به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید، دارای یک عقبه فکری است و نگاه جامع ایشان تکلیف و وظیفهای سنگین بر عهده ما نهاده تا تولید درکشور به رونق و جریان بیافتد و مشکلات تولید کنندگان مرتفع شود و در این زمینه پروندههای واحدهای صنعتی و تولیدی بصورت جدی پیگیری، رسیدگی و فصل خصومت گردد تا تعرضی به واحدهای تولیدی صورت نپذیرد.
وی افزود: رییس قوه قضائیه طی بخشنامهای اعلام کرد که صاحبان واحدهای تولیدی به هیچ وجه احضار نشوند؛ چرا که در این موقعیت حساس کشور که بشدت مورد تحریمها قرار داریم و هر روز هم این حلقه محاصره اقتصادی تنگتر میشود؛ نباید وقت تولید کنندگان جهت جری تشریفات قضایی صرف شود و حتی اگر تخلفی هم انجام داده اند به این موضوعات به نحوی رسیدگی کنیم که به تولید کشور لطمه و آسیبی وارد نشود و افزون بر این مساعدت و ارفاقهای قانونی را برای این واحدها اعمال کنیم.
حشمتی گفت: بنده به تمام روسا و دادستانها اعلام مینمایم که به هیچ عنوان نباید واحدهای تولیدی تعطیل بشوند و این یک حرف و شعار نیست؛ بلکه تاکید و توجه است که ما در شرایط حساس فعلی کشور باید دست تولید کنندگان را ببوسیم؛ چرا که آنها با ایجاد واحد تولیدی اشتغالزایی ایجاد نموده و این گونه حمایتها باید اتفاق بیافتد تا شاهد جهش تولید در کشور باشیم.
محمد جواد حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: بزودی شوراهای حل اختلاف در تمام شهرکهای صنعتی راه اندازی میشود تا اختلافات تولیدکنندگان در همان جا مرتفع و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.
وی افزود: ما بطور قاطع با افراد فرصت طلب و سودجویی که منتظر این هستند تا اراضی ملی و دولتی را به اشکال مختلف طعمه فرض نمایند، برخورد قاطع خواهیم کرد و در این زمینه حتی با عالیترین مقامات نیز مماشات نخواهیم داشت و اجرای احکام قضایی در لواسان، شهریار و دماوند نمونهای از این موارد میباشد و ما وظیفه داریم مطابق توصیههای اکید مقام معظم رهبری، حافظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و مالی باشیم، قانون را پاس بداریم و در زمینه اجرای قانون ملاحظه هیچ شخصی را نخواهیم نمود.
حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: تقویت واحدهای حقوقی شهرکهای صنعتی امری جدی است؛ از ظرفیت قوه قضائیه در این زمینه نهایت استفاده بشود تا این واحدهای تولیدی مجدد به چرخه صنعت بازگردند و به سرمایه کشور اضافه بشوند و با تعطیلی آنها ضربهای سنگین به اقتصاد کشور و بیت المال وارد میشود.
رییس کل دادگستری استان تهران در خاتمه بیان کرد: ما حقوق اشخاص دولتی و حقیقی را قبول داریم و باید این مطالبات وصول شود؛ اما اولویت ما در اینجا بخش تولید است؛ بنابراین مطالبات آنها باید به مرور وصول شود و ما اجازه نخواهیم داد که نهادهای دولتی پا بر روی کمر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و تولید آنها را متوقف کنند و برای این منظور آنها را دعوت و برنامه ریزی کنند تا تولید در کشور پر رنگ باشد.