به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز هیات در مورد اینکه وقتی یارانه کسی معوق میشود به او خبر داده نمیشود، گفت: اگر شخصی یارانهاش با توجه به مقررات ابلاغی برداشته میشود، و اعتراض دارد مسیر آن پیشبینی شده و با مراجعه به پیشخوان دولت میتوانند پیگیری کند و با ورود در پایگاه اینترنتی تا ۲۰۰ کلمه میتوانند اعتراض خودشان را مشخص کنند.
وی ادامه داد: در حذف دوره اول یارانهها که حدود ۷۰۰ هزار نفر را در بر گرفته است بیش از ده هزار شکایت در اختیار وزارتخانه و هیات رسیدگی تبصره ۱۴ قرار گرفته است، که مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر حق با آنها باشد یارانه آنها مجددا پرداخت میشود. افزایش احتمالی یارانه هم مربوط به سازمان برنامه و بودجه است.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد شرکتهایی از جمله شرکت هپکو که خصوصیسازی آنها، اعتراضاتی در پی داشته است و دیگر شرکتهای اینچنینی، گفت: در قوانین خصوصیسازی شرکتهای دولتی شاهد نواقصی هستیم، کسانی که خریدار این شرکت ها هستند باید تا ماهها پس از خریداری، به ویژه شرکت های مهم که در دورانی در بحران به سر می بردند و دارای بدهی بانکی یا نظام مالیاتی و تامین اجتماعی داشتند و اتفاقها و اشتباهاتی که در گذشته این شرکتها وجود داشته را در دوره پس از تحویل به بخش خصوصی چاره کنند و سازمانخصوصی سازی باید طی دورهای آنها را همراهی کند.
وزیر کار تاکید کرد: همه اتفاقهایی که به آنها اشاره میکنید مربوط به دورههای پیش از این دولت است که خصوصی سازی شده و نتایج و آثارش در این دولت بروز پیدا کرده است که همه آنها باید چاره بشود.
وی ادامه داد: زیر کار با بیان اینکه واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی چاره کار نیست، افزود: در برخی موارد مالک خود دولت است، برای نمونه ۳۱ درصد حداکثر سهم آذرآب به بانک کشاورزی اختصاص داشته و منابع مالی نیز در اختیار دارد اما مشکلات این شرکت تحت تاثیر عوامل متعددی است.
شریعتمداری با بیان اینکه تعیین تکلیف و تثبت مالکیت شرکتها به گونه ای که کارگران احساس کنند در آینده عمر و حیات کارخانه از ثبات برخوردارند یکی از مهمترین نگرانیها است که منجر به تعویق پرداخت دستمزدها در دوره ای و اعتراض کارگران میشود؛ درباره شرکت های اجاره به شرط تملیک، گفت: برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف میشود و باید در بررسی مجدد قانون واگذاری، پیشنهاداتی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه شود و برخی نیز با مصوبات شورای عالی واگذاری حل و فصل میشود.
وی با اشاره به تصویب قانون جامعه معلولان در سال ۹۶ با پیشنهاد دولت، گفت: آیین نامه اصلی آن مدتها در کمیسیونهای مختلف مجلس بود که آییننامه اجرایی ماده ۹، ۱۲ و۱۳ قانون معلولیتها در هیات وزیران مورد برسی قرار گرفته است و در دولت به تصوب خواهد رسید.
وزیر کاررفاه و امور اجتماعی با تشرح این آییننامهها گفت: ماده ۹ آیین نامه اجرایی به استفاده از معافیت از پرداخت هزینههای آموزش عالی معلولان باز میگردد که بسیار مهم است؛ ماده ۱۲ آیین نامه هم به پرداخت یارانه به کارفرماها برای توانمند سازی معلولان باز می گردد و ماده ۱۳ آییننامه به کمک به حق بیمه سهم کارفرما برمیگردد که با پرداخت آنها کمک جدید در به کار گیری معلولان به وجود خواهد آورد که در هفته آینده ابلاغ خواهند شد.