| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، سیدابراهیم رئیسی که شب گذشته و در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعالان کارگری بود، با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران، اظهار داشت: کارگران به عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌‌معناست.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه زیرساخت‌های اساسی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیرو‌های متخصص و به‌خصوص کارگران از جمله این زیرساخت‌ها است.
رییسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است، از قاچاق، واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی به‌عنوان موانع تولید یاد کرد.
رییس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم حمایت‌های قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
رییسی لزوم اصلاح نظام اداری صدور مجوز‌ها را نیز متذکر شد و با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شوند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری و مردمی کردن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصیسازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.
رییسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانههایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شدهاند، ادامه داد: کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آن‌ها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آن‌ها را در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حساب‌کِشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده‌ای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.
رییسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصیسازی و واگذاری‌ها تاکید کرد و گفت که مشکلات واگذاری‌ها که اعتراض تولیدکننده‌ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیات ویژه ساماندهی واگذاری‌ها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج شود.
رییس قوه قضاییه در این خصوص به سفر استانی خود به اراک که تیر ماه سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: در ابتدای این سفر و با حضور مسئولان مختلف محلی، نشستی با کارگران داشته و حرفهای این قشر را شنیدم و همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به درستی انجام نشده و مشکلات جدی برای مردم و کارگران و تولید ایجاد کرده است.
در ابتدای این نشست، حجت‌الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که مدیریت این جلسه را بر عهده داشت، در سخنان کوتاهی با اشاره به فراهم بودن بستر‌های جهش تولید در کشور با وجود متراکم سرمایه، نیروی انسانی و دانش بازاریابی بر لزوم رفع موانع تولید تأکید کرد و با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در دوره مدیریت آیت الله رییسی در این زمینه، از احیای حدود هزار واحد تولیدی در طول یک‌سال گذشته با مساعدت دستگاه قضایی سخن گفت.
معاون اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد همچنین ایجاد دفتر ویژه حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، برخورد با متخلفان و مفسدین اقتصادی، مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر حوزه پولی و بانکی را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از تولید عنوان و بر تداوم این روند تأکید کرد.
عبدالملکی در ادامه از آماده‌شدن دستورالعملی در خصوص نحوه مشارکت دستگاه قضایی در جهش تولید و ابلاغ آن تا دو هفته آینده خبر داد و و نخبگان را به هم اندیشی و ارائه‌نظر برای غنی‌تر و کاربردی کردن این دستورالعمل فراخواند.
«هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد، افزایش تسهیلات بانکی برای تولید، تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، بهبود رویه‌های گمرکیف کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های قاچاق، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تولیدات ساخت داخل و جلوگیری از خرید کالا‌های خارجی توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی، تسهیل صدور مجوز‌ها و تلاش برای رونق بخش کشاورزی» از مهم‌ترین محور‌های این دستورالعمل هستند.
