| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل ازیلنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیات دولت درباره ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: آقای رئیس جمهور راجع به بودجه سال آینده کامل توضیح دادند. به هر حال آخرین بودجه دولت است و ما پیشبینی مهمی را روی منابع درآمدی بودجه انجام دادیم است به این صورت که فرض بر این است که در سال آینده بتوانیم به صورت روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم یا به کشورهای متقاضی صادر و یا در داخل به صورت پیش فروش یا نقد ریالی به مردم بفروشیم و آنها صادرات انجام دهند.
وی افزود: از سازمان برنامه و بودجه خواسته شده که منابع به گونه‌ای در بودجه به کاربرد شود که تکیه بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹ در بخش بودجه جاری به نفت افزایش پیدا نکند و عمده منابع در بخش‌های توسعه‌ای و حمایتی مصرف شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید این اقدام را انجام دهد ف افزود: تولید، اشتغال، تامین نیازهای اساسی و حمایت از معیشت مردم جزو مهم ترین مسائلی هستند که در سال جاری با آن مواجه هستیم و در سال آینده نیز باید به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم از اشتغال کشور محافظت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال جاری به واسطه شیوع کرونا اشتغال کشور آسیب جدی دید، یادآور شد: بسیاری از کشورها تعداد بیکارانشان به چند میلیون نفر رسید؛ ما نیز در فصل تابستان ریزش شغلی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری را داشتیم که با حمایت‌هایی که در بخش صنعت و تولید انجام شد ریزش این بخش جبران شد. در بخش صنعت ریزش کمتری را شاهد بودیم و بیشتر ریزش شعلی ما در بخش خدمات و بخش گردشگری اتفاق افتاد.
وی با اشاره طرح مجلس مبنی بر «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت» گفت: بحث دیگر و مهمی که امروز در دولت انجام گرفت نامه آن نیز برای آقای جنتی تهیه شده و ارسال میشود. مصوبه بود برنامه هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته که مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است. با تدبیر رهبر انقلاب و بر اساس قانون اساسی مدیریت مسئله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
جهانگیری با بیان اینکه مسئله هسته‌ای از مهمترین مسائل امنیتی کشور است، اظهار داشت: در دنیا بر اساس یک برداشت اشتباه مسئله هسته‌ای کشور را تبدیل به یک مسئله مهم کرده‌اند و شورای امنیت سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای مختلف در این زمینه مدعی شدند و لازم بود که در ایران از یک جایی مشخص و با مدیریت قوی آن رابه خوبی پیش ببرد. این مسئله در اختیار شورای امنیت بود و ما به عنوان دولت فقطجهت گزارش‌گیری از مسائل اطلاع داشتیم و دولت هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت نداشت تا کشور بتواند مدیریت واحدی باشد.
وی خاطر نشان کرد: همه مصوبات شورای امنیت ملی بعد از اینکه به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد لازم الاجرا می‌شوند و از نظر ما ورود مجلس به مصلحت نیست به ویژه اینکه بعد از سال ۱۳۹۷ آمریکایی از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خودشان فشار حداکثری را در پیش گرفتند. جمهوری اسلامی با راهبردی که رهبر انقلاب ترسیم کردند مقاومت هوشمند را در مقابل فشار حداکثری اتخاد کرد و پیش برد.
وی با بیان اینکه مردم ایران بزرگواران تحمل کردند و جای آن دارد که تک‌تک مسئولان ارشد کشور سر تعظیم در مقابل آنهافرود بیاورند و دست ملت ایران را ببوسند؛ اظهار داشت: مردم ایران فرصتی را با مقاومت خود در اختیار مسئولین قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست بکشانند. ما از مقامات غربی مکررا شنیدیم که که فشار حداکثری به بن بست خورده و نتیجه نگرفته است. آنها دنبال فروپاشی کشور و نظام و اقتصاد ایران بودند. با فشارهایی که به مردم تحمیل شد، ما اقتصاد کشور را تا امروز سرپا نگه داشتیم و فکر می‌کنم حرفهای زیادی درباره این مقطع ۲ سال و نیم اخیر و فشارهای دشمن وجود دارد که باید گفته شود.
جهانگیری گفت: ما نباید در مقطعی که راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده است، مدیریت هسته‌ای را تغییر دهیم. مدیریت هسته‌ای در این شرایط فشار زیادی به کشور وارد می‌کند. رئیس جمهور و وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند.
وی افزود: قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته شود این کار را انجام بدهید و فلان کار را نکنید یا فلان سانتریفیوژ را نصب کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی‌شود. این قطعا دخالت در امور اجرایی است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت با مصوبه اخیر مجلس از نظر قانون اساسی و از نظر دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه و از این جهت که بار مالی دارد، مخالف است و نامه‌ای را هم در این زمینه به شورای نگهبان نوشتیم و امیدواریم شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کند.
جهانگیری گفت: در سال ۹۲، در یک مقطعی مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی دبیر شورا بوده ولی از یک مقطعی مجری وزارت امور خارجه شد. سیاستگذاری همچنان در شورای عالی امنیت ملی است و همچنین به تائید مقام معظم رهبری می رسد.
