| |
پنجشنبه ۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۰۶:۱۱
بروزرسانی ۶ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ، روزنامه کیهان نوشت: این هفته کار مجلس دهم و نمایندگان آن به پایان می‌رسد اما پرونده این مجلس را نباید مختومه دانست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور آن است که دوره‌ها، مدیریت‌ها، روندها و کارنامه‌ها مورد بازخوانی جدی و انتقادی قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل مشکلات و ضعف‌ها از دوره‌ای به دوره بعد و از مدیری به مدیر بعدی منتقل میشود و بعضاً این مشکلات تشدید نیز می‌شوند.
یکی دیگر از عوارض و تبعات این عدم بازخوانی انتقادی، آن است که افراد بدون محاسبه و دقت نظر در کارنامه پیشین، در پست و سمتی جدید به کار گمارده می‌شوند، اغلب با این استدلال که سابقه نمایندگی مجلس، مدیریت فلان مجموعه و امثالهم را داشته‌اند.
فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!
قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد.
هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد؛ نخست آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعاها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است و دوم آنکه فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست.
آنهایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ نخست نظارت فرد بر خود که همان تقواست. دوم نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد.
و سوم نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند. مردم انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند.
