختلاف با بازگشت به عقب به  افرادی که هیچ تخصصی در ایجاد صلح و سازش ندارند به عنوان وکیل مدنی اجازه  مداخله در اختلافات و دعاوی مردم را می‌دهد . مسلماً تصویب نهایی این مقررات تضییع کننده حقوق مردم در شورا های حل اختلاف خواهد بود و موجب خواهد شد نه تنها صلح و سازش ایجاد نشود بلکه موضوع اختلاف پیچیده تر شود . 

وی بیان کرد: هدف شوراهای حل اختلاف به نوعی توسعه و تسهیل حل و فصل اختلافات از طریق سازش است، اجازه دادن دخالت وکیل مدنی بدون اینکه دانش و تجربه و تخصص او مورد محک قرار گیرد باعث خواهد شد نه تنها صلح و سازشی محقق نشود بلکه اختلافات مردم نهادینه تر شود که این امر با فلسفه وجودی شورای حل اختلاف  مغایرت دارد و همین موضوع موجب می‌شود که اعتماد مردم به شوراهای حل اختلاف کاهش یابد. 

این وکیل دادگستری گفت: اساساً اجازه دادن به وکلای مدنی در ورود به چنین عرصه‌هایی با قوانین و مقررات وکالت و  نیز با ماده واحده استفاده از وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  مغایرت دارد. چرا که در این ماده واحده فقط اجازه داده است که وکلای دادگستری حق  دخالت در اموری که مرتبط با حل و فصل اختلافات است را دارند .

وی تصریح کرد: سال‌ها در دیوان عدالت اداری اجازه می‌دادند که وکلای مدنی حاضر شوند اما پس از مدتی قانونگذار متوجه شد که این امر، امر اشتباهی است و در قوانین بعدی دخالت وکلای مدنی در دیوان عدالت ممنوع شد. امروز نیز همین بحث وجود دارد؛ ما اگر اجازه دهیم که وکلای مدنی در امر صلح و سازش دخالت کنند، مسلماً با توجه به عدم اشراف آنها بر موازین مصالحه و سازش به عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب خواهد شد که این پرونده‌ها از مسیر منطقی و قانونی خود خارج و به سرانجام نرسد که نتیجه محتوم این امر سلب  اعتماد مردم به شوراهای حل اختلاف خواهد بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان تأکید کرد: به همین دلیل شورای نگهبان بر این بند به درستی ایراد گرفته است و انتظار ما از نمایندگان محترم مجلس این است که در این مورد دقت نظر کنند و وکالت مدنی را از ماده ۲۲ این قانون حذف شود.