| |
سهشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۴
بروزرسانی ۱ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه زنده تلویزیونی، اظهار کرد: انبار قابل توجهی را کشف کردیم که اقدام به احتکار لوازم خانگی کرده بود و متاسفانه در پرونده ای دیگر کالاهای وارداتی و بی کیفیت را با برندهای معتبر به مردم عرضه می کردند و تقلب این گروه مشخص و پرونده مربوطه تشکیل شده است.
وی افزود: امیدواریم با توجه به حجم گسترده کاری و جغرافیایی قدم هایی برداریم که شرمنده مردم نشویم.
اسفنانی ادامه داد: اینکه کالای خارجی قاچاق می شد و تحت عناوین مختلف اعم از ته لنجی و کوله بری در بازار بدست مصرف کننده می رسید خوشایند نبود. این کالاها گاه هزاران کیلومتر را طی می کرد ولی قابل شناسایی نبود. همچنین کالای تولید داخل به وفور بعنوان قاچاق توقیف می شد و برای اثبات آن، ماه ها طول می کشید.
وی با بیان این مطلب شناسه دار شدن کالا را موجب کنترل قاچاق و شناسایی و رصد به موقع کالای تولید داخل عنوان کرد.
اسفنانی همچنین با بیان اینکه سلامت مردم همواره برای تعزیرات حائز اهمیت است، افزود: در این راستا با دانشگاه علوم پزشکی همچنان هماهنگ هستیم تا مایحتاج مردم در جایی که گران فروشی صورت می گیرد با عدم عرضه اتفاق می افتد، به موقع بدست مصرف کننده برسد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: به جد بحث خودرو را پیگیری می کنیم، خاصه در حوزه احتکار که به زعم ما مقوله عدم عرضه را بیشتر نمایان می سازد.»
اسفنانی گفت: اعلام شده بود ۵هزار خودروی صفر کیلومتر در پارکینگ های مختلف شهر تهران کشف شده و ما در این رابطه خواستار ارسال سریعتر پرونده ها هستیم.
وی یادآور شد: اخیرا چند پرونده برای ما ارسال شده و امیدواریم اگر احتکار یا عدم عرضه مشهود است، پرونده ها بگونه ای بدست ما برسد که قادر به عرضه آن در بازار باشیم.
اسفنانی تصریح کرد : خودرو کالایی خاص است و نمی توان دستور داد ۵هزار خودرو به سرعت در بازار عرضه شود. بنابراین باید ساز و کار عرضه در بازار مشخص باشد.
وی گفت: خبرهایی در سایت تعزیرات درج شده که نشان از کشف ۱۰۰۰ عدد گوشی تلفن همراه دارد که در سقف یک کامیون جاسازی شده بود؛ همچنین لوازم جانبی موبایل و پارچه به ارزش ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال قاچاق شده بود که کشف شد.»
اسفنانی خاطرنشان کرد: رسیدگی به ۱۲فقره پرونده مهم و ملی که گرانفروشی و عدم ایفای تعهدات ارزی را در بر داشت، در ماه های آغازین سال اجرایی شده که ۲۴۲ میلیارد ارزش ریالی دارد.
