به گزارش خبرداغ، عبدالله سمامی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با  ایلنا در خصوص شبهات قرارداد ویلموتس و اینکه چرا قبل از انعقاد قرارداد با حقوقدانان مشورت نشده است، اظهار کرد: در وهله نخست باید برای این سوالات مسئولان ورزشی و در رأس آن وزیر ورزش پاسخگو باشند؛ اینکه چرا چنین قراردادی که واجد اهمیت ملی و شاید بین‌المللی است و بازتاب گسترده‌ای در پی دارد، اینگونه تنظیم شده و مصالح ملی در آن رعایت نشده است و از انظار عمومی و نهاد‌های نظارتی پنهان مانده مستلزم شفاف‌سازی بیشتری از سوی مسئولان ذیربط است.

وی افزود: از طرفی با ملاحظه اینکه قرارداد‌هایی از این دست فاقد اوصاف محرمانگی است، با رعایت قانون گردش آزاد اطلاعات، ضروری است که جزئیات و به خصوص ابعاد مهم آن حداقل برای آسیب‌شناسی و دفع ضرر‌های بعدی نزد صاحبان فن و افکار عمومی شفاف‌سازی شود.

بیشتر بخوانید: 

تردید در یا لیتنا کنا معکم!

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در خصوص استفاده از اهالی حقوقدان و آشنا به حوزه قرارداد‌های تخصصی ورزشی صرف‌نظر از اینکه استفاده از متخصصیان حقوقی در تمامی ابعاد مختلف ضروری و واجب است و مانعی برای سودجویی عده‌ای است که از جهل طرف مقابل سوءاستفاده می‌کنند، طبیعتاً اگر در قرارداد سرمربی سابق تیم ملی عده‌ای خود را جامع‌الاطراف نمی‌دانستند و دیگران را نامحرم، قطع به یقین در صورت بهره‌گیری از نیرو‌های زبده حقوقی با آسیب‌های کمتری مواجه بودیم. 

این عضو کمیسیون اخلاق فدراسیون فوتبال ادامه داد: به عقیده من از بعد بین‌المللی هم این قرارداد بازتاب زیان‌باری خواهد داشت؛ اینکه یک مربی با چند ماه فعالیت در فوتبال و اتفاقاً کسب نتایج ضعیف چنین رقم هنگفتی برای خود دست و پا کند و سرانجام در محاکم ورزشی هم ذی‌حق شناخته شود، بیش از پیش حفره‌ها و ناکارآمدی مدیران ورزشی را آشکار می‌کند. 

سمامی گفت: قدر مسلم و منصرف از صحت و سقم ارکان قرارداد، سازوکار جبران غرامت و مسئولیت جبران و تامین آن در قرارداد پیش‌بینی شده که به هر ترتیب باید وفق آن عمل شود. اما اگر در بررسی‌های به عمل آمده از سوی نهاد‌های ذیربط نظارتی، معلوم شود فرد یا افرادی عالماً یا عامداً موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم کرده‌اند، بی‌شک باید پاسخ قانع‌کننده‌ای نزد افکار عمومی ارائه کنند و در صورت ایفای نقش به عنوان مسبب، باید به طریق مقتضی پاسخگو باشند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن پرداخت این است که مطابق ماده ١٠ قانون مدنی قرارداد‌های خصوصی زمانی که خلاف قانون و نظم عمومی نباشند، صحیح و معتبر هستند و به تصدیق مفهوم مخالف ماده در صورت مخالفت با نظم عمومی قرارداد از درجه اعتبار ساقط است با این وصف در صورت اعیان شدن جزئیات قرارداد و ترجمه صحیح شاید بتوان از حیث مخالفت قرارداد با نظم عمومی اقتصادی و انعقاد چنین قراردادی در شرایط تحریم با رویکرد تخصصی و حقوقی اظهار نظر کرد.