| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از برترین‌ها ، مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در حاشیه صحبت‌های میرسلیم نماینده مجلس یازدهم توییتی زد با این مضمون که: «قوه‌قضائیهٔ یا فورا رئیس کمیسیون مجلس و رشوه‌دهنده را محاکمه علنی کند یا میرسلیم را به اتهام افترازدن.» میرسلیم روز گذشته گفته بود:«برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد!»
این که چرا چنین موضوع مهمی دستورکار اول کشور و مسئولانش برای رسیدگی به فساد قرار نمی‌گیرد هم عجیب است و هم عجیب نیست. عجیب است برای این که پای همه ارکان مملکت وسط است. صحبت میرسلیم، نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در دوره یازدهم مجلس، به شکل دقیق‌تر و کامل‌تر این است:« احزاب، گروه‌ها و تشکل های مختلف سیاسی دور هم جمع و برای رسیدن به قدرت سیاسی هزینه می کنند از این رو باید مشخص شود این هزینه‌ها از چه محلی تأمین می شود.
متأسفانه روش‌های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری میشود، شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می‌افتد. کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می‌کنند.
برخی از دولتمردان بوده‌اند برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» همانطور که مشخص است مدیری از مدیران ارشد مملکت برای پس گرفتن طرح تحقیق و تفحص میلیاردی هزینه کرده که در صورت صحت جرمی فوق‌العاده سنگین است.
به یک رییس کمیسیون مجلس 65 میلیارد تومان پرداخت شده که اگر واقعیت داشته باشد فاجعه است و کل نظام قانون‌گذاری ما با پرسش مواجه است. آقای میرسلیم گفته‌اند خرید آرای نمایندگان در مجلس به راحتی انجام میشود که وامصیبتا است و در صورت ثابت شدن اعتبار بسیاری از قوانین و آرا با ابهام روبروست. همه این ادعاها هم غلط باشد به قول مصطفی تاجزاده، میرسلیم باید به جرم افترا زدن محاکمه شود.
اما همه اینها که گفتیم عجیب هم نیست چرا که سوابق امر نشان می‌دهد طرح اتهامات بزرگ در کشور خیلی وقت‌ها در میان بهت و سکوت همگانی به بن‌بست خورده و به جایی نرسیده. شاید مثال جالبش جدال لفظی آیت‌الله محمد یزدی با آیت‌الله آملی لاریجانی باشد.
ماجرا هم بطور خلاصه این بود که آقای یزدی در جلسه‌ای علنی گفته بودند:« آیت الله محمد یزدی با انتقاد از آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفته است: «فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر میشود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! ... از کجا آوردی ساختی؟»
صحبت‌هایی که بطور مشخص رییس سابق قوه قضاییه را نشانه می‌رفت که معاون اجرایی حوزه ریاست‌شان، طبری با پرونده‌های فوق‌سنگین مالی مواجه است و ساخت مدرسه علمیه لاکچری ایشان انتقادات بسیاری برانگیخته.
اما پاسخ آیت‌الله آملی لاریجانی به اتهامات آقای یزدی هم به اندازه اصل اتهامات حیرت‌انگیز بود. به ویژه جایی که گفته بودند:« با لحنی بی ادبانه گفته‌اید:« آیا ارث پدرت بود»، می‌گویم نخیر ارث پدرم نبود! مگر اینهمه مدارس دیگر در قم و سطح کشور ساخته میشود ارث پدرشان است؟ مگر همین ساختمان هایی که حضرتعالی از آنها استفاده می‌کنید، از ارث پدرتان ساخته شده است؟ آخر این چه فهمی است و چه استدلالی؟!
گفته‌اید «به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساخته‌اند». آخر چرا خلاف می‌گویید: شما یکبار هم که داخل آن‌را ملاحظه نکرده‌اید، چرا نشر اکاذیب می‌کنید. اگر مقصودتان ظاهر آن است، همین ساختمان‌هایی که شما از آن استفاده می‌کردید هم همینطور بود:ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف‌الحیل از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نائب‌رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود، نفرمودید کاخ ساخته‌اند، بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمودید.»
اتهامات چنان عظیم بود که هر کنشی در مورد آنها می‌توانست زلزله‌ای در ساختارهای کشور باشد. اما در کمال شگفتی نه کسی بابت مدرسه علمیه شاهانه بازخواست شد، نه بابت تصرف ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که در همان قد و قواره و وزن بود. مدعیان هم از بالاترین رده‌های کشور و کسانی بودند که قاعدتا حرف نامرتبطی نمی‌زنند و لابد درست می‌گویند. اما چرا همه چیز با ریش‌سفیدی و «اینها بحث‌های طلبگی است!» به کناری گذاشته شد؟
یا پرونده معروف به املاک نجومی که طی آن دوهزار میلیارد تومان تخفیف(!) برای خرید بهترین املاک تهران به عده‌ای از خواص داده شده بود به کجا رسید. کسی بابت آن محاکمه و محکوم شد؟
این اخبار تازه را هم بخوانید: 17 اردیبهشت 99 باشگاه خبرنگاران جوان باشگاه نوشت:«محمد نادر محمدزاده مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان املاک و مستغلات برای پس گرفتن املاکی که در اختیار مدیران سابق و افراد غیرمرتبط با شهرداری تهران است، گفت: ۶۰۰ ملک در حال تخلیه وجود دارد که ۲۹۰ مورد آن کاملا تخلیه شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۴۰ ملک اداری، ۹۰ ملک مسکونی و باقی آنها با کاربری‌های دیگر هستند، افزود: نزدیک به ۱۰ ملک هم در اختیار افرادی بود که تاکنون هیچ همکاری با شهرداری تهران نداشته‌اند.» اما همین؟ این عده سر خود املاک را تصرف کرده بودند؟ کسی املاک را در اختیارشان گذاشته بود؟ آیا کسی نباید پاسخگوی تصرف این 600 ملک باشد؟ پرونده‌ای تشکیل شده؟ کسی بازخواست شده؟ ظاهرا نه.
و این یکی؛ خبری که دیروز منتشر شده است. «محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرا به خبرگزاری فارس می‌گوید: «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و در نهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.»! عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته:« در ابتدای مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان از جمله خود من در به در بودیم و شب ها یا در مسافر خانه و یا در هتل بودیم اما نمایندگان مجلس هفتم که برای مجلس هشتم رای نیاورده بودند، خانه سازمانی مجلس را تخلیه نمی کردند.
به‌عنوان مثل 40 واحد خانه سازمانی مجلس در سعادت آباد در دست افرادی که رای نیاورده بودند، باقی مانده بود و این واحدها را تخلیه نمی کردند... و در نهایت همان افراد آن خانه ها را تصرف کردند.»
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خانه های مجلس در سعادت آباد 300 تا 350 متر بود، اظهار داشت: «در آن زمان این خانه ها بصورت تقسیط و به ثمن بخس به آقایان که دیگر نماینده نبودند، واگذار شد در حالی که قیمت این واحد الان حداقل 10 میلیارد تومان قیمت دارد.»
موضوع روشن است؟ نمایندگان مردم خانه‌های سازمانی مجلس را تصرف عدوانی کرده‌اند و سرانجام آنها را به ایین‌ترین قیمت‌ها خریده‌اند. اما چه کسانی بوده‌اند؟ چرا اسمی‌شان منتشر نمی‌شود؟ چرا خانه‌ها به آنها واگذار شده؟ چه کسی و کی قرار است با چنین تخلفاتی برخورد کند.
به نظر می‌رسد از رشوه 65 میلیاردی مورد نظر مهندس میرسلیم تا خرید رای نمایندگان تا حوزه‌علمیه لاکچری و املاک نجومی و بیشتر از اینها، بسیاری از پرونده‌ها قرار است مسکوت بماند. چه بسا باز هم نشود. در شرایطی که با وجود علنی شدن تخلف و فساد، حتی اراده‌ای برای رسیدگی به آن وجود ندارد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم به عدالت و آینده امیدوار بمانند؟
