به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، سیامک ره پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها، دستاوردها، چشم‌اندازها که صبح امروز شنبه ۱۳ مهر ماه ۹۸ برگزار شد، گفت: برگزاری این همایش به مناسبت چهلمین سال تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این قانون اشتراکاتی با قانون اساسی سایر کشورها دارد و موارد منحصر به فردی را نیز دارد.
وی افزود: معمولا موارد اساسی در قانون اساسی کشورها ذکر میشود مانند تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های اساسی یک کشور، حقوق ملت و شناسایی اقسامی از حقوق ملت، شکل حکومت، قوای حاکم و نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان و نحوه حل اختلاف در کشور از جمله مواردی است که در قانون اساسی کشورها ذکر میشود.
ره‌پیک که دبیر همایش ۴۰ سال قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ستون فقرات در مدیریت نظام تقنینی کشور است و سایر قوانین بر اساس قانون اساسی سنجش می‌شوند و قانون اساسی در کشور پس از پیروزی انقلاب در آذر سال ۱۳۵۸ تصویب شد و در سال ۶۸ امکان بازنگری در آن پیش‌بینی شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین به کارکردهای پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت و یادآور شد: مسائل علمی و پیشنهادهای علمی بر مبنای پژوهش‌ها از پژوهشکده به شورای نگهبان پیشنهاد میشود و به توسعه قانون اساسی توجه داریم و پیش‌بینی شد برای دستاوردهای چهل سالگی تصویب قانون اساسی و چشم انداز آینده پیش روی قانون اساسی همچنین توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی که مورد توجه نبوده است، برگزاری همایش چهل سالگی قانون اساسی را در نظر گرفته و تدارک دیدیم.
ره‌پیک به برخی از آرمان‌های موجود در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: باید به این آرمان‌ها در گام دوم انقلاب بیشتر توجه شود چه در سطح عمومی و سطح نخبگان لازم است بیش از گذشته به قانون اساسی اهتمام شود و همایش قانون اساسی به عنوان یک نهاد و دبیرخانه شکل بگیرد و به صورت علمی بیشتر به قانون اساسی توجه شود.
وی در مورد همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری همایش چهل سال قانون اساسی، افزود: شورای سیاست‌گذاری با مشارکت قوای سه گانه و کمیته علمی با مشارکت بیش از ۳۰ دانشکده شکل گرفته است و امیدواریم که این همایش برگزار شود.
ره پیک در پاسخ به اینکه آیا در همایش پیش‌رو به موضوع نظارت استصوابی هم پرداخته میشود با بیان اینکه موضوع نظارت از محورهای همایش است، گفت: بخشی از اجرای نظارت آن در انتخابات به عهده شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر، که یعنی فقط ناظر، مطلع نباشد که به کسی اعلام کند بلکه در مواردی هم اعلام نکند و قدرت عمل داشته باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: این نظارت برای این است که اگر مجری یا فرآیند انتخابات از مسیر خارج شد و دید تخلفی صورت گرفته است، بتواند به صورت مستقیم اقدام کند که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان این اصل را تفسیر به نظارت موثر و استصوابی کرده است، گفت: علاوه بر آن این در قانون انتخابات مجلس آمده که می‌گوید نظارت شورای نگهبان تحت نظارت عام و همه جانبه و به صورت استصوابی است که جزئیات آن در قوانین نیز آمده است.
به گفته ره پیک شورای نگهبان اگر احراز یا رد صلاحیت کند ابطال انتخابات می‌کند و یا اینکه گفته میشود که شکایات خود را در این نهاد مطرح کنند برای این است که قانون این اجازه را داده است و نظارت مطرح شده نظارت کلی نیست و از ثبت نام کاندیدا تا اعتبارنامه ادامه پیدا می‌کند.
ره پیک زمان دقیق همایش را در آذرماه اعلام کرد و گفت: تلاش میشود که این همایش همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شود که جزئیات بیشتر آن در آینده اعلام میشود.
در این نشست ابوالفضل درویش‌وند معاون پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه تعداد مقاله‌های فرستاده شده ۲۳۰ عدد است که به همراه چکیده آنها برای دبیرخانه همایش ارسال شده است، گفت: این همایش با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های و بخش حقوقی مجلس، معاونت حقوقی قوه قضاییه و با همکاری دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله تهران، الزهرا، امام حسین، شهیدبهشتی و شاهد برگزار میشود.
