به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاون رییس قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت سالروز بنیانگذاری شورای حل اختلاف، اظهار کرد: این نشست به منظور تجلیل و تقدیر از زحمات همه اعضای شورای حل اختلاف که با کمترین امکانات، بیشترین خدمت را ارائه کردند، تشکیل شد.
حجتالاسلام احمدی میانجی، اولین رییس مرکز توسعه حل اختلاف نیز در این نشست گفت: فکر تاسیس شوراهای حل اختلاف به سال ۷۶ بازمیگردد؛ آن زمان مشکلات توسط ریش سفیدان حل میشد و همان زمان به فکر این افتادم که میتوان از ریش سفیدان بهره برد و به همین دلیل نامه ای به وزیر دادگستری وقت نوشتم برای استفاده هرچه بهتر از نهاد سازش و از آنجایی که ورود پروندهها به دادگستری زیاد بود این فکر با موافقت روبه رو شد.
وی افزود: شورای حل اختلاف برای اولین بار در سه شهر فیروز آباد شیراز، درگز در مشهد و رباط کریم تهران ایجاد شد تا ابتدا به صورت آزمایشی نقاط ضعف آن بررسی شود و خوشبختانه نتیجه مثبتی داد و گسترش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه دو برخورد متضاد و تند با شوراهای حل اختلاف داشته است، گفت: در زمان آیت الله شاهرودی به علت شرایط دادگستری آن زمان شورای حل اختلاف را جدی گرفتند و این رویکرد منجر به آن شد که دادگستریها حساسیت منفی پیدا کنند.
اولین رییس مرکز توسعه حل اختلاف بیان کرد: پس از ریاست آیت الله شاهرودی زمزمه های منحل شدن شوراهای حل اختلاف بیشتر شد، اما از آنجایی که این شوراها پایه قوی داشتند نه تنها منحل نشدند بلکه در جهت منسجم تر شدن گام برداشت و از ۱۰۲ هزار نیرویی که سال ۸۸ در شورا فعالیت داشتند، اکنون به ۴۰ هزار نفر رسیده اما عملکرد آنها بهتر شده است.
حجتالاسلام احمدی میانجی اضافه کرد: تاکنون حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در مراکز حل اختلاف مختومه شده است و قتل های بسیاری مورد سازش قرار گرفته اما متاسفانه آنطور که باید مورد تقدیر قرار نگرفتند اما امیدوارم از این پس گذشته جبران شود.
در ادامه امینحسین رحیمی، معاون منابع انسانقوه قضائیه و رییس اسبق مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف، اظهارکرد : تعیین و تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف اهمیت بسیاری دارد، آنها استخدام نیستند و درگذشته پاداش مختصری به این افراد داده میشد.
وی ادامه داد : بودجه سال ۹۹، کمک شایانی کرد و بودجه شوراهای حل اختلاف مقداری تامین شد و اکنون به بیش از هزار میلیاردتومان افزایش یافته است که میتواند حداقل حقوق کار را به کارکنان داد.
رحیمی افزود: لایحهای در دولت است که شوراها به اصل کار خود یعنی صلح و سازش بپردازند و اگر این لایحه به مجلس ارائه شود، شوراهابه کار اصلی خود میپردازند و رابطه کارکنان شوراها مشخص خواهد شد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همه باید همت کنیم تا کار مردم را با صلح و سازش برطرف کنیم و جامعه به آرامش برسد.
ادامه دارد ...