| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ، محمودرضا گلشن‌پژوه در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به گزارش دیدبان حقوق بشر مبنی بر تاثیر منفی تحریم‌های ایالات متحده بر دسترسی شهروندان ایرانی به دارو، در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه کشورمان بارها از تحریم‌های آمریکا با عنوان تروریسم اقتصادی یاد کرده‌اند و در سخنرانی‌ها و توئیت‌هایشان نیز اعلام کرده‌اند که نباید نام تحریم را بر اقدامات آمریکا نهاد؛ چرا که اقدامات ایالات متحده عمداً غیرنظامیان را هدف قرار داده و سعی در دستیابی به اهداف سیاسی نامشروع از طریق ارعاب افراد بی‌گناه دارد. ارزیابی شما از نام بردن این تحریم‌ها با عنوان تروریسم اقتصادی چیست، گفت: به نظرم تعبیر صحیحی است. اگر به ادبیات گزارش‌های گزارشگر ویژه تحریم‌های یکجانبه، آقای ادریس جزایری هم رجوع کنید، تعابیر مشابهی را می‌بینید. مثلا در گزارش اخیرشان به اجلاس جاری مجمع عمومی (اجلاس ۷۴ ) ایشان جمله‌ای دارند با این مضمون، «از آنجا که این تحریم‌ها تقریباً دارای آثار مشابهی با محاصره یک کشور هستند، بدیهی است که به عنوان جنگ اقتصادی شناخته شوند.»
وی ادامه داد: نکته مهم این است که در تحریم‌های آمریکا ما با دو مفهوم جدا از هم اما مکمل روبرو هستیم؛ نخست تحریم‌های یکجانبه که نمایشگر نهایت تلاش آمریکا برای فشار اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی به دولت و شهروندان ایرانی است و از آن مهم‌تر، تحریم‌های ثانویه. این که دولتی با توسل به زور و ارعاب یا تطمیع، فضایی را فراهم آورد که دولت‌های دیگر امکان تعاملات اقتصادی با کشور هدف را نداشته باشند. این تحریم‌ها نیز به نوعی مصداق تروریسم و جنگ اقتصادی هستند.
وی افزود: گزارشگر ویژه در همان گزارش مورد بحث به غیرقانونی بودن این اقدامات صحه می‌گذارد و می‌گوید: «منطقی است اگر ادعا کنیم کشورها در راستای عمل به تعهدات قانونی خود، باید انواع غیرقانونی از جمله اقدامات قهرآمیزیکجانبه و به ویژه تحریم‌های فراسرزمینی و مجازات‌های ثانویه اقتصادی را به رسمیت نشناسند. چنین تعهدی که مربوط به اصل حقوقی «عمل نامشروع، منشأ قانون نیست» می‌باشد، به معنای آن است که حقوق قانونی، نمی‌تواند نتیجه یک عمل غیرقانونی باشد.» به اعتقاد ایشان «این حق که به صورت ویژه‌ای در بند 2 ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی آمده است، بیان می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند وضعیتی را به رسمیت بشناسد و یا برای حفظ آن کمکی انجام دهد که آن وضعیت به واسطه نقض جدی حقوق بین‌الملل ایجاد شده است.» اینکه یک گزارشگر سازمان ملل این اقدامات آمریکا را نقض جدی حقوق بین‌الملل بداند و از آن با عنوان جنگ اقتصادی یاد کند، مبین صحت رویکرد اتخاذ شده توسط کشورمان در فضاهای ارتباطی و عمومی دیپلماتیک است.
مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت همچنین با تاکید بر اینکه همین تروریسم اقتصادی اخیرا موجب شده است تا شرکت‌های کره‌ای قادر به ارسال دارو به ایران نباشند؛ در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آمریکا اعلام می‌کند دارو و غذا از سیاست فشار حداکثری ایران مستثنی هستند؛ مشکلات به وجود آمده پیش روی خرید دارو چگونه قابل توجیه است؟ آیا این اقدام نقض حقوق بشر به ویژه کودکان بیمار محسوب نمی‌شود، گفت: هم دستگاه دیپلماسی رسمی و هم سازمان‌های جامعه مدنی کشور بارها و بارها و مستند، اثبات کرده‌اند که ادعای آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو گزافه‌ای بیش نیست. ساده‌ترین استدلال موجود آن است که تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا بر نظام بانکی کشور، عملا امکان هرگونه تراکنش موثر میان طرفین سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده را از بین می‌برد. نمونه‌اش همان مورد شرکت‌های کره‌ای و عدم امکان ارسال دارو به ایران است. این معضل اکنون بر بسیاری از شرکت‌های هندی، چینی و اروپایی که در تعامل دارویی با کشور بوده‌اند نیز بار شده است.
وی ادامه داد: البته دو اقدام اخیر امریکا، دیگر حتی آن ظاهر معصوم و حق به جانب دیپلمات‌های آمریکایی که مصر بودند دارو و غذا تحریم نیست را برانداخته است؛ نخست تشدید تحریم بانک مرکزی ایران ذیل قانون مبارزه با تروریسم؛ که بواسطه این تحریم ها کلیه کسانی که مراوده با بانک مرکزی داشته باشند از آنجا که ذیل مبارزه با تروریسم تعریف شده جزو تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند و ورود و خروج اتباع این شرکت‌ها به داخل آمریکا ممنوع و در فهرست سیاه SDN قرار می‌گیرند.
وی افزود: بر این مبنا شرکت‌های خارجی که تحت هرعنوان با بانک مرکزی ایران مراوده کنند از تجارت با آمریکا منع و دارایی‌های آنها مسدود میشود و اقدام دوم، تشدید دامنه تحریم‌ها در همین اوایل آبان‌ماه است که گرچه با ژست تسهیل تبادلات انساندوستانه با ایران و جداسازی آن از سایر تبادلات تحت تحریم امریکا است، اما در اصل تیر خلاص به هرگونه مبادلات انساندوستانه شرکت‌ها و نهادها با جمهوری اسلامی ایران است. در این طرح جدید دولت آمریکا از نهادهای خارجی خواهان تجارت انساندوستانه با ایران خواسته است گزارش‌های ریز خود را از صدور این دست اقلام به ایران، به این کشور ارسال کنند و همراهی خود را با تحریم‌ها به صورت شفاف نشان دهند.
گلشن‌پژوه گفت: بنابر سازوکار جدید، هر نهادی که قصد تجارت اقلام انساندوستانه با ایران را دارد باید حجم «قابل توجه و بی‌سابقه‌ای» از اطلاعات، شامل فاکتورها و جزئیات درباره خرید مشتریان را، به صورت ماهانه به دولت آمریکا ارسال کند تا مقامات امریکایی اطمینان یابند نام افراد مورد بحث در فهرست‌های سیاه سازمان ملل، آمریکا یا اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته قرار نداشته باشد.
وی افزود: در حقیقت وزارت دارایی و خارجه آمریکا از معامله‌کنندگان با ایران می‌خواهند تا نه تنها اطلاعات ثبتی، فهرست اعضاء هیأت مدیره و ساختار شرکت طرف معامله در ایران را به آمریکا ارائه کنند، بلکه اطلاعات بانکی ماهانه شرکت ایرانی، فهرست نهادها یا افراد تحریم‌شده طرف معامله با آن در ایران، جزئیات اطلاعات تجاری و پشتیبانی و تراکنش‌های مالی بین فروشنده خارجی و طرف ایرانی و تعهد کتبی طرف ایران مبنی بر نفروختن مستقیمیا غیرمستقیم کالاهای خریداری‌شده به افراد و نهادهای تحریم‌شده را نیز به خزانه‌داری امریکا ارائه دهند تا شاید اجازه و لطف دولت ترامپ صادر شده و ایشان بتوانند با ایران مبادله انساندوستانه داشته باشند. ناگفته پیداست که با این اوصاف، غالب شرکت‌ها عطای تعاملات انساندوستانه با ایران را به لقایش خواهند بخشید. باز هم می بینیم عبارت جنگ و تروریسم اقتصادی چقدر پر معناست.
این فعال حقوق بشر در ارزیابی اقدامات عملی و حقوقی ایران در قبال این نقض حقوق بشر و در پاسخ به این سوال که آیا آنطور که باید این مسائل در مجامع بین‌المللی مطرح شده است، گفت: یکی از دشواری‌های تنظیم سیاست در این خصوص، غلبه بر این دوراهی ذهنی و عملیاتی است که آیا کشور باید فضاهای آسیب‌دیده از بابت تحریم را به اطلاع افکار عمومی جهان برساند و از این طریق فشار را بر دولت تحریم‌کننده افزایش دهد، یا خیر؛ یا از آنجا که هرگونه ارائه اطلاعات فرضا درخصوص کمبود فلان دارو یا رنج فلان گروه از بیماران، به نوعی گرا دادن به دشمن از منطقه آسیب‌پذیری است، باید در این خصوص سکوت کرد و حتی وجود برخی مشکلات واضح را نیز منکر شد.
وی ادامه داد: به نظر بنده سیاستی که دولت در فضای دیپلماتیک و خصوصا سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ کرده، رویکرد مناسبی است، خصوصا آنکه به نسبت قبل، از فضاهای صرفا تبلیغی و محکومیت‌های لفظی فراتر رفته و رویکردی حقوقی به این پیگیری داده است. اخذ حکم مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین استناد به قطعنامه‌های مربوط به ممنوعیت اقدامات قهری یکجانبه (Unilateral Coercive Measure) و گزارش‌های گزارشگر مربوطه در تمامی بیانیه‌ها و اظهارنظرات مقامات و کارشناسان رسمی دیپلماتیک کشور در همین راستا است.
وی افزود: این روند در بخش غیردولتی هم پررنگ است و در دو سه سال گذشته بسیاری از سمن‌های ایرانی از جمله سازمان غیردولتی خود ما، تلاش کرده‌اند تا مستندات رنج شهروندان را از بابت محدودیت‌ها و تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به گوش نهادهایی همچون کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران شورای حقوق بشر و خصوصا خود این شورا برسانند. یقینا این تحرک جای بسیار برای بهبود و تقویت دارد؛ خصوصا اگر آن دوگانه ذهنی که در ابتدای این پاسخ به شما گفتم، در ذهن سیاست‌سازان کشور کم‌رنگ‌تر شود.
