| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۳
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، معاونت حقوقی یاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور به لحاظ جایگاه و وظایفی که در مجموعه ساختار حقوقی دولت و دستگاههای اجرایی دارد و به دلیل انتظارات واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و تاکیدات مراجع نظارتی و قضایی، همواره در تلاش بوده که راهکار قانونی قابل اجرا برای ارتقاء و تأثیرگذاری هرچه بیشتر مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی ایجاد کند و در چارچوب ظرفیتهای قانونی موجود یا ایجاد ظرفیت قانونی خاص، سازوکارهایی برای ایجاد انگیزه و تشویق و ماندگاری مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی وضع و اجرا شود.
با پیشنهاد معاونت حقوقی برای درج حکم مناسب در لایحه برنامه ششم توسعه و نهایی شدن آن، به موجب حکم بند «خ» ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، امیدی برای تحقق اهداف فوق فراهم شد.
حکم قانونی یاد شده مقرر می دارد:
«بند خ - در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.»
از ابتدای سال ۱۳۹۶، معاونت حقوقی رئیس جمهور با در نظر داشتن سوابق و با توجه به پیگیری دستگاههای ذیربط اعم از دستگاههای درون قوه مجریه و مراجع نظارتی و نیز مجلس شورای اسلامی و با در نظر داشتن محورها، پیشنهادها و دیدگاههای متنوع و مختلف این دستگاهها اقدام به تهیه پیش‌نویس دستورالعملی مشتمل بر انواعی از سازوکارهای تشویق و ماندگاری نمود، به ترتیبی که براساس آمار و اطلاعات از وضعیت موجودِ جذب و ماندگاری کارشناسان حقوقی و نیز وضعیت دعاوی در دستگاهها، انتظارات و اهداف مورد نظر قانونگذار محقق شود. حفظ حقوق و منافع دولت و تقویت برقراری حق و عدالت و نیز پیشگیری موثر از تضییع بیت‌المال و حقوق و اموال دولت در سرلوحه این اهداف بوده است.
با توجه به درخواستها و پیگیریهای فراوان دستگاههای اجرایی برای تنظیم متن مؤثر و تا حدودی تأمین کننده هدف مقنن، این معاونت با هماهنگی وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش امتیازهای موضوع مصوبه را پیشنهاد نمود که در نهایت امتیازات حداقلی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ هیئت وزیران تصویب و به موجب تصویبنامه شماره ۴۴۹۶۱/ت ۵۵۴۴۷ ه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ ابلاغ گردید.
در این مصوبه با تعیین مشمولین، شرایط احراز به تأیید کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذیربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحبنظر در مسائل حقوق اداری به انتخاب بالاترین مقام دستگاه موکول گردیده است.
به موجب ماده ۳ این دستور العمل امتیازاتی به شرح زیر تعیین شده است:
۱- امتیاز برخورداری فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفأ در دوره تصدی پست‌های تخصصی حقوقی بنا به تأیید کمیته مذکور در ماده (۲) این دستورالعمل به شرح جدول درج شده است:
** امتیاز رتبه شغلی
- ۴۰۰ کارشناس پایه
- ۵۰۰ کارشناس ارشد
- ۷۵۰ کارشناس خبره
- ۱۰۰۰ کارشناس عالی
۲ - علاوه بر تشویق‌های معنوی در چارچوب اختیارات دستگاهها، براساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا (۴) بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.
براساس ماده ۴ این مصوبه مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقاء مشمولین دستورالعمل، از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا دو سوم مقررات مورد عمل با تصویب شورای توسعه مدیریت تقلیل می‌یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یکبار برای ارتقاء رتبه شغلی، قابل اعمال خواهد بود.
در مواد ۵ و ۶ امکان برخورداری کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در پست های حقوقی و سایر مشمولین پیش بینی شده است.
