| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۶
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در این بیانیه آمده است:
اقدامات جناح اقلیت برای کم اثر کردن خواست و رای اکثریت جامعه، یک بار دیگر خود را در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس یازدهم نشان داد.
مجلس برآمده از انتخابات اسفند ۹۸ که به دلیل سرخوردگی‌های مردم با مشارکت بسیار پایین شهروندان شکل گرفت، بجای وکالت مردم عملا نقش وکالت قدرت در جهت محدود کردن حقوق ملت را ایفا می‌کند. این مجلس اخیرا در امتداد برخی تندروی‌ها و مصوبات عجیب و معارض منافع ملی، این بار با تنگ‌تر کردن دایره انتخاب مردم و گشاده‌تر ساختن دست شورای نگهبان برای اقدامات فرا نظارتی و در واقع هدایت انتخابات، گام مهم دیگری برای تضعیف جمهوریت نظام برداشته است.
فراموش نکنیم که یکی از دلایل انقلابی شدن مردم در حکومت پهلوی، فرمایشی بودن انتخابات آن بود که با تأسیس جمهوری اسلامی تغییر محسوس در آن رخ داد و انتخابات اولیه در این نظام تازه تاسیس، با همه مشکلات ناشی از انقلاب و جنگ تا حد قابل قبولی باز و آزاد بود.
آنچه از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برمی‌آید تاسیس نهادی به عنوان شورای نگهبان، برای حراست از رای و خواست مردم بود تا از دست اندازی دولت در آراء مردم جلوگیری شود و سلامت انتخابات را تضمین نماید. قانون اساسی کشور نیز بر این مبنا بنیاد گرفت که «کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود». امری که تنها به «حق انتخاب کردن» از میان دایره‌ای محدود از افراد محقق نمی‌شود و با وسعت «حق انتخاب شدن» متناسب با دیدگاه‌هایی که در میان ملت رواج دارد، معنا می‌یابد.
اما در عمل و به مرور، به جای بازتر شدن حق انتخاب مردم در پی تثبیت نظام، از انتخابات نسبتا آزاد سال‌های اولیه انقلاب دور و دورتر شدیم و نقش نظارتی شورای نگهبان به نقش دخالت و هدایت آراء مردم در انتخابات تغییر یافت. در این شرایط و در حالی که از نمایندگان مجلس انتظار می رود تا برای وکالت مردم بکوشند، نقش بی‌حساب شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده شده و پای آنها را به دخالت و نظارت بر برنامه های کاندیداها باز کرده‌اند. موضوعی که به هیچ وجه، نه در صلاحیت شورای نگهبان است و نه به به وظایف آنها مربوط میشود.
همچنین در این اصلاحیه، به جای تدقیق قانون و شفاف کردن عبارات کشدار گذشته که تاکنون بهانه رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای شورای نگهبان شده است، به محدودیت‌ها در تعریف رجال مذهبی و سیاسی افزوده شده و عملاً دایره انتخاب مردم را تنگ تر از پیش ساخته است. از موارد دیگر نگران‌کننده در این قانون، باز کردن رسمی پای سپاه به بررسی کاندیداهای ریاست جمهوری است که جواز دخالت این نهاد نظامی در سیاست و این امری است که در تعارض با وظایف ذاتی هر نیروی نظامی در هر دموکراسی شناخته شده‌ای در دنیاست. امری که هم‌اکنون نیز در حوزه‌های مختلف سیاست عملا جاری است و مورد اعتراض و انتقاد به حق منتقدان بسیاری است. دخالت دادن نظامیان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی، نه فقط مخالف روح دموکراسی که خلاف دیگر قوانین و دستورات صریح بنیانگذار فقید نظام است.
حزب اتحاد ملت، با اعلام اعتراض شدید خود نسبت به هر اقدام ناصواب در تحدید دایره انتخاب مردم و ناامید سازی ملت نسبت به تاثیرگذاری انتخابات و تضعیف جمهوریت نظام، اینگونه اقدامات را در واقع انقلاب آرام اقلیت قدرتمند و اقتدارگرا علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی سال ۵۷ می‌داند و نسبت به پیامدهای دور کردن بیش از پیش مردم از امید به انتخابات و امکان اصلاح و تغییرات مسالمت آمیز درون زا هشدار می دهد.
موضوعی که متاسفانه با افزایش بی‌سابقه شکاف دولت و ملت، کاهش مشارکت سیاسی، گسترش اعتراضات، موج بی‌سابقه مهاجرت و یا میل به مهاجرت نخبگان و مردم عادی، و جلوه‌های اندوه‌بار چشم دوختن هرچند خطای بخشی از جامعه به دخالت و فشار خارجی قابل مشاهده است و صریح و خیرخواهانه اعلام می‌کنیم، ادامه این روند برای منافع ملی و آینده ایران بسیار خطرناک خواهد بود.
