| |
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۶
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، محمدرضا کامیار، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم، اظهار کرد: به طور کلی این عدم استقبال به حوزه حقوقی در جامعه در مجلس نیز نمود پیدا کرده است و ما احساس می‌کنیم که جایگاه حقوق و قانون هرروز ضعیف‌تر از قبل میشود.
وی افزود: در شأن حقوقدانان نیست که وارد مجلس شوند و به اعتبار تحصیلات حقوقی‌شان رأی بیاورند اما این اعتبارشان را برای ملت هزینه نکنند؛ در حقیقت انتظار از حقوقدانان این است که به اعتبار تخصص علمی‌شان به مردم خدمت کنند و منافع شخصی‌شان را در اولویت‌های بعدی قرار دهند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اگر چنین معیار و فرمولی در تقسیم مسئولیت‌های کمیسیون‌ها مورد توجه قرار بگیرد، طبیعی است که حقوقدانان باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشغول به فعالیت شوند مگر اینکه هدفشان از عضویت در کمیسیون‌ها چیزی جز خدمت باشد که این جای تأسف دارد؛ چراکه خدمتگزاری به مردم اولویت را از دست داده و خدمتگزاری به خود و منافع شخصی جای آن را گرفته است.
وی گفت: از حقوقدانان انتظار می‌رود این عدم استقبال از کمیسیون حقوقی و قضایی را پایان دهند و بپذیرند که مردم انتظارشان این است که اینها از تخصصشان در جهت خدمت به ملت و فعالیت در مجلس استفاده کنند و اگر در کمیسیون دیگری فعالیت می‌کنند هم به خودشان و هم به ملت و هم به مجلس ظلم می‌کنند.
کامیار اضافه کرد: به نظر می‌رسد باید آیین نامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود تا از این ظلم روشن و واضح جلوگیری شود.
وی افزود: وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری است بر همین اساس وجود متخصصان حقوق در کمیسیون حقوقی و قضایی باید تبلور پیدا کند؛ واقعیت این است که وظیفه کمیسیون‌های تخصصی مجلس آمادهسازی و کارکردن روی طرح‌ها و لوایح است و در زمان تصویب طرح‌ها و لوایح، ممکن است فرصتی برای بررسی و اظهارنظر در صحن مجلس نباشد؛ بنابراین این اصلاح باید صورت گیرد و هیأت رئیسه مجلس این امکان را فراهم کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: تا جایی که من اطلاع دارم حداقل ۴۰ نفر در این مجلس حقوقدان هستند؛ این پرسش به نظر می‌رسد که چرا این افراد تخصصشان را در جهت خدمتگزاری به مردم به کار نمی‌گیرند.
