به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، این پرونده دارای ۷ متهم به نام‌های عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی‌پور، علی کرم‌نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی است.
متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
همچنین جعل اسناد متعدد و پرداخت رشوه برای گازسوز نشان دادن قطعات بنزین‌سوز از دیگر اقدامات خلاف این گروه بود.
در این جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام، قاضی پرونده با اشاره به اتهامات وارده به متهم ردیف سوم پرونده از او خواست که دفاعیات خود را مطرح کند.
سعی کردم در تمام کار‌ها حلال و حرام را در نظر بگیرم
در زندان به زندانیان زبان انگلیسی و فرانسوی یاد دادم
مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم فرزند علی متولد سال ۵۵ دارای مدرک دکترا از دانشگاه لیون فرانسه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی پور در جایگاه مخصوص قرار گرفت.
وی اظهار کرد: از اواسط سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور لجستیک برق و الکترونیک شرکت سازه صنعت و سازه سیم و از اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور بین‌الملل شرکت عظام منصوب شدم.
متهم روغنی‌ها گفت: تمام سعی و تلاش خود را برای توسعه تکنولوژی قطعات خودرو به کار برده‌ام و بخشی از توسعه دانش از خارج کشور به ایران مرهون تلاش‌های من و همکارانم است.
وی ادامه داد: هدایت و تربیت بسیاری از متخصصان با رشادت و آموزش‌ها موجب شده است تا آنها در تمام کشور در بالاترین سطوح و مدارک به خدمت‌رسانی مشغول باشند.
متهم روغنی‌ها با بیان اینکه همواره سعی کردم در تمام کار‌ها حلال و حرام را در نظر بگیرم، بیان کرد: همکاران من شهادت می‌دهند که در طول تمام این مدت امانتدار بودم و در زندان به زندانیان زبان انگلیسی و فرانسوی یاد دادم.
منجر به خودکفایی صنعت شدم
وی تصریح کرد: با تخصص خود بسیاری از قرارداد‌ها را بومی‌سازی کرده و منجر به خودکفایی صنعت شدم، برای مثال دانش فنی خطوط از فرانسه به ایران در سال گذشته وارد شده و به بهره‌برداری رسیده است.
متهم روغنی‌ها با اشاره به اقاریر خود گفت: تنها اقاریری را قبول دارم که امروز در این دادگاه بیان می‌کنم، البته اقاریر من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است، اما در کیفرخواست علیه من مواردی انتخاب شده است.
متهم روغنی‌ها در باره ترخیص اقلام EMS اظهار کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ ترخیص کاران به دلیل عدم اشراف از ماده ۹ که در آن میزان تخفیف شده است استفاده نکرده و از ماده ۶ استفاده کرد و البته در قانون ذکر شده که اگر مشخصات خلاف واقع باشد و برای دولت ضرری به وجود نیاید تنها باید جریمه پرداخت شود.
وی با اشاره به اموال توقیف شده در گمرک استان قزوین اشاره و بیان کرد: بر اساس نامه مدیرکل گمرک استان قزوین در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۹۲ بیان شد که کالا با رعایت تمام مجوزها و برای استفاده از مزایای بند ۶ و بر اساس فرم مخصوص ارائه و ترخیص شده است و ضمنا در کتاب مقررات سال ۹۷ میزان تعرفه ۵ درصد اعلام شده بود
از وجود مهر تقلبی نزد ترخیص کاران بی‌اطلاع بودم
متهم روغنی‌ها با بیان اینکه بر اساس بند ۹ حقوق ورودی قطعات EUC معادل ۵ درصد بوده است، بیان کرد: تقاضا دارم تا صحت تمام موارد اعلام شده توسط گمرک مورد بررسی قرار گیرد در زمان مسئولیت من بسیاری از تعرفه‌ها بیش از ۵ درصد ترخیص شدند و با توجه به اتفاقات رخ داده گمرک پرداخت‌های وارداتی شرکت سازه پویش را مجدداً بررسی کرد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های گمرک ۱۵ میلیارد تومان کسری دریافتی اعلام شد و از این مبلغ میزان هفت و نیم میلیارد تومان به شرکت تبرئه شد و ٧ و نیم میلیارد دیگر هنوز در حال بررسی توسط گمرک است.
متهم روغنی‌ها با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر معاونت در پرداخت رشوه گفت: ارزیابی، انتخاب و به‌کارگیری ترخیص کاران توسط مدیران سابق انجام شده و من نقشی در انتخاب آنها نداشتم.
وی ادامه داد: بارها گفتند که بنده از وجود مهر تقلبی نزد ترخیص کاران بی‌اطلاع بودم و برای اولین بار این مهر را در بازجویی‌ها دیدم البته این مهر روی قطعات CO می‌خورد که از سال ۹۲ به بعد دیگر CO مورد نیاز نبود.
هیچگاه رشوه‌ای پرداخت نکرده‌ام
متهم روغنی‌ها تصریح کرد: حق العمل ترخیص پیش از حضور من در شرکت مشخص شده بود و هر آنچه که روال داشت و از قبل بود به همان صورت ادامه پیدا کرد و قرارداد حق‌العمل کاری هم از پیش مشخص شده بود من هیچگاه رشوه‌ای پرداخت نکرده‌ام.
روغنی‌ها ادامه داد: بنده هیچ نوشته مکتوب یا حجتی در خصوص پرداخت رشوه و جعل سند به هیچ یک از افراد شرکت و یا ترخیص کاران نداشتم، بنابراین امکان اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوی اینجانب یا شرکت وجود ندارد.
وی افزود: اگر شرکتی بخواهد کار خلافی انجام دهد خودش با کارت بازرگانی خودش شرکتش را خراب نمی‌کند خیلی‌ها هستند که می‌آیند و کالا را به نام دیگری منتقل می‌کنند تا از مسئولیت این قضیه فرار کنند.
نقشی در اصلاح فاکتورها از سوی مشتری خارجی نداشتم
متهم به موضوع تأییدات و امضاها در برخی اسناد اشاره کرد و گفت: مطابق روال کلیه پرفورم‌ها از سوی دفاتر خارجی مجموعه از سوی واحد بازرگانی دریافت و از سوی واحد لجستیک در اختیار ترخیص‌کاران قرار می‌گرفت و اینجانب هیچ تاثیری بر فاکتورها نداشتم چرا که بر عهده واحد بازرگانی بوده است. تاییدی بر ثبت سفارش نداشتیم و طبق روال سازمان کارش را انجام می‌داده است.
وی درخصوص توقیف دو محموله مربوط به قزوین و گمرک امام خمینی گفت: محموله قزوین موتور بود که زمینی حمل می‌شد و البته در زمان مسئولیت بنده نبود در رابطه با محموله‌های گمرک امام هم باید بگویم این قضیه ۵ ماه پس از واگذاری مسئولیت از سوی بنده بوده و تیم اجرایی دیگری عهده‌دار این قضیه بوده است.
روغنی‌ها ادامه داد: در مورد تماس تلفنی یکی از ترخیص‌کاران با اینجانب در رابطه با قطعات بنزین‌سوز و گازسوز هم باید بگویم وقتی که به سازمان آمدم برای حل این مشکل پرس و جو کردم مواردی که اشاره شد این بود که تا سال ۹۵ سخت افزار قطعات بنزین سوز و گازسوز یکی بوده است.
وی اضافه کرد: نقشی در اصلاح فاکتورها از سوی مشتری خارجی نداشتم.
تحویل سکه برای تسریع دریافت مجوزها بود
روغنی‌ها در خصوص قبض انبار و اظهارنامه‌های جعل شده توضیح داد: اظهارنامه‌ها تا سال ۹۴ از سوی مسئول گمرک انجام شد و بعد از آن تاریخ الکترونیکی شد و امکان اینکه یک شرکتی بخواهد بر اظهارنامه دست ببرد امکان نداشت و حتی شرکت نمی‌دانست که کارشناسان بررسی‌کننده مربوط به کجاست و بنابراین امکان جذب به هیچ عنوان وجود نداشت.
وی ادامه داد: قبض انبار سندی بین شرکت حمل‌کننده و گمرک بود و ما در آن نقشی نداشتیم.
روغنی‌ها در رابطه با تحویل دو سکه به قنبر حسین پور و ۱۰ سکه به نماینده شیرزاد گفت: قنبر حسین‌پور از کارمندان واحد لجستیک نبود و تحویل سکه برای تسریع دریافت مجوزها بود که به عنوان هدیه داده شده بود او همواره می‌گفت من شبانه‌روز برای اخذ مجوزها تلاش می‌کنم و به این دلیل بود که میزان واردات قطعات ما زیاد بود.
مدیران گروه عظام نقشی در جعل اسناد نداشتند
وی تصریح کرد: در خصوص تحویل ۲ تا ۵ سکه این موضوع هم پیرو گفت‌وگویی انجام شده بود و فردای آن روز هم نماینده شیرزاد آمد و تحویل گرفت. شرکت‌هایی که ترخیص کار بودند به جهت فعالیت‌هایی که انجام می‌دادند انتقالاتی در رابطه با کارمزد داشتند.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: معاونت در اسناد خلاف واقع کار من نبوده و اینجانب هیچگونه دستوری در ایجاد جعل اسناد برای کالاها نداشتم. در رابطه با اسناد مجعول که از سوی عظام به گمرک ارائه شده باید بگویم در هیچ کدام از آنها مدیران عظام مطلع نبودند و مدیران گروه نقشی در جعل اسناد نداشتند.
ما خود را سرباز و صنعت خودروسازی می‌دانستیم
متهم روغنی‌ها گفت: بنا بر بخشنامه ارایه گواهی مبدا در فرایند تشریفات ترخیص و تعرفه گمرک تاثیری ندارد. استناد دادسرا به بند ه ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و معرفی کالاهای قاچاق مورد پذیرش نیست.
وی یاداور شد:جعل ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاکنون امری محال است در صورت صلاحدید خواهشمندم نظر گمرک را در خصوص ۱۶۵۹ سند استعلام کنید. فعالیتم در جعل اسناد مورد قبولم نیست.
وی درباره اتهام مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی پور گفت: سال ۹۷ با خاتمی پور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسی گمرک بیایند و علت تماسم این بود که جهت بررسی مجدد مدارک که مربوط به سال ۹۵ و قبلش بود و یکی از نفراتی که در سیستم کار می کرد ادم صالح و مناسب و موجهی نبود. بعد از تماسم با خاتمی پور او گفت که ۵ دقیقه قبل هم از شهرداری تماس گرفتندو او گفت بروم یا بمانم که من به او گفتم هر کاری می خواهی بکن. خاتمی پور در ان زمان نه متهم بود و نه مجرم و ایشان مخیر بود و عصر همان روز به دفتر کارش برگشت. من به هیچ عنوان به او نگفتم که فرار کند. بازرسین گمرک هم امدند و موارد را بررسی کردند و انها از ضابطین نیستند.
وی افزود: تمام قطعات واردات به کشور از گمرکات رسمی بوده و طی تشریفات قانونی و با مجوز بوده است. عنوان جعل اسناد هم برای گروا عظام معنا ندارد. حدود ۸۴۵ میلیارد ریال بابت حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده لذا انتساب اخلال در نظام اقتصادی قابل قبول نیست و اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله باشد.
متهم روغنی‌ها بیان کرد: ما خود را سرباز و صنعت خودروسازی می‌دانستیم که من می‌توانستم در یک شرکت فرانسوی حضور داشته باشند و به جای اینکه اینگونه از عکس برداری کنند آنجا برایم فرش قرمز پهن می‌کردند اما برای صنعت ایران کار کردیم
وی ادامه داد شرکت سازه پویش در ثبت سفارش قطعه مذکور را کویل اعلام کرده و به جهت آن که که فاقد استاندارد بوده برای ترخیص آن اقداماتی انجام شد که البته این موضوع به دستور شرکت ایران خودرو و سایپا انجام شد
متهم روغنی‌ها بیان کرد: در نتیجه با اعلام سازمان تعزیرات حکومتی تعرفه کویل ۵ درصد شد و درباره این قطعه تایید شرکت ایران خودرو وجود داشت.
با اعلام ختم جلسه دادگاه و به گفته قاضی صلواتی ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فردا ساعت ١٣ برگزار میشود
