بیش از ۸ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شد/ در مورد پرونده‌های ماده ۴۷۷ معوق نداریم و به روز هستیم

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در سفر به استان گلستان و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه آماری پرونده های دیوان عالی کشور در شش ماه گذشته نسبت به سال ۹۸ اظهار کرد: در مدت ۶ ماه، آمار پرونده هایی که به دیوان عالی کشور آمده بسیار کاهش داشته است،  تمام پرونده هایی که در مورد آنها در استانها رای صادر می‌شود به دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور گفت: علاوه بر پرونده های فرجامی که داشتیم، بیش از ۸ هزار پرونده بود که به همت قضات دیوان عالی کشور و تدبیرهای صورت گرفته تمام این پرونده ها رسیدگی شد و در مورد پرونده های ماده ۴۷۷ معوق نداریم و به روز هستیم نمی آید. طبق قانون، پرونده های خاصی همچون سلب حیات، قصاص، حبس های طولانی مدت و... در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

وی ادامه داد: موجودی پرونده‌های دیوان از سال گذشته زیاد بود، به خصوص پرونده هایی که ریاست قوه قضاییه در اجرای ماده ۴۷۷ به دیوان عالی کشور ارسال کرده بودند، علاوه بر پرونده های فرجامی که داشتیم، بیش از ۸ هزار پرونده بود که به همت قضات دیوان عالی کشور و تدبیرهای صورت گرفته تمام این پرونده ها رسیدگی شد و در مورد پرونده های ماده ۴۷۷ معوق نداریم و به روز هستیم، پرونده‌های فرجامی نیز در ظرف ۲ تا ۳ ماه رسیدگی و رای صادر می شود به جز چند شعبه که زمانبر است، درصدد هستیم در این چند شعبه نیز زمان رسیدگی را کاهش دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با بازدید و بازرسی دوره ای از شعب قضایی استانها گفت:  در هر استان یک گروهی را برای بررسی و ممیزی آرا شعب اعزام میکنیم و نواقص مورد بررسی قرار می گیرد و در جلسه مطرح و پیشنهادات شنیده می شود و این کار بسیار مفید و موثر است. 

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: پرونده های وحدت رویه در این مدت یک سال و نیم، به روز شده است و منتظر هستیم که پرونده ای بیاید و در هیات عمومی مطرح کنیم. 

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به ملاقات های مردمی خاطرنشان کرد: ملاقات با مراجعین هفته ای دو روز بر اساس پرونده های موجود در دیوان برگزار می شود، بنده شخصا حرف های آنها  را می‌شنوم و اگر دستوری لازم باشد داده می شود، مشکلی برای ملاقات وجود ندارد منتها چون درخواست زیاد است، باید از قبل وقت گرفته شود و در وقت مقرر حضور یابند. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود، بیماری کرونا، تورم و تحریم‌های ظالمانه و وضعیت اقتصادی، به نظر می‌رسد، خط قرمز دستگاه قضایی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، گفت: دستگاه قضایی در دوره جدید تلاش دارد که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند و آخرین مورد آن کارخانه نساجی بزرگ خاورمیانه در اردبیل بود که با دستور رئیس قوه قضائیه حکم در دیوان عالی کشور به سرعت صادر و به صاحب اصلی اش برگشت و انشالله با راه اندازی کارخانه بدهی ها پرداخت خواهد شد.