وکلای پرونده‌های امنیتی نباید بیشتر از حق‌الوکاله تعریف شده دستمزد بگیرند/ مخالف اصلاح ماده ۴۸ آئین‌دادرسی کیفری نیستیم/ پرونده‌های خاص، وکلای مورد اعتماد می‌خواهند

به گزارش خبرداغ ، ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که این روزها مطرح می‌شود ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری باید اصلاح شود و لیست مورد تائید وکلای قوه قضائیه باید تغییر کند، چرا متهمان در انتخاب آنان تردید دارند و اعتماد نمی‌کنند، گفت: آئین دادرسی کیفری ما یک گام بسیار بزرگ در راستای مسائل حقوق بشر است، اما برخی از جرائم امنیتی ملاحظات خودش را دارد. 

نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آئین دادرسی در گذشته این‌گونه بود که قاضی برای برخی از پرونده‌های امنیتی قرار محرمانه صادر می‌کرد که حتی وکیل هم نمی‌توانست در آن حضور پیدا کند؛ ولی در آئین دادرسی جدید گفته شده از بدو تشکیل پرونده می‌شود وکیل حضور داشته باشد اما با شرایط خاصی که مدنظر است.

وی با اشاره به این‌که باتوجه به اهمیت پرونده‌هایی که مطرح می‌شود مانندپرونده‌های امنیتی، جاسوسی و تروریستی، نیاز است یک اطمینان خاطری از جانب وکلا وجود داشته باشد که مطالب مهم به بیرون درز پیدا نکند، عنوان کرد: بر اساس این موضوع، زمانی که ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی حضور داشتیم، ماده مذکور وضع شد.

ابوترابی ادامه داد: رئیس پیشین قوه قضائیه آیت الله آملی اعتقاد داشتند این ماده باید اصلاح شود ما هم مخالف اصلاحش نیستیم، اما اینکه پیشنهاد بدهند چگونه اصلاح شود، خیلی مهم است؛ چراکه از یک طرف با مسائل امنیتی مملکت مواجه هستیم که ممکن است بیرون آمدن یک سطر و کلمه، هزاران خسارت برای کشور داشته باشد، از یک سوی دیگر حق متهم است که وکیل داشته باشد؛ لذا این دو موضوع باید به طریقی جمع‌بندی شود که حاصل کار نتیجه‌بخش باشد.

وی با اشاره به اینکه جمع‌بندی ما در کمیسیون قضایی مجلس نهم بر این مبنا بود که همه جوانب رعایت شود، اظهار داشت: قرار شد وکلای مورد اعتماد رئیس قوه در پرونده‌های امنیتی اجمالا در زمان تحقیقات حضور داشته باشند تا آسیبی به روند تحقیقات زده نشود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات، فرد متهم می‌تواند برای خود وکیل بگیرد اما در زمان تحقیقات که فرآیند مهمی است، باید از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه که از آن‌ها لیستی تهیه شده انتخاب کنند، حال اگر کسی پیشنهادی دارد که طی آن جرائم امنیتی به بیرون درز پیدا نکند و حفظ شود و متهم هم بتواند هر وکیلی را انتخاب کند، ما اعلام آمادگی می‌کنیم که این  ماده را اصلاح کنیم.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که تعدادی از متهمان عنوان می‌کنند که به دلیل این‌که تعداد وکلای حاضر در این لیست کم است و آنان هم برای دفاع دستمزدهای هنگفت می‌خواهند آیا می‌شود بر این موضوع نظارت کرد، گفت: نماینده‌های مجلس طبق قانون اساسی می‌توانند نظارت داشته باشند اما بحثی که مطرح این است که پرونده‌های امنیتی بسیار کم هستند، ضمن اینکه متاسفانه در این‌گونه پرونده‌ها، وکلا اگر هم جزو ماده ۴۸ نباشند، به دلیل آنکه پرونده خاص است طبیعتاً حق وکاله بالایی می‌گیرند که خلاف قانون است و  قاعدتا باید برخورد شود؛ اگر قوه قضائیه متوجه شود و به مجلس هم گفته شود  قطعا برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: آئین دادرسی جدید نسبت به آئین دادرسی کیفری قبلی یک کار فوق‌العاده بزرگ و رو به جلو انجام داد، چراکه متهمان پرونده‌های امنیتی قبلا اجازه وکیل گرفتن نداشتند اما درحال حاضر این اجازه را دارند از وکلایی که به هر جهت مورد وثوق رئیس قوه قضائیه هستند، استفاده کنند. 

این نماینده مجلس گفت: ممکن است وکلای بسیار زیادی مورد اعتماد قوه قضائیه باشند، اما تعداد پرونده‌های خاص که شامل ماده ۴۸ باشند، کم است. اگر هر کسی بیش از تعرفه وکالت دستمزد بگیرد، قابل برخورد است و ما در مجلس با آن برخورد می‌کنیم.