رونمایی از یک لایحه در زمینه قانون‌نویسی و هنجارگذاری حقوقی

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری کشور از سوی مقام معظم رهبری، آیین رونمایی از لایحه اصول و قواعد قانون نویسی و نیز کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ، اعضای شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهور و جمعی از استادان رشته حقوق انجام شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تشکر از دست اندرکاران تدوین لوایح در معاونت حقوقی گفت: قاعده مند کردن ارزش ها و هنجارگذاری در ارتباط مستقیم با اصل حاکمیت قانون ایجاد شده است.که این اصل، ناشی از ترس تاریخی بشر از غیر قابل پیش بینی شدن آینده خود در صورت خودسری و رفتار دلبخواهانه بوده است.

وی با بیان اینکه عدم اطمینان به آینده یکی از بزرگترین رنج های بشر در طول تاریخ بوده است گفت: قابل پیش بینی بودن هنجار ها و کنش گری در زمینه هنجارگذاری تا اندازه ای مهم است که به تنهایی درجه ای از عدالت را نیز می تواند فراهم کند.

جنیدی افزود: ادبیات حاکمیت قانون و مسئولیت حکومت را نباید محدود به قرن ۱۷ و ۱۸ دانست بلکه این مباحث در اسلام ریشه های عقلی و نقلی دارد.

وی با بیان مثال هایی از مسئولیت حکومت و حاکمیت قانون در آیات و روایات و با اشاره به سابقه مباحث حاکمیت قانون در اسلام، عدالت را اساس علوم اسلامی دانست و گفت: اشاعره نگران خودسری حاکمان بودند و تکیه بر متن را راهکار دانستند و معتزله هم با اضافه کردن عنصر عقلانیت و عدالت، کامل کننده همین نظرات در باب حاکمیت قانون بودند که این مباحث بعد از آن وارد روش شناسی حقوق اسلامی و مشخصاً اصول فقه شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با قواعد حقوقی بیان کرد: هنجار الزاماً مکتوب نیست، برای مثال قواعد را می توان در رویه‌ها و عرف‌های قضایی و حتی عرف‌های عمومی باشد. اما چهره خاص قواعد حقوقی همین متون قانونی است. به هر رو، اولین منبع حقوقی، قوانین مکتوب است.

جنیدی با تشریح ویژگی های قانون صحیح و الزامات قانون‌گذاری ادامه داد: ما در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط مقام رهبری قرار داریم که نفس ابلاغ این سیاست ها نشان می دهد در زمینه قانون نویسی و هنجارگذاری در کشور مشکلات و کاستی هایی داشته ایم و خوب است که الگویی برای قانون‌گذاری تبیین کنیم و تنها به معیار های شکلی توجه نکنیم و معیار های ماهوی مبتنی بر قانون اساسی و شرع را نیز لحاظ کنیم.

وی با اشاره به نقش معاونت حقوقی رئیس جمهور در حوزه نظارت بر محتوای قوانین گفت: بیشتر تلاش ما در این دوره در حوزه محتوایی بوده است. وقتی لایحه شفافیت نوشته‌ایم به دنبال آن می‌خواستیم حقوق و آزادی‌های مردم و حق دسترسی مردم به اطلاعات و نیز حق دسترسی ذی‌نفعان را تضمین کنیم. در موارد دیگر نیز به مانند لایحه مربوط فرزندان حاصل ازدواج با مردان خارجی به همین شکل به دنبال تبعیض‌زدایی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی بوده‌ایم.

جنیدی با بیان اینکه نظام حقوقی ما در برخی موارد بیش از اندازه شکل گرایی صورت گرفته شده است و بنابراین از محتوا باز مانده‌ایم، به مواردی که معاونت حقوقی در راستای اصلاح محتوای هنجارگذاری تلاش کرده، اشاره و ابراز امید واری کرد که این سنت در همه دستگاه ها و قوا با بروز یک رویکرد مبتنی بر همدلی تسری یابد.