تصویب تهاتر مطالبات دو شرکت خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا ، هیئت وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تهاتر مطالبات شرکت های «فولمن» و «خدمات بازرگانی آینده نگر مهر» از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافت کرد.

بر این اساس، شرکت‌های دولتی بدهکار تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مشخص را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

افزون بر این، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط قابل تسویه است. سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

به نقل از  «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» ، در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.