برای اطلاع از چگونگی خرید و فروش مدرک تحصیلی با یک فروشنده مدارک دانشگاهی تماس می گیریم و از وی درباره هزینه های اخذ راحت و سریع مدرک دانشگاهی سوال می کنیم.
به وی می گویم که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می خواهم. آخرین مدرک تحصیلی ام را سوال می کند. می پرسد به کجا می خواهی ارائه بدهی؟ می گویم محل کار. سوال می کند محل کارت دولتی است یا خصوصی ؟ پاسخ می دهم دولتی.
می گوید: کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد... برایت 25 میلیون درمی آید.
20 روزه آماده می شود!
می پرسم کی آماده می شود و پاسخ می شنوم که 20 روزه آماده می شود.
از او درباره استعلام این مدرک تحصیلی از طریق محل کار می پرسم که مشکلی به وجود نمی آید؟ می گوید: نه، استعلام کتبی درخواست کنند، با پست می آید و بر می گردد، مدرک کاملا معتبر است.
از او می پرسم با این مدرک می توانم در کنکور دکترا هم شرکت کنم که پاسخ مثبت می دهد و می گوید می توانی ادامه تحصیل دهی.
او می گوید: فقط دانشگاه... پاسخ استعلام کتبی را می دهد و مدرک در سیستم ثبت نمی شود. مدرکی که از ما می گیری وقتی خواستی تحویل اداره بدهی، یک پیام بده که پیگیر استعلامت باشم.
مدرک دکترا هم داری؟
از او درباره چگونگی دریافت مدرک دکترا سوال می کنم که می گوید: هزینه دکترا می شود 35 میلیون و اگر همان واحد دانشگاهی قبلی دکترا داشته باشد، از همان جا هم می شود دریافت کرد.
از او می پرسم اگر بخواهم می شود مدرک تحصیلی ام برای سال 96 بخورد و بعد برای دکترا هم اقدام کنم؟ می گوید بله می شود.
به وی می گویم چگونه می توانم به شما اعتماد کنم؟ می گوید می توانی اعتماد نکنی! آدم باید یک جایی اعتماد کند تا کارش راه بیفتد.
کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در «میدان انقلاب»
در همین زمینه فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در محدوده میدان انقلاب خبر داد و نوشت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک ارشد و دکترا میگیرند.
وی با انتقاد از مدرکگرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس تصریح کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آن ها است؛ چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک میکنیم، بدون این که آزمونها و ارزیابیهای درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و بهگزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرکگرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی گفت: در واقع وقتی در دانشگاهها به ویژه دانشگاههای غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمیشود در نتیجه با پدیدهای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایاننامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰ هزار مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی اعتبار.
او خاطر نشان کرد: در برخی موسسات بهصورت علنی مدرک فروخته میشود به گونهای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی است ولی فقط روی کاغذ فاجعهای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.