«مالیات بر خانه‌های خالی» طرح پخته‌‌ای نیست/ ترفندهای بسیاری برای دور زدن این طرح وجود دارد/ دولت و مجلس تصمیمی نگیرند که مصداق آزمون و خطا باشد

به گزارش خبرداغ، التفات سنایی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: این طرح شاید بی‌تأثیر نباشد اما کارایی زیادی نخواهد داشت چون از همین امروز افراد زیادی به ما مراجعه می‌کنند که از چه طریقی می‌توان این قانون را دور زد و از پرداخت این مالیات سر باز زد، بر همین اساس هر شخصی می‌تواند با ثبت اجاره‌نامه ادعا کنند که طبق سند رسمی واحد خود را واگذار کرده است، مگر اینکه بازرسانی مکرراً خانه‌های خالی را کنترل و بررسی کنند که واقعاً شخصی در آنها سکونت دارد یا خیر.

وی افزود: برای انجام این تحقیقات، نیروی انسانی زیادی نیاز است؛ من فکر نمی‌کنم وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین امکانی داشته باشد، حتی اگر این مسئولیت را به سازمان تعزیرات نیز واگذار کنند، تعزیرات هم توانایی بررسی واحدهای خالی را نخواهد داشت، مگر براساس گزارش‌های مردمی بتوانند تعداد واحدهای خالی را کنترل کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: عوامل نظارتی در اجرای این طرح نمی‌توانند در این زمینه موفق عمل کنند، چون ترفندهای بسیاری برای دورزدن این طرح وجود دارد، بنابراین اگر بخواهند قدم مثبتی در این زمینه بردارند، باید مقررات را یکسان‌سازی کنند؛ به عنوان مثال در مورد اجاره، روشی در نظر گرفته شود که متراژ، منطقه و قیمت، مدنظر قرار گیرد و همه بنگاه‌های املاک و همه مالکان را طبق قانون مکلف کنند که براساس آن عمل کنند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه اگر موجر بیشتر از ۲۵ درصد اضافه اجاره خواست مستأجر نه پرداخت کند و نه تخلیه، گفت: این موضوع اشکالاتی دارد و موجب درگیری بین مالک و مستأجر خواهد شد، ضمانت اجرایی این حرف چه چیزی است؛ ما باید با وضع قانون مشکلات را حل کنیم، آیا اگر من در شورای حل اختلاف در مقام دفاع از مستأجر بگویم که آقای دادستان کل کشور، چنین چیزی فرموده‌اند به صرف بخشنامه می‌توان خلاف قانون عمل کرد؟ خیر چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بر همین اساس باید قانون تصویب شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بنابراین اختلاف در سلایق و مسائل این چنینی مشکلات مالک و مستاجر را حل نخواهد کرد و مشکلات کماکان باقی خواهد ماند؛ من معتقدم مالیات بر خانه‌های خالی طرح مناسبی نیست و مشکلات موجر و مستاجر باید یکباره حل شود. این طرح چندان پخته‌ و بنیادی نیست و از اساس مشکلات در آن در نظر گرفته نشده است. 

وی درباره مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها نیز گفت: این مصوبه هم موجب افزایش دعاوی در محاکم قضایی خواهد شد چون پیش از این قانون در این خصوص راهکار در نظر گرفته بودند اما این مصوبه موجب بروز مشکلات زیاد و باعث افزایش پرونده در شوراهای حل اختلاف می‌شود و منجر به بی‌نظمی در روابط خواهد شد.

سنائی گفت: امیدوارم دولت و مجلس هر تصمیمی که می‌گیرند مصداق آزمون و خطا نباشد؛ از ابتدا با تمرکز و فرصت مناسب و بررسی، قانون وضع کنند، هر چقدر ما بیشتر قانونگرا باشیم، بی‌نظمی‌ها کمتر می‌شود و شاهد پرونده‌های کمتری در مراجع قضایی خواهیم بود.