| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۳
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، کمال رئوف، وکیل دادگستری، حقوقدان، استاد دانشگاه و دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سیاست قوه قضائیه در خصوص عفوهای پیشنهادی به مقام معظم رهبری عنوان کرد: عفو و بخشودگی شامل حال افرادی که شاکی خصوصی دارند و رضایت شکات جلب نشده، نمی‌شود و اگر رضایت شکات نیز اخذ شود، جنبه عمومی جرم برقرار است.
این حقوقدان در ادامه گفت: در مورد مسائل سیاسی و امنیتی، برای مثال در درگیری‌های آبان ماه عده‌ای به صورت ناخواسته وارد این درگیری‌ها شدند و یا به شکل سازمان‌یافته به این حوادث وارد نشدند. موضوع قابل توجه اینجاست که در جریان عفوهای اخیر، این مسائل مورد نظر قوه قضائیه قرار گرفت.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: در جرائم امنیتی، به خصوص مجرمانی که به صورت سازمان‌یافته مرتکب این جرائم شدند و یا جرم امنیتی که این افراد مرتکب شدند، موجب بروز خسارات جبران ناپذیری شده است، یا مشمول تکرار جرم شده‌اند و یا دارای سوابقی هستند که این افراد را از سایر مجرمان و محکومان جدا می‌کند، بالطبع قانون این اجازه را نمی‌دهد که این افراد مورد عفو قرار گیرند و از طرفی عفو این افراد نیز منطقی نیست.
وی افزود: آقای رئیسی علاوه بر سوابق درخشان قضایی، با توجه به بینش سیاسی که دارد، سبب شده است تا مسائل را هوشمندانه تحلیل و با آن‌ها برخورد کند.
رئوف بیان کرد: در حوادث آبان ماه، سقوط هواپیمای اوکراین، ترور سردار سلیمانی و در زمینه کرونا، قوه قضاییه بسیار فعال و موثر ورود کرد. اگر قوه قضاییه با هوشیاری کامل، در برخورد با موارد یاد شده، به صورت مناسب موضع‌گیری نمی‌کرد ما بحران‌های شدیدی را در جامعه شاهد بودیم.
این حقوقدان ادامه داد: اعطای مرخصی و آزادی زندانیان در ماجرای کرونا یکی از عملکردهای قابل توجه قوه قضاییه بود.
وی تصریح کرد: در خصوص تقاضای عفو زندانیان امنیتی، خصوصا افرادی که جرائم آن‌ها سازمان یافته نبوده، اثرات مثبتی را از منظر سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. این اقدامات هم هوشیارانه، هم ضروری و هم بسیار مؤثر بوده است.
رئوف در پایان گفت: اقدامات قوه قضائیه به خصوص در زمینه عفوها، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید.
