طی اصلاحیه سال ۱۳۹۶ کلیه حقوق و تعهدات سازمان سرمایهگذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران، به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، منتقل و این سازمان به عنوان طرف قرارداد شرکت فناسا معرفی شد. در طول مدت اجرای قرارداد، اختلافاتی میان طرفین قرارداد درخصوص عدم ایفای برخی تعهدات این شرکت ایجاد شد که با وجود خاتمه مدت زمان قرارداد، کماکان حل نشده است.
طرفین در زمان انعقاد قرارداد بر حل و فصل اختلافات از طریق ارجاع موضوع به هیئت داوری توافق نمودند که این موضوع با توجه به تمهیدات قانونی موجود با محدودیت هایی مواجه است، ازجمله اینکه مطابق اصل (۱۳۹) قانون اساسی و ماده (۴۵۷) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
لذا با توجه به موارد فوق، شهرداری تهران درخواست صدور مجوز لازم برای ارجاع اختلافات مورد اشاره به هیئت داوری را به دولت ارسال نموده است.
گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.