بازنشسته شدن ۴۲ درصد بدنه سازمان تعزیرات در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، جمال انصاری در کارگاه آموزشی معاونین و روسای اجرای احکام تعزیرات سراسر کشور، گفت: اجرای احکام کار متفاوتی است و با توجه به اینکه سازمان عمری ۲۴ ساله را گذرانده اما هنوز از نظر زیرساخت ها و قانون گذاری یک سازمان بالغ نیز نیست.

وی با اشاره به بازنشسته شدن حدود ۴۲ درصد بدنه این سازمان در سال ۱۴۰۲، گفت: ما همچنان هیچ شاکله ای برای بازنشستگی نداریم و این یک مثال عینی است.

وی افزود: هویت سازمان تعزیرات از جنبه ضرورت اقتضایی و وجودی برای حاکمیت و دیگران در سال های اخیر بهتر تعریف شده و این بستری را فراهم می کند تا کارهایی که در گذشته قصد انجامش را داشتیم اما امکانش نبود را به انجام برسانیم.

انصاری اضافه کرد: سازمان تعزیرات آخرین سازمان ایجادی بعد انقلاب است که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در سال های اخیر همه از چابک سازی و تغییر قانون صحبت می کنند و کسی به حذف سازمان فکر نمی کند زیرا عملکر سازمان ضرورت حضور آن را برای حاکمیت و جامعه ترسیم کرده است.

انصاری تاکید کرد: برای عموم مردم ما یک سازمان دادرسی محور هستیم تا یک سازمان گشت محور و نظارتی پس طبیعی است که اگر بحواهیم وسعمان را به حوزه دیگری ببریم، کار دادرسی مغفول می ماند.

معاون وزیر دادگستری گفت: اجرای احکام آخرین حلقه دادرسی به این طولانی است که آغاز آن بازرسی و گزارش از نیروی انتظامی، واجا، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ... است و اگر یک دادرسی به تمام معنا متقن و صحیح نداشته باشیم؛ بسیاری از امورات اجرایی ما حتی با وجود ابزار لازم هم ممکن نیست.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا در مقدمات کار سیر جریان تشکیل پرونده را طوری مدیریت کنیم که بازرسی آن به نحو خوب انجام شود.

انصاری ادامه داد: ما وظیفه داریم که دادرسی را در مسیر صحیح قرار دهیم تا احکام و تصمیمات و آرا وقتی به اجرای احکام می رسد با هزینه و زمان کمتر بتوانید احکام را اجرا کنید.

وی گفت: اجرای احکام آخرین حلقه دادرسی پرهزینه و پرفراز و نشیب است و طبیعی است که سازمان ها نمی توانند بگویند ما به هزینه و فایده کارمان نگاه نمی کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات خاطر نشان کرد: ۳۸ درصد پرونده های سازمان عدم درج قیمت است و اگر بخواهیم مصلحت سازمان را در نظر بگیریم، بهتر است اصلا تشکیل پرونده ندهیم اما رسیدگی به هر تخلفی ضروری است و اجرای احکام هم با همین نگاه حساس، تاثیرگذار و پیشگیری کننده است پس انجام هرچه بهتر آن می تواند موجب کاهش تخلفات شود.

وی تاکید کرد: هر کاری یک شروع و یک خاتمه دارد و اگر بخواهیم در این حوزه فقط بر اجرای احکام که خاتمه کار دادرسی است، تمرکز کنیم موفق نخواهیم بود.

انصاری بیان کرد: هنر دو سال و نیمه ما در تعزیرات حکومتی این بوده که نسبت اجرای ریالی را از ۱۸ درصد تقریبا به ۳۲ درصد رسانده ایم که این نشان دهنده یک تلاش ستادی و صفی برای اصلاح روش ها است اما در حقیقت در اجرای احکام هنوز دامنه مغفول و دیده نشده زیاد داریم و نگاه به اجرای احکام باید یک نگاه مبنایی باشد.

وی اظهار کرد: سازمان تعزیرات واجد مقررات اختصاصی برای اجرای احکام نیست و به این زودی نخواهد شد که این فواید و مضرات خاص خودش را دارد و فواید آن این است که اقدامات فراقانونی را به دلیل نداشتن ضمانت اجرا توجیه می کند اما مضراتی دارد و ممکن است خود با خود با سلیقه گرایی عملکرد سازمان را دچار وقفه کند.

رئیس سازمان تعزیرات یادآور شد: استاندارد سازی رفتار مساله مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم و رویه ها را نزدیک تر کنیم تا بهترین شیوه‌هایی که خطای آن کمتر و مسمر ثمرتر هست؛ اقدامات را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: در سال رونق اقتصادی که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، دقت کنید که هیچ یک از بنگاه‌های اقتصادی نباید تعطیل شود.

معاون وزیر دادگستری در پایان با تاکید بر لزوم نظارت و اولویت بندی در پرونده‌ها، خاطر نشان کرد: هوشمندسازی از دادرسی ابتدایی تا اجرای احکام باید مدنظر باشد که در سال های اخیر تحولات چشمگیری در حوزه سامانه cms رخ داده است.

در ادامه این جلسه دو نفر به نمایندگی معاونین و روسای اجرای احکام تعزیرات استان ها به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند که مهم ترین موارد آن تقویت تفاهم نامه با نیروی انتظامی و ضمانت اجرای احکام بود.