به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور صبح امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون لوایح دولت که به مجلس ارسال شده اما رسیدگی نمی‌شود، گفت: من قبلاً گفته بودم که نزدیک به ۶۷ لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و بعد از تشکیل جلسه مجلس یازدهم نیز از مجلس درخواست کردیم که این لوایح را در دستور رسیدگی قرار دهند.

وی ادامه داد: در چند مورد هم با ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه محترم مجلس مکاتبه و درخواست کردیم که این لوایح در دستور کار قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: 

اعتبار آمریکا نه فقط در جهان اسلام، بلکه در اروپا و جهان غرب هم افول کرده است

معاون پارلمانی رئیس درخصوص اینکه برخی نمایندگان می‌گویند لوایح دولت اقتصادی نیست، اظهار داشت: تعداد لوایح اقتصادی که دولت به مجلس فرستاده و خواستار رسیدگی به آن‌ها است، حدودا ۲۵ لایحه است، شاید برخی از این لوایح در عنوان‌شان اقتصادی نباشند اما مفاد، مواد و محتوای آن‌ها اقتصادی است و آن را از نظر حقوقی و قانونی لایحه اقتصادی تصور می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال لایحه حمایت از مالکیت معنوی در اسم حمایت از مالکیت معنوی است، اما محتوای آن در بحث‌های اقتصادی، احکامی را تجویز می‌کند یا موافقتنامه اوراسیا درست است که یک موافقتنامه است اما در واقع محتوای آن در حوزه اقتصاد، تجارت و اشتغال با کشورهای همسایه شمالی ما است و از جهت حقوقی، اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین لایحه‌ای مانند شفافیت و سلامت نظام اداری-مالی لوایحی هستند که اثرات اقتصادی دارند.

امیری در ادامه سخنان خود به لوایحی که هم در اسم و هم محتوا اقتصادی هستند اشاره کرد، و اظهار داشت: در کنار آن لوایح یک سری لوایح هم هستند که هم در اسم و هم محتوا اقتصادی هستند، لوایحی مانند لایحه مالیات بر درآمد و دارایی‌های اقتصادی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، لایحه اصلاح بخش تعاون کشور،  لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون چک، لایحه استفساریه از لایحه مالکیت فکری،  لایحه اصلاح قانون امور گمرکی و لایحه موافقتنامه در حوزه حمل و نقل با کشورهای حاشیه دریای خزر همگی از جمله لوایحی هستند که عنوان و محتوای هر دو اقتصادی است بعضی هم شاید از جهت عنوان اقتصادی نباشد، اما از جهت محتوا و مواد اقتصادی تلقی می‌شوند.