بیش از ۱۱ میلیارد یورو ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد/ شرکت‌های بزرگ پشت کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی هستند

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، غلامحسین اسماعیلی مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی گفت که اسامی ۲۵۰ صادرکننده‎ای که یک دلار ارز بازنگردانده‌‎اند را به قوه قضائیه دادیم که از این ۲۵۰ نفر بنابه اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این‎ها کارتن خواب و در حاشیه روستاها زندگی می‌کردند؛ چه اشخاصی پشت این افراد کارتن خواب هستند؟ آیا قوه قضاییه اسامی این اشخاص را اعلام می‌کند یا خیر، گفت: در پرونده‌های تخلف ارزی، ابتدا یکسری پرونده در ارتباط با پرونده‌های تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا شکایاتی از ناحیه دولت صورت گرفت و توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخشی دیگر هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک مورد شکایت ۱۰ میلیارد دلاریی داشتیم که چهار میلیارد دلار آن فقط مربوطه به ۵ شرکت بود، رسیدگی قضایی انجام، متهمان بازداشت و احکام هم برای‌شان صادر شد. بخشی از ارزها مسترد و کالا وارد شد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش بدهکاران ارزی ما محصولات پتروشیمی و صادارت قیر پتروشمی مطرح بود که با همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و قوه قضاییه و همچنین صادرکنندگان پتروشیمی ما شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شدند و در مورد سایر شکایت‌ها هم یکصد و پنجاه صادر کننده را معرفی کردند که پیگیری جدی انجام شد.

اسماعیلی ادامه داد: سه و نیم میلیارد یورو تا به امروز در این زمینه رفع تعهد ارزی شده است که تا کنون جمعاً حدود ۱۴ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شده است که این موفقیت بسیار بزرگی است.

وی با اشاره به شرکت‌ها و کارت‌های بازرگانی صوری گفت: برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحاً متهمین کارتن‌خواب استفاده کردند و برای کارت‌های بازرگانی که تا امروز بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی از آنها بازداشت شدند، بعضی‌ها با قرار تامین آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در اغلب این شرکت‌ها بعضی از واردکنندگان بزرگ پشت آنان بودند، به طور مثال در مشهد مقدس یک شرکت که در کار صادرات و واردات است به جای اینکه از کارت خودش استفاده کند، از کارت‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری و همچنین کارهای مربوط به تعاونی مرزنشینان بهره می‌گرفت، همین شرکت یک میلیارد یورو بدهی ارزی ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد و تسویه شود که تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: این شرکت‌ها ارتباطاتی هم در برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرک داشتند که در این حوزه هم مراجع قضایی ما ورود پیدا کردند. در گمرکات کرمانشاه، بندرعباس و غرب تهران برخورد قانونی صورت گرفت. خوشبختانه روال ترخیص کالا، روال عادی و قانونی خود را پیدا کرده است و اقدامات خوبی برای بازگشت این تعهدات ارزی انجام شده است.