به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، لعیا جنیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مبنای حقوقی رد شدن پالرمو گفت: بنده مبنای حقوقی را به آقای رئیسجمهور هم دادهام. این بحث هم نه الان بلکه یک ماه پیش در دولت مطرح شد و من هم خدمت ایشان فرستادهام.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به چارچوبهای حقوقی اظهار کرد: دو بخش جداگانه داده شده، یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش به عنوان مجمع ضمیمه و فرستاده شده است. ناظر مجلس هم فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به صورت نظر شورای نگهبان بود، جهت آن هم باید فقط مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع باشد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: اگر در آن چارچوب بود یک معنا پیدا میکرد ولی چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده است و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده به همین دلیل این یک مبنایی را ایجاد میکند که مبنای حقوقی است که بین این دو تفکیک کنند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: چه مجمع و چه جای دیگر نظرات مشورتی اینچنینی داشته باشند شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و اگر قبول دارد موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است، عینا به عنوان نظر خودش و به صورت ادغام شده در نظر خودش ارائه دهد. این دیدگاه ماست.