| |
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۱
بروزرسانی ۲۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا ،مطابق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می شود، هم‌چنین، اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی از سوی وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است.
به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» ،هم‌چنین، کتابخانه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی، فرهنگستان ها، بنیاد ایران شناسی، سازمان های اسناد ملی ایران و میراث فرهنگی کشور، کتابخانه های ملی ایران و مجلس شورای اسلامی می توانند به صاحبان کتابخانه، اشیا هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیا ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به مؤسسات مذکور اهدا می کنند با تأیید هیئت امنا یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط، مبالغی به عنوان هدیه بپردازند. این مبلغ نباید بیش از ۶۰ درصد قیمت کارشناسی هدایا باشد.
با توجه به ماده مزبور، برخی از دستگاه ها به دلیل ماهیت علمی – پژوهشی، فرهنگی، تاریخی و ... از ممنوعیت مصرح در بخش اول ماده مستنی شده اند از جمله سازمان میراث فرهنگی که در زمان تصویب این قانون، از سازمان های تابعه و بخشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است نیز در این زمره قرار دارد اما بعد از تغییرات ساختاری و منفک شدن بخش های متعدد از این وزارتخانه، به شرح وظایف و مناسب‌سازی قوانین و مقررات توجهی نشده و در حال حاضر این وزارت برای پیشبرد برخی از اهداف و مأموریت های خود با خلاءهای قانونی مواجه شده است.
در شرایط فعلی با گسترش سرانه فضاهای فرهنگی و احداث و افتتاح تالارهای فرهنگی و هنری، موزه های هنرهای معاصر، سالن های سینما و نمایش، گالری ها و ... اشخاص متعددی از هنرمندان و فرهنگ دوستان حاضر هستند برای حمایت و توسعه فرهنگ و هنر کشور با دولت سهیم شده و کمک های مختلفی همچون اهدا کتاب، تأمین تجهیزات سالن ها و مراکز فرهنگی و هنری، اهدا آثار هنری خود و هنرمندان بزرگ و ... را به این وزارتخانه انجام دهند که با توجه به منع قانونی مزبور در ماده یادشده، میسر نیست.
بر این اساس و با توجه به موارد فوق و نیز ضرورت بهره‌گیری از همه توان ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور به ویژه حمایت های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس لایحه اصلاحیه ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع مستنثنی نمودن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، در ماده یادشده بعد از عبارت «سازمان میراث فرهنگی» عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» الحاق می شود.
