| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، محمد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سرنوشت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را که دولت در موعد مقرر ارائه کرد حاوی درآمدها و هزینه های سال آینده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۴۵ درصدی داشت.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با بیان این که باتوجه به شرایطی که در سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم دولت در بودجه سال آینده فضای غیر تحریمی پیش بینی کرده بود، ادامه داد: دولت برای بودجه سال آینده درآمدهای نفتی را بالاتر از سال ۹۹ پیش بینی کرده بود. همچنین در سایر بخش های دیگر درآمدی، اعداد و ارقام از بابت بحث فروش اوراق و سهام رقم های بزرگتری نسبت به سنوات گذشته بود.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: در کنار پیش بینی‌های صورت گرفته، دولت یک انتظارات هزینه ای را برای کشور در بحث افزایش حقوق و دستمزد در حد ۲۵ درصد و افزایش اعتبارات عمرانی در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرد که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تلفیق، بودجه سال ۱۴۰۰ را با این رویکرد که احتمال دارد به دلیل تحریم ها، دست یابی به منابع با مشکل رو به رو شود، لذا لایحه بودجه سال آینده در همان روز اول در کمیسیون تلفیق با یک رأی ۵۱ به ۴۹ لایحه رأی آورد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در کمیسیون تلفیق اتفاقات دیگری هم رخ داد که منجر به یک افزایش درآمد شد. یکی از بحث های عمده در این زمینه نامه مقام معظم رهبری در خصوص برداشت منابع از صندوق توسعه ملی بود که در لایحه پیش بینی شده بود، که بر طبق آن نامه کمیسیون تلفیق باید اعداد و ارقام را اصلاح می‌کرد.
حسینی ادامه داد:بحث بعدی درخصو نرخ ارز بود. دولت در بودجه سال آینده اعداد و ارقام را بر پایه یازده هزار ۵۰۰ تومان در حوزه فروش نفت پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق بر روی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب کرد که این افزایش نرخ در مالیات ارزش افزوده، درآمدهای نفتی و همچنین در مباحث دیگر همچون ورودی کالاهای وارداتی تاثیر خاص خودش را از نظر اعداد و ارقام گذاشت که موجب افزایش چندهزار میلیارد تومانی در مصوبات کمیسیون تلفیق شد .
وی با اشاره به این که گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس بعداز موافقت ها و مخالفت رد و برای اصلاح به دولت بازگردانده شد، اظهار داشت:طبق قانون دولت باید ظرف ۱۵ روز لایحه فرستاده شده از مجلس را اصلاح و مجدداً به مجلس بفرستد.
وی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که دولت باید در اصلاحات خود مورد نظر قرار دهد میزان برداشت از صندوق توسعه ملی است. معتقدم لازم است باتوجه به این که تا اندازه‌ای سیاست های خارجی ما روشن تر شده است میزان فروش نفت مان را واقعی تر ببنیم و با همان نگاه تحریمی اعداد و ارقام در لایحه لحاظ کنیم.
حسینی گفت:انشاالله دولت بتواند در موعد قانونی اصلاحات قانونی را مد نظر مصوبه کمیسیون تلفیق را انجام و لایحه بودجه را دوباره مجدد به مجلس برای بررسی ارسال کند. معتقدم اگر لایحه بودجه سال آینده به موقع ارسال شود مجلس تا پایان سال وقت دارد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نهایی و به شورای نگهبان بفرستد.
وی ادامه داد:چنانچه پس از ارسال لایحه بودجه سال آینده رسیدگی‌اش در مجلس طولانی شود و به روزهای آخر سال کشیده شود آن زمان دولت و مجلس باید باهم تصمیم دیگری بگیرند که یک دوازدهم، دو وازدهم و یا سه دوازدهم بودجه سال ۹۹ را تمدید کنند تا ما در ابتدای سال برای پرداخت ها مشکل نداشته باشیم.
حسینی خاطر نشان کرد: به دلیل آن که در سال آینده انتخابات را پیش رو داریم لذا اگر مجلس بتواند بودجه را نهایی و مصوب کند دغدغه ها برای دولت آینده کمتر خواهد شد و این دولت هم بر روی همین بودجه اقدام خواهد کرد.
وی افزود: دولت این هفته لایحه را به مجلس تقدیم می کند و نمایندگان هم اگر زمان بیشتری بگذارند تا بودجه را بررسی کنند و به شورای نگهبان بفرستند، می شود در روزهای آخر با یک وحدت و همراهی آن را نهایی کرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر ابتدای سال یک بودجه منسجم و با اعداد و ارقام درآمدهای وصولی مطمئن داشته باشیم، برای دولت آینده یک چراغ راه روشن شود و همین دولت هم می تواند در موعد مقرر به کارهایی که مد نظرش است، بپردازد.
