به گزارش خبرداغ ، جلیل مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: بارها و موکداً اعلام کردهایم که کانونهای وکلای دادگستری با توجه به ماهیت غیراقتصادی خود نمیتوانند مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرند و کانونهای حرفهای و تخصصی زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کشور منصرف از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک موسسه مستقل غیراقتصادی که احکام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است میباشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: صحبت ما با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پیرامون رفع ابهام از کانونهای حرفهای و جلوگیری از تفاسیر احتمالی در آینده است که حسب نظریه اخیر شورای نگهبان این مهم به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
وی بیان کرد: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با شفافسازی و تأکید بر عدم تسری ضوابط کانونهای اقتصادی حرفهای و تخصصی به کانونهای وکلای غیراقتصادی از تفسیرهای سلیقهای در خصوص قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند.
مالکی ادامه داد: مشکل اشتغال فارغالتحصیلان حقوق با نادیده گرفتن اصول و بنیانهای شناخته شده حقوقی و تغییر ماهیت آنها حل نمیشود بلکه باید برای حل این معضل ابتدا نظام پذیرش دانشجو متناسب با نیاز کشور را حل کرد و سپس زمینه اشتغال را با الزامی شدن وکالت دادگستری و اعاده ظرفیتهای کاری جداشده از نهاد وکالت بوجود آورد.
به گزارش ایلنا، روز شنبه عباسعلی کدخدایی در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: این طرح تنها یک ایراد شکلی دارد و مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشده است و اگر وکلا اعتراضی به مصوبه دارند، میتوانند از طریق مجلس پیگیری کنند.